في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية التي تعقدها وزارة التربية الوطنية مع نقابات التربية تم عقد لقاء جمع اللجنة الوزارية لدراسة تعديل القانون الخاص 315/08 بأعضاء الأمانة الوطنية للنقابة الوطنية لعمال التربية S.N.T.E بحضور الأمين الوطني العام عبد الكريم بوجناح وبعد النقاش وإثراء مسودة التعديل سجلت الأمانة الوطنية عدة تحفظات لم ترق مبدئيا لهدف العناية بأوضاع عمال القطاع ولم تركز على تصحيح الاختلالات التي تم الاعتراض عليها
بل بالعكس فإن هذه المسودة زادت من حدة تكريس التفرقة وعدم المساواة بين موظفي قطاع التربية وباقي القطاعات في الوظيفة العمومية. للعلم فإنه كان بإمكان الوصاية أن تستأنس وتستفيد من مقترحات والدراسات المقارنة مع بقية القطاعات التي قدمتها النقابة الوطنية لعمال التربية بتاريخ 03 جانفي 2012.. وتتمسك نقابة " الأسنتيو" مجددا بتصحيح الاختلالات التي تضمنها القانون الخاص 315/08 وكذا مسودة التعديل ..
ومن خلال قراءة تفحصية أولية يتضح أن أغلب الاقتراحات لم تؤخذ بعين الاعتبار رغم أنها مستمدة ومنسجمة مع المرسوم الرئاسي 07/304 المحدد لشبكة الأجور و الأمرية 06/03 المتضمنة القانون العام للوظيفة العمومية لا سيما المادتين 03 و11 وكان بناؤها أساسا موازيا لبقية القوانين الأخرى السارية في بقية القطاعات لذا فان نقابتنا لا تزال متمسكة بالمحاور التالية لتصحيح الأوضاع :
• عمال قطاع التربية محرومون من الترقية مقارنة مع باقي عمال القطاعات الأخرى حيث ترتبط القوانين الخاصة لمختلف القطاعات ارتباطا وثيقا بقانون الوظيفة العمومية 03/06 خاصة في مجال إتاحة الترقية بأشكال مختلفة و هي:
أـ الترقية عن طريق التأهيل بشقيه و الذي من خلالها يمكن للموظف أن يتدرج في المناصب عموديا وأفقيا خلال مساره المهني من المجموعة ج إلى قمة المجموعة أ كما هو مكرس في قطاع الشبه الطبي من ممرض مؤهل إلى مفتش بيداغوجي في الشبه الطبي .
ب ـ الترقية الخاصة والتي تعتمد على ترقية الموظف بعد حصوله على شهادة أثناء الخدمة في حين أن موظف قطاع التربية لا تتاح له فرصة التدرج في الترقية عدا الخروج من رتب آيلة للزوال فهي مجرد ترقية تصحيحية .
ففي قطاع الوظيفة العمومية مراقب رئيسي صنف10 اثر حصوله على شهادة ليسانس يرقى كمفتش صنف 12وبعد حصوله على شهادة الماجستير يرقى كمفتش رئيسي صنف 14.
جـ- الترقية بالإدماج والأحكام الانتقالية : نلاحظ أن الأقدمية العامة للمسار المهني للموظف تم تثمينها بالإدماج المباشر لرتبة أعلى في تطبيق الأحكام الانتقالية لمختلف القطاعات باستثناء قطاع التربية الذي لم يستدرك هذا التعسف إلا في رتبة أستاذ التعليم الثانوي وبمدة قصوى تتجاوز 15سنة بينما في قطاعات أخرى لا تتعدى في جميع الظروف 10 سنوات .
ففي قطاع الشؤون الدينية مثلا فإن الإمام الأستاذ صنف13 بعد 10 سنوات أقدمية يتم إدماجه آليا في الصنف 14 رتبة إمام أستاذ رئيسي أما معلم القرآن المصنف في الصنف 6 تم إدماجه بعد عشر سنوات آليا في الصنف 9 كