جديد القانون الخاص

Admin

جديد القانون الخاص

تم اللقاء اليوم 08 مارس 2012 بين نقابات التربية ووزارة التربية الوطنية لمناقشة و إثراء المسودة الثالثة للقانون الخاص المعدل وتقديم المقترحات والتعديلات وتمّ التوصل إلى :
1) - إصدار مشروع القانون الخاص المعدل عليه إجماع يوم
الأحد 11مارس 2012.
2) - التفاوض مع اللجنة الحكومية المختصة حول المشروع يوم الاثنين 12 مارس 2012.

Admin

إعــــلام 08 -03-2012

تم بتاريخ 08 مارس 2012 اجتماع جمع نقابات التربية مع ممثلين عن وزارة التربية التربية الوطنية قصد دراسة و مناقشة ملف تعديل القانون الأساسي الخاص بأسلاك التربية الوطنية حيث أنه بعد الاستماع و مناقشة أراء كل الحاضرين تقرر مايلي:

1- تكفل وزارة التربية بإعداد مشروع مرسوم مكمل و معدل للمرسوم التنفيذي 08-315 يتماشى مع مقترحات نقابتنا و النقابات الأخرى على أن تسلم نسخة منه لكل النقابات يوم الأحد 11 مارس 2012 و تكون هذه الوثيقة أرضية تفاوض مع الوظيف العمومي و وزارة المالية.

2- التفاوض يومي الاثنين 12 و الثلاثاء 13 مارس 2012 في جلسات تنعقد في مقر وزارة التربية الوطنية يحضرها ممثلين عن النقابات و وزارة التربية الوطنية وممثلين عن الوظيفة العمومية و وزارة المالية .

Admin

ملخص لقاء اليوم 14 مارس 2012

لقد حضر لقاء اليوم كل الأطراف : نقابات ، وزارة التربية ، المديرية العامة للوظيفة العمومية ، وزارة المالية :
تمحور حوار هاتين المؤسستين ( المديرية العامة للوظيفة العمومية ، وزارة المالية ) حول المبادئ الأساسية لصياغة القوانين الأساسية ، والخطوط التي لاينبغي تجاوزها.
- مداخلات النقابات :
تقديم المبررات الموضوعية لإعادة النظر في القانون الخاص لمستخدمي التربية الوطنية من أجل معالجة الاختلالات التي تضمنها وما أكثرها ، إضافة إلى تقديم الدراسات والمقارنات مع قطاعات الوظيفة العمومية لتوضيح الفرق في التعامل .
- اللقاء لم تنته أشغاله وتم تحديد يوم الاثنين المقبل لاستكمال اللقاء ، و الصيغة النهائية لمشروع القانون الخاص لقطاع التربية ، على أن يرسل الملف للحكومة قبل نهاية الأسبوع المقبل.
- كما أعلمت وزارة التربية نقابات القطاع بصب الشطر الأول من المخلفات المالية في شهر أفريل ، وأكدت بتقديم تاريخ مضبوط لصب الشطرين خلال لقاء يوم الاثنين المقبل إن شاء الله .

Admin

ملخص لقاء اليوم الاثنين 19 مارس 2012

تم اللقاء اليوم بين نقابات القطاع ووزارة التربية الوطنية والمديرية

العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية.

حيث تركزت مداخلات المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية

حول قانون الإطار لتعديل أو إخراج أي قانون، ومن أهم المبادئ المعتمدة :

- إمكانية فتح رتب جديدة، ولكن ينبغي تبريرها بمهام محددة دون تداخل

للمهام في نفس السلك.

- إمكانية فتح أبواب الترقية للتدرج في نفس السلك.

- إمكانية إعادة النظر في المناصب العليا وتحويلها إلى رتب.

- إمكانية العمل بالترقية بدرجتين.

وتم الاتفاق بين النقابات ووزارة التربية الوطنية على تحديد يوم الخميس

22 مارس 2012 للقراءة الأخيرة لمشروع القانون الأساسي المعدل الذي

سيقدم باسم القطاع و إرساله رسميا للحكومة.

Admin

القراءة النهائية للوثيقة اليوم قبل عرضها على الوظيف العمومي

حصلت ''الخبر'' من مصادرها على أهم ما جاء في النسخة النهائية لمشروع القانون الأساسي لعمال التربية، الذي ستتم قراءته النهائية، اليوم، بحضور نقابات القطاع، قبل عرضه على المديرية العامة للوظيف العمومي والحكومة لاحقا، حيث تم استحداث 7 رتب جديدة للترقية وتسوية وضعية الأسلاك الآيلة للزوال، والاستقرار على العودة بالمناصب العليا للتفتيش والإدارة إلى رتب وتصنيفهم في درجات تتلاءم مع رتبهم الأصلية التي انحدروا منها.
تعرض وزارة التربية، اليوم، على الشركاء الاجتماعيين النسخة النهائية لمشروع القانون الأساسي لعمال القطاع، الذي ينتظر أن يستجيب لطموحات مختلف فئات القطاع، بعدما واجهت الإدارة المركزية للوزارة صعوبات كبيرة، بالنظر إلى خلافات النقابات والتي كانت في كل مرة تؤجل الحسم في إنهاء الملف، رغم ما تبذله الوزارة من جهد في الجمع بين آرائها في إطار القانون، حيث سيكون لقاء اليوم الأخير قبل أن يقدم الملف للجهات المعنية.
اختلاف النقابات حول مقترحاتها استغرق وقتا كبيرا، لأنه كان المفروض أن تتفق التنظيمات النقابية على تقديم مقترح واحد. وتؤكد مصادر ''الخبر'' أنه في كل اجتماع يحضرون بأمر جديد وفكرة أخرى، وهو أمر غير واقعي، ما أطال من عمر التحضير لهذا الملف، كون المرسوم الذي تم تعديله ليس مرسوما نقابيا وإنما يمثل قانونا لقطاع التربية بجميع مكوناته. ويبدو أن الإدارة المركزية في وزارة التربية قامت بهذا الدور الذي عجزت النقابات عن القيام به، وجمعت مختلف الآراء ونسقت بينها في إصدار أخير، هو في نظر المتخصصين قابل للتفاوض حوله مع الجهات المختصة، ويلبي كثيرا من الطموحات وتطلعات موظفي القطاع، منها استحداث رتب جديدة للترقية، والإقرار بمبدأ الإدماج فيها، ومعالجة المسار المهني لمساعدي التربية، وكشف آفاق الترقية أمامهم تثمينا للتكوين والشهادة إلى غاية مستشار التربية. كما جاء في الوثيقة، تسوية وضعيات الأسلاك الآيلة للزوال كأستاذ التعليم الأساسي وإمكانية إدماجه في الرتبة التي يؤدي مهامها بطريقة ما، وتوحيد الرتبة القاعدية للتوظيف لتصبح في الصنف 11 في التعليم الابتدائي بدل 10 و11، و12 في التعليم المتوسط و13 في الثانوي، فلا يعقل، برأي مختصين، أن يرتب معلم الابتدائي وهو خريج المدرسة العليا للأساتذة ''بكالوريا + 3 سنوات من التكوين المتخصص'' في الـ10 وعند التوظيف الخارجي الاستثنائي يوظف حامل شهادة ''أل. أم. دي''، والتي تستغرق 3 سنوات من التكوين في الرتبة 11، وهو ما يعتبر إجحافا في حق التكوين المتخصص الذي تسعى وزارة التربية لتكريسه من أجل الارتفاع بمستوى الأداء التربوي''، بالإضافة إلى تنفيس مجال الترقية باستحداث رتبة جديدة تعليمية في كل طور، مع ضرورة تسوية وضعية الأساتذة التقنيين في الثانويات، خاصة منهم الذين يؤدون مهام تدريسية أو تعليمية، كالتي يؤديها أساتذة التعليم الثانوي، على اعتبار أن هذه الفئة هي في طريق الزوال وأغلبها على أبواب التقاعد، والاستقرار على العودة بالمناصب العليا للتفتيش والإدارة إلى رتب وتصنيفهم في درجات تتلاءم مع رتبهم الأصلية التي انحدروا منها، والمنحة الاستدلالية التي يتقاضونها مقابل المنصب العالي، بحيث لا تتأثـر أجورهم سلبا، بل تتأثـر إيجابا، ما يعني الارتفاع بالتصنيف إلى أقصى حد ممكن قد يصل إلى الصنف الـ17 في إطار المرسوم 07/304 والأمر 06/.03
كما تم استحداث رتبة ناظر في المتوسطة، على غرار ناظر الثانوية، لكي يتحقق التناسق، ما يعني أن المشروع المقترح التعديلي سعى، إلى حد بعيد، من أجل تحقيق التوازن بين الأطوار التعليمية الثلاثة في الحدود الممكنة، واسترجاع حقوق ضاعت في أحكام المرحلة الانتقالية التي لم يستفيدوا منها عند تطبيق المرسوم 08/.315 كما تم استحداث، حسب الوثيقة، تخصص جديد يتعلق بمفتش الإدارة في التعليم الابتدائي حتى يتفرغ مفتشو المواد ''العربية والفرنسية'' للعمل البيداغوجي المحض، بالإضافة إلى استحداث تخصص مفتش التسيير المالي للمتوسطات.
هذا العمل ''الوثيقة'' التي ستكون قانونا في وقت لاحق لموظفي القطاع، هي خلاصة فترة طويلة عكفت فيها الإدارة المركزية بوزارة التربية على الاستماع لمتطلبات ممثلي العمال، من خلال الأداء أو من خلال مقترحات الشريك الاجتماعي، لتكون لديها في الأخير فكرة واضحة تنسجم مع الأهداف الإستراتيجية للنظام التربوي، وتؤطر بالقوانين سارية المفعول دون خروج عنها، وتمكن موظفي القطاع من الاستفادة مما استفاد منه غيرهم في القطاعات الأخرى.

Admin

اليوم الخميس 22 مارس 2012 عقدت جلسة عمل بوزارة التربية الوطنية برئاسة السيد الأمين العام للوزارة و بحضور السادة رئيس الديوان و المفتش العام للإدارة و ممثل عن مديرية المستخدمين و ممثل عن مديرية الشؤون القانونية و ممثلي النقابات المعتمدة.

قبل الحديث عن القانون الخاص طالب ممثلي النقابات الوزارة بضرورة تحديد تواريخ دفع المستحقات فكان جواب الوزارة أنها ستدفع على مرتين: مستحقات 24 شهرا سيدفع في أواخر أفريل و بداية ماي على أكثر تقدير أما الباقي فيدفع في شهر جويلية 2012 كأقصى حد.

بعد ذلك تم استعراض مشروع التعديل مادة بمادة و قدمت كل النقابات ملاحظاتها فبالنسبة لمطالبنا لاحظنا أن الوزارة تبنت كثيرا من مقترحاتنا في حين أسقطت بعض المقترحات
لهذا طالبنا الوزارة استدراك هذه النقائص

وأخيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا

Admin

تحيل اليوم مشروع القانون الأساسي على الحكومة
الوظيفة العمومية تستجيب لمطالب عمال قطاع التربية

أعلنت اللجنة المشتركة المكلفة بمراجعة القانون الأساسي لمستخدمي قطاع التربية الوطنية، عن قبولها المبدئي للعديد من المطالب والانشغالات التي أدرجتها نقابات التربية ضمن مسودات عملها، بحيث تم التفاهم حول العديد من النقاط، على أن يحال المشروع على الأمانة العامة للحكومة اليوم.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ" الشروق"، من مديرية الوظيف العمومي، أن عمل اللجنة المشتركة المكلفة بمراجعة وإعداد القانون الأساسي لمستخدمي القطاع مستمر إلى غاية اليوم، علما أن أشغالها قد انطلقت الأحد الماضي، بعد انتهاء المرحلة الأولى من إعداد المشروع على مستوى وزارة التربية الوطنية، أين قدمت كل نقابة على حدا جملة من المقترحات أعدتها في شكل وثيقة رسمية، تم تسلميها للمصالح المختصة على مستوى مديرية الوظيفة العمومية لإنهاء العمل من خلال إثراء المشروع أو إدخال تعديلات عليه قبل الشروع في المصادقة عليه. وأضافت المصادر التي أوردت لنا الخبر، بأنه خلال الأربعة أيام التي فتح خلالها الملف للنقاش والمراجعة، تم تسجيل تفاهم كبير حول العديد من النقاط، حيث قبلت اللجنة المشتركة بشكل مبدئي مختلف المطالب والانشغالات التي قدمتها نقابات التربية، خاصة وأن عدد الاجتماعات التي جمعت الوصاية بنقابات التربية لمناقشة مشروع القانون الأساسي قد بلغ 18 اجتماعا. في الوقت الذي رفضت الكشف عن النقاط التي تم الإتفاق بشأنها وذلك إلى غاية الإنتهاء كلية من العمل.

وأعلنت مصادرنا، أنه نهاية الأسبوع الجاري ستحيل اللجنة المشتركة مشروع القانون الأساسي لمستخدمي قطاع التربية على الأمانة العامة للحكومة للمصادقة عليه ومن ثمة دخوله حيز التطبيق. ومعلوم أن نقابات التربية قد ألحّت في المسودات التي قدمتها على ضرورة ترقية كافة معلمي المدرسة العمومية كأساتذة التعليم الابتدائي، مع ترقية أساتذة التعليم الأساسي كأساتذة للتعليم المتوسط من دون استثناء، بالإضافة إلى فتح مجالات الترقية لكافة الأسلاك والرتب بدرجتين وليس بدرجة واحدة.

Admin

الأمانة الوطنية الجزائر في 31مارس2012

بيان وطني رقم 04/2012

في الوقت الذي ترصد فيه القيادة العليا للبلاد كافة الوسائل المادية والبشرية وتطمح وتستعد لإنجاح أهم استحقاق وطني ،وتحث الجميع في مختلف الإدارات والأجهزة على ضرورة الإسهام في توفير سبل إنجاح العرس الوطني ... تتفاجأ النقابة الوطنية لعمال التربية على غرار بقية النقابات بتكريس سياسة الاستخفاف والمماطلة المفتعلة التي طالت ملف تصحيح إختلالات القانون الخاص 08/315 ....
فبالرغم من حساسية الملف وبالنظر للتوجيهات التي تلقتها اللجنة المكلفة بالتفاوض مع نقابات التربية حول ملف تعديل القانون الخاص لم يتم إشراك النقابات المعتمدة في القطاع في المفاوضات مع اللجنة الحكومية المكلفة بإعداد القانون الخاص بصيغته النهائية .
ونظرا لــــــــــــــــــــــــــــــــــ /
1-تخوف النقابة من النهاية التي قد يؤول إليها ملف القانون الخاص و التي قد تكون مخيبة خصوصا و أن النقابة ليست طرفا في المفاوضات النهائية الموكلة للجنة المشتركة المختصة وهذا التخوف نابع من التجربة السابقة في إعداد القانون الخاص 08/315 الذي تم فيه مصادرة كل مقترحات النقابات وتغيير المسودة المتفق عليها بين النقابات ووزارة التربية من طرف اللجنة الحكومية المختصة آنذاك.
2 -التجاهل التام لمقترحات النقابة الوطنية لعمال التربية وخاصة المتعلقة بإدماج المعلمين والأساتذة في الرتب الموالية دون قيد أو شرط مع ضرورة تحقيق الملائمة بين كافة الرتب والأسلاك
3 -عدم اعتماد مقترح فتح مجال الترقية أفقيا وعموديا والمزج بينهما مناصفة 50%للتأهيل و 50%للامتحان المهني مع ضرورة احتساب الأقدمية العامة في ذلك .
4 -عدم التكفل بانشغالات العمال المهنيين وموظفي الأسلاك المشتركة وإعادة النظر في القوانين التي ينتمون إليها .
5 -عدم التكفل الجدي بملف المساعدين التربويين بما يحقق كرامتهم المسلوبة .

فإن النقابة الوطنية لعمال التربية تستدعي مجالسها الولائية قبل تاريخ 03 أفريل2012 للنظر والتصويت على:
مقترح الدخول في إضراب مفتوح يشل القطاع ابتداء من تاريخ 12 أفريل 2012
ما لم تستجب السلطات العمومية المسؤولة على الملف للمطالب المشروعة
كما تدعو كافة المجالس الولائية وقواعدها العمالية إلى تبني المطالب المشروعة التالية :
• ضرورة إصدار القانون الخاص المعدل لأسلاك التربية وفق المقترحات والتعديلات المقدمة من طرف النقابة دون اجتهاد أو تغيير أو مماطلة أو تسويف. قبل تاريخ تاريخ 12 أفريل 2012
• التكفل الفعلي بشريحة العمال المهنيين وأعوان الأمن والحجاب وكذا الأسلاك المشتركة وإعادة النظر في القوانين الأساسية والمنح التي يخضعون إليها وهذا من أجل تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية ...
• اعتماد مقترح فتح مجال الترقية أفقيا وعموديا والمزج بينهما مناصفة 50%للتأهيل و 50%للامتحان المهني مع ضرورة احتساب الأقدمية العامة في ذلك .
• رفض كافة المقترحات التي تهدف إلى تأليب النقابات على بعضها البعض وتكرس الفرقة بين الرتب والأسلاك والمطالبة بالعدل والإنصاف في تحديد التصنيف والاحتكام إلى معيار تكافؤ الفرص.
• سن قوانين تحمي عمال القطاع من تعسف الإدارة .
• استحداث رتب جديدة في أسلاك التربية في كل الأطوار لإحداث التوازن بين جميع الأطوار و إقرارا مبدأ المساواة بين جميع موظفي الوظيفة العمومية تطبيقا للامرية 06/ 03
• إصدار قانون خاص بقطاع التربية يستجيب لتطلعات العمال ويحقق التوازن بين كافة مستخدمي الوظيفة العمومية في الجزائر .
إننـــــــا نشيد بالتفاف عمال قطاع التربية الوطنية حول تطلعات وأفاق النقابة الوطنية لعمال التربية كما نهيب بالغيورين من موظفي القطاع بمختلف رتبهم وأسلاكهم إلى ضرورة الترقب والتجند لأي مستجد من أجل اتخاذ الموقف المناسب في الوقت المناسب لتحقيق مطالبنا المشروعة بجميع الطرق القانونية .
ودامت النقابة الوطنية لعمال التربية مستقلة مناضلة و موحدة
ع الأمانة الوطنية

Admin

اعلام 2012/04/01 (جديد)

يعلم مكتب الامانة الوطنية السيدات و السادة موظفي قطاع التربية بأنه تلقى من وزارة التربية الوطنية دعوة لاجتماع برمج يوم الثلاثاء 2012/04/03 بين كافة النقابات المعتمدة و وزارة التربية.

Admin

تشن النقابة الوطنية لعمال التربية إضرابا مفتوحا يشل المؤسسات التربوية ابتداءً من 12 أفريل، احتجاجا على تجاهل مقترحاتها حول القانون الأساسي وإقصائها من المفاوضات النهائية مع اللجنة الحكومية، وعدم التكفل بانشغالات العمال المهنيين وموظفي الأسلاك المشتركة والمساعدين التربويين.
تعقد، اليوم، النقابة الوطنية لعمال التربية جلسة تستدعي فيها مجالسها الولائية للنظر في مقترح الدخول في إضراب مفتوح يشل القطاع ابتداءً من الاثنين 12 أفريل الجاري، في حالة لم تستجب السلطات العمومية المسؤولة على الملف الذي تضمن مطالبهم التي وصفتها النقابة بـ«المشروعة”، والمتعلقة بمقترحاتهم حول القانون الأساسي الخاص بأسلاك التربية الوطنية. وعبرت النقابة في بيان، تسلمت “الشاهد” نسخة منه، عن تخوفها من النهاية التي قد يؤول إليها ملف القانون الخاص والتي قد تكون، حسبها، مخيبة خصوصا وأن النقابة ليست طرفا في المفاوضات النهائية الموكلة للجنة المشتركة المختصة.
وبررت “الاسنتيو” تخوفها من التجربة السابقة في إعداد القانون الخاص 08/315 الذي تم فيه مصادرة كل مقترحات النقابات وتغيير المسودة المتفق عليها بين النقابات ووزارة التربية من طرف اللجنة الحكومية المختصة آنذاك.
كما احتوى البيان ذاته، تنديدا بالتجاهل التام لمقترحات النقابة الوطنية لعمال التربية، وبالتحديد المتعلقة بإدماج المعلمين والأساتذة في الرتب الموالية دون قيد أو شرط، مع ضرورة تحقيق الملاءمة بين كافة الرتب والأسلاك وعدم اعتماد مقترح فتح مجال الترقية أفقيا وعموديا والمزج بينهما مناصفة 50% للتأهيل و50% للامتحان المهني، واحتساب الأقدمية العامة في ذلك، وسوء التكفل بانشغالات العمال المهنيين وموظفي الأسلاك المشتركة وإعادة النظر في القوانين التي ينتمون إليها وكذا الوصول إلى حلول جدية بملف المساعدين التربويين بما يحقق كرامتهم المسلوبة.
وطالبت النقابة في ذات البيان، بضرورة إصدار القانون الخاص المعدل لأسلاك التربية وفق المقترحات والتعديلات المقدمة من طرف النقابة دون اجتهاد أو تغيير أو مماطلة أو تسويف قبل تاريخ 12 افريل 2012، والتكفل الفعلي بشريحة العمال المهنيين وأعوان الأمن والحجاب، وكذا الأسلاك المشتركة وإعادة النظر في القوانين الأساسية والمنح التي يخضعون إليها وهذا من أجل تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية.

جريدة الشاهد يوم الثلاثاء 03/04/2012

Admin

نقابة عمال التربية تلتحق بإضراب ١٢ أفريل

أعلنت النقابة الوطنية لعمال التربية، أس أن تي يو» عن الدخول في إضراب مفتوح ابتداء 12 أفريل الجاري، احتجاجا على طريقة تعامل وزارة التربية الوطنية مع ملف القانون الخاص وتماطلها في الإفراج عنه.

وأكدت النقابة الوطنية لعمال التربية أنه في الوقت الذي ترصد فيه السلطات العمومية كافة الوسائل المادية والبشرية وتطمح وتستعد لإنجاح أهم استحقاق وطني، وتحث الجميع في مختلف الإدارات والأجهزة على ضرورة الإسهام في توفير سبل إنجاح العرس الوطني، تفاجأت رفقة باقي الشركاء الاجتماعيين بتكريس ماوصفته بسياسة الاستخفاف والمماطلة التي طالت ملف تصحيح اختلالات القانون الخاص 08/315/.

وأشارت النقابة في بيان لها، تلقت «البلاد» نسخة منه أمس، الى أنه بالرغم من حساسية الملف وبالنظر إلى التوجيهات التي تلقتها اللجنة المكلفة بالتفاوض مع نقابات التربية حول ملف تعديل القانون الخاص، لم يتم إشراك النقابات المعتمدة في القطاع في المفاوضات مع اللجنة الحكومية المكلفة بإعداد القانون الخاص بصيغته النهائية، ونظرا لتخوف النقابة من النهاية التي قد يؤول إليها ملف القانون الخاص والتي قد تكون مخيبة خصوصا أنها ليست طرفا في المفاوضات النهائية الموكلة إلى اللجنة المشتركة المختصة، وهذا التخوف نابع من التجربة السابقة في إعداد القانون الخاص 08/315الذي تمت فيه مصادرة كل مقترحات النقابات وتغيير المسودة المتفق عليها بين النقابات ووزارة التربية من طرف اللجنة الحكومية المختصة آنذاك، إضافة الى التجاهل التام لمقترحاتها وخاصة المتعلقة بإدماج المعلمين والأساتذة في الرتب الموالية دون قيد أو شرط، مع ضرورة تحقيق الملاءمة بين كافة الرتب والأسلاك، وعدم اعتماد مقترح فتح مجال الترقية أفقيا وعموديا والمزج بينهما مناصفة 50 ٪ للتأهيل و50٪ للامتحان المهني، مع ضرورة احتساب الأقدمية العامة في ذلك.

كل هذه الأمور، حسب البيان، دفعت النقابة الى إقرار الدخول في إضراب مفتوح يشل جميع المؤسسات التربوية بداية من الـ 12 أفريل الجاري في حال لم تستجب السلطات العمومية المسؤولة على الملف للمطالب المشروعة، خاصة المتعلقة بضرورة إصدار القانون الخاص المعدل لأسلاك التربية وفق المقترحات والتعديلات المقدمة من طرف النقابة قبل 12 أفريل موعد الإضراب، والتكفل بشريحة العمال المهنيين وأعوان الأمن والحجاب والأسلاك المشتركة، وإعادة النظر في القوانين الأساسية والمنح لتحسين أوضاعهم السوسيومهنية. كما حذرت النقابة اللجنة الحكومية من إسقاط أي من المقترحات التي تم تدوينها في وثيقة القانون الخاص التي تم الاتفاق عليها مع وزارة التربية الوطنية.

ك ليلى جريدة البلاد يوم الثلاثاء 03/04/2012

Admin

الأمانة الوطنية الجزائر في 03افريل2012

نــشرة إعـلامـية
في يوم الثلاثاء 03 افريل 2012 عقدت جلسة عمل بوزارة التربية الوطنية برئاسة السيد الأمين العام للوزارة و بحضور السيد رئيس الديوان و ممثلي كل النقابات المعتمدة.
حيث تم استعراض جديد مشروع تعديل القانون الخاص ونتائج عمل اللجنة المختصة المشتركة ومن اهم المحاور:
01- الإدماج في الرتب القاعدية (رتب التوظيف) مقرون بالتكوين.
02- الحق في الترقية في السلم بدرجتين (صنفين)من رتبة إلى رتبة موالية .
03 حذف المناصب العليا واستبدالها برتب لنفس الأسلاك.
أما بالنسبة للقضايا المختلف فيها تطرح أمام لجنة برئاسة الوزير الأول وبحضور كل أطراف اللجنة الحكومية المختصة للبث النهائي فيها.
على أن تكون المصادقة النهائية على تعديل القانون الخاص 08/315 قبل يوم الأحد 15أفريل 2012.
وعلى هامش اللقاء تم اجتماع أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية والسيد الأمين العام للوزارة حول إشعار الإضراب المفتوح المودع لدى الوزارة و المقرر ابتداء من يوم الخميس 12 افريل 2012
ليطلب الأمين العام للوزارة من النقابة إلغاء الإضراب وإمهال اللجنة الحكومية المختصة متسعا من الوقت من اجل المصادقة علي القانون الخاص بصفة نهائية.
وكان رد أعضاء المكتب الوطني واضحا وصريحا على أن هذا القرار ليس من صلاحيتهم بل من صلاحيات المجلس الوطني . وهو مقرون بمدى صدق اللجنة الحكومية المختصة في إصدار قانون خاص يحمي كرامة عمال قطاع التربية ويجسد مبدأ العدل والمساواة بين جميع موظفي الوظيفة العمومية.

ودامت النقابة الوطنية لعمال التربية مستقلة مناضلة و موحدة
ع الأمانة الوطنية

Admin

نعلم جميع موظفي قطاع التربية بأنا النقابة الوطنية لعمال التربية تلقت دعوة من وزارة التربية الوطنية لعقد اجتماع يوم الاثنين 09 أفريل 2012 لتقديم الحصيلة النهائية لما تم التوصل إليه مع اللجنة الحكومية المختصة.

Admin

المحور الأول : أسلاك الإدارة والتفتيش
أسلاك الإدارة

الرتبة التصنيف الحالي اقتراح النقابات اقتراح الوزارة قرار اللجنة عدد المعنيين بالعملية الزيادة الصافية شهريا
نائب مدير م. ابتدائية 11 13 13 12 00 1129.95
مدير م. ابتدائية 12 14 14 14 17998 9412.7
مدير متوسطة 12 15 15 15 5308 7970.44
مدير ثانوية 13 17 17 16 2071 6008.64

أسلاك التفتيش
الرتبة التصنيف الحالي اقتراح النقابات اقتراح الوزارة قرار اللجنة عدد المعنيين بالعملية الزيادة الصافية شهريا
مفتش التعليم الابتدائي 13 16 16 15 1836 1609.65
مفتش التعليم المتوسط 13 16 16 16 1195 7363.09
مفتش التربية الوطنية 13 خارج الصنف خارج الصنف 17 1082 8424.06
مفتش التغذية المدرسية 11 14 14 13 75 2800.00
مفتش التوجيه المدرسي 12 15 15 15 76 7970.44

المحور الثاني : التعليم الابتدائي :
1 - تم توحيد التصنيف في رتبة واحدة هي رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية (صنف 11) ويستفيد من ذلك :
• الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا مدته 03 سنوات
• بعد البكالوريا في المدرسة العليا للأساتذة.
• معلمو المدرسة الابتدائية الحاصلون على شهادة ليسانس.
• المعلمون الذين تابعوا بنجاح تكوينا مؤهلا وفقا للاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي.
ملاحظة : إن التكوين سيعمم على جميع معلمي المدارس الابتدائية مستقبلا ومدة التكوين هي سنة - 01-فقط
وقد استفاد من هذه العملية : 64885 موظف بنسبة 52.8%.
2 - تم استحداث رتبة أستاذ مكون في التعليم الابتدائي صنف (14) .
3 - الإدماج فيها بأقدمية (10) سنوات بالنسبة للأستاذ الرئيسي في المدرسة الابتدائية.
وقد استفاد من هذه العملية : 6400 موظف بنسبة 26.78%.
كما يبينه الجدول التالي :
الرتبة و التصنيف التعداد رتبة بالإدماج وتصنيفها تعداد الموظفين المعنيين بالادماج ونسبتهم الزيادة الصافية شهريا
م.م.إبتدائية 10 122837 أ م ابتدائية 11 64885 52,8% 3422,70 دج
أ . رئيسي في المدرسة الابتدائية 12 23892 أستاذ مكون 14 6400 26,78 % 6634.52 دج

4 – تم استحداث تخصصين إضافيين(2) في سلك التفتيش الإبتدائي : الإدارة و التغذية.
المحور الثالث : التعليم المتوسط :
1 – تم استحداث رتبة "أستاذ مكون" صنف (15)
2 – تم استحداث رتبة ناظر متوسطة بتسمية جديدة .
3 – تم إدماج مستشاري التربية المنحدرين من رتبة أستاذ التعليم المتوسط الذين يثبتون 10
سنوات من الأقدمية في رتبة مستشار رئيس (ناظر متوسطة).
ويستفيد من هذه العملية حوالي 1000 موظف.
4 - إدماج أساتذة التعليم الأساسي الذين زاولوا تكوينا متخصصا في إطار الاتفاقية مع وزارة
التعليم العالي ألى رتبة أستاذ التعليم المتوسط.
ويستفيد من هذه العملية 17312 أستاذ.
5 - إدماج أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون 10 سنوات في رتبة أستاذ رئيسي
ويستفيد من هذه العملية 6400 أستاذ.
ملاحظة : إن التكوين سيعمم على جميع أساتذة التعليم الأساسي مستقبلا ومدة التكوين هي سنة - 01-فقط
الرتبة و التصنيف التعداد رتبة بالإدماج وتصنيفها تعداد الموظفين المعنيين بالادماج ونسبتهم الزيادة الصافية شهريا
أ.ت.أساسي 11 27833 أ.ت.متوسط 12 17392 62,48% 3018,38 دج
أ . التعليم المتوسط 12 64131 أ.ر.في التعليم المتوسط 13 6400 10% 4263,45 دج

6 – تم استحداث تخصص جديد للتفتيش في التعليم المتوسط وهو : التسيير المالي والمادي.

المحور الرابع : التعليم الثانوي :

1 - تم استحداث رتبة جديدة خاصة بالترقية الداخلية (صنف 16) وهي رتبة الأستاذ المكون.
2 - إدماج أساتذة التعليم الثانوي بأقدمية (20 سنة) في رتبة أستاذ مكون.

ليستفيد من هذه العملية 26724 أستاذ بنسبة 32.9% من مجموع الأساتذة.

3 - إدماج أساتذة التعليم الثانوي بأقدمية (10 سنة) في رتبة أستاذ رئيسي.

ليستفيد من هذه العملية 25786 أستاذ بنسبة 31.7% من مجموع الأساتذة.

كما يبينه الجدول التالي :
الرتبة و التصنيف التعداد رتبة بالإدماج وتصنيفها تعداد الموظفين المعنيين بالادماج ونسبتهم الزيادة الصافية شهريا
أستاذ التعليم الثانوي 13 81204 أ.رئيسي 14 25786 32,9% 5302,47 دج
أستاذ التعليم الثانوي 13 أ. مكون 16 26724 31,7% 13903,18 دج

4 - تم فتح الترقية إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي صنف (13) للأساتذة التقنيين في الثانوي
رؤساء ورشات (صنف 11) ورؤساء أشغال (الصنف 12).
ملاحظة : الترقية تتم عن طريق الامتحان المهني
- بانسبة للأساتذة التقنين رؤساء أشغال لمن لهم خبرة 05 سنوات
- بانسبة للأساتذة التقنين رؤساء ورشات لمن لهم خبرة 10 سنوات
5 - تم استبدال المسابقة على أساس الاختبار للتوظيف الإستثنائي في رتبة أستاذ التعليم
الثانوي (صنف 13) لحملة شهادة الماستر ومهندس دولة في الاختصاص بمسابقة على
أساس الشهادة.
المحور الخامس : مساعدو التربية
1 ـ جُعلت رتبة مساعد تربية (صنف 7) في طريق الزوال.
2 – تم إدماج مساعدي التربية بأقدمية 10 سنوات في رتبة مساعد التربية رئيسي (صنف .
ليستفيد من هذه العملية 23759 منهم بنسبة 68.9% من مجموع الماعدين التربويين
الرتبة و التصنيف التعداد رتبة الإدماج وتصنيفها تعداد الموظفين المعنيين بالادماج ونسبتهم الزيادة الصافية شهريا
مساعدي التربية 7 34463 مساعد رئيسي 8 23759 68,9% 2638,47 دج

5 - فتح التوظيف الخارجي في رتبة مستحدثة (صنف 10) وهي رتبة مشرف تربوي لحاملي
شهادة تقني سامي أو شهادة الدراسات التطبيقية.
6 ـ استحداث رتبة جديدة في (الصنف 11) للترقية الداخلية وهي رتبة مشرف تربوي رئيسي.
7ـ فتح مجال الترقية إلى مستشار التربية (صنف 13) لهذه الفئة، وإلى جميع الرتب
المستحدثة عن طريق التسجيل على قائمة التاهيل والإمتحان المهني.

المحور السادس : مستشارو التوجيه
تم إدماج مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وبأقدمية (10) سنوات في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه المدرسي و المهني.

الرتبة رتبة الادماج المدة التصنيف الحالي اقتراح النقابات اقتراح الوزارة قرار
اللجنة عدد المعنيين بالعملية الزيادة الصافية شهريا
مستشاري التوجيه المدرسي و المهني مستشار رئيسي للتوجيه المدرسي و المهني 10 سنوات 12 14 14 13 1141

المحور السابع : موظفو المخابر
تم فتح المجال لإستيعاب أسلاك المخابر العاملين بقطاع التربية : عون في المخبر(4) عون تقني (5)، معاون تقني (7).
المحور الثامن : موظفو المصالح الاقتصادية
جُعلت رتبة مساعد مصالح اقتصادية (صنف 7) في طريق الزوال.
2 – تم إدماج مساعد مصالح اقتصادية بأ قدمية 10 سنوات في رتبة مساعد مصالح اقتصادية رئيسي (صنف .
- كما تم استحداث رتبة مفتش التسيير المالي والمادي لإدارة المتوسطات .
- إدماج مفتشي المصالح الاقتصادية في رتبة مفتش التربية الوطنية لمن لهم خبرة 10 سنوات
المحور الثامن : موظفو التغذية المدرسية
مستشار التغذية المدرسية مصنف في الصنف 11 رتبة آيلة للزوال .
- يمكن ترقية مستشار التغذية المدرسية لرتبة نائب مدير مدرسة ابتدائية .
- إدماج مفتشي التغذية المدرسية في الرتبة المستحدثة مفتش التعليم الابتدائي للتغذية المدرسية صنف 15

التصنيف الحالي لمدير متوسطة هو 13 وليس 12

Admin

إضافة لما ورد من التعديلات لمواد المرسوم التنفيذي 08-315 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص لأسلاك التربية الوطنية تم إدراج المادة 31 من المرسوم السالف الذكر في المرسوم المعدل لتصبح تحمل رقم 48 بما يسمح بالجمع انتقاليا و لمدة 5 سنوات بداية من تاريخ التوقيع على المرسوم المعدل بين الرتبة الأصلية و رتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو في التعيين في منصب عال بالنسبة للموظفين الذين ادمجوا في رتب تم استحداثها.

Admin

الحكومة تطوي ملف تعديلات القانون الخاص لعمال التربية وتصادق عليه نهائيا

نقلا عن جريدة الفجر:

أعلنت وزارة التربية، أمس، المصادقة رسميا على القانون الخاص لمستخدمي قطاع التربية، والذي سيعرض على النقابات المستقلة خلال الأيام القليلة المقبلة، دون مراجعة لـ"الاختلالات" التي وردت فيه والتي تسببت في إضرابات على مستوى المؤسسات التربوية. وقالت مصادر مطلعة لـ"الفجر" إن وزارة التربية عقدت أمس لقاءات مع عدة نقابات على غرار لقاء النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "السناباست"، الذي كشف فيه الأمين العام أبو بكر الخالدي أن ملف القانون الخاص الذي تم رفعه منتصف شهر أفريل الماضي للوزارة الأولى قد تمت المصادقة عليه، على أن يفرج عنه قريبا. وأكدت المصادر ذاتها أن الوزارة "ستستدعي" النقابات السبع الناشطة في القطاع من أجل قراءته عليهم، ما يعني أن الحكومة والوزارة الوصية رفضت طلب النقابات والتي على رأسها "الإنباف" الخاص بتأجيل المصادقة عليه إلى غاية تعديل "اختلالاتها".
وأبقت الحكومة على المضمون ذاته الذي أفرجت عنه الوزارة الوصية من قبل، وأهمها ما تعلق بالمسار الإداري إذ تم تحويل المناصب العليا إلى رتب، حيث صنف نائب مدير مدرسة ابتدائية يحول من الرتبة 11 إلى 12، ومدير مدرسة ابتدائية يحول من الرتبة 12 إلى الرتبة 14، ومدير متوسطة من الرتبة 12 إلى الرتبة 15، وتوحيد التوظيف في الرتبة 11 في التعليم الابتدائي، وإدماج معلمي المدرسة الابتدائية الدين استفادوا من تكوين متخصص لمدة 3 سنوات، وإدماج معلمي المدرسة الابتدائية خريجي ENS (BAC + 03)، والتوظيف في الرتبة 12 في المتوسط، والتوظيف في الرتبة 13 في الثانوي، وإدماج المساعد التربوي من الرتبة 7 إلى الرتبة 8 كل من له 10 سنوات أقدمية، وفتح التوظيف الخارجي في رتبة جديدة، وهي مشرف تربوي صنف 10.
غنية توات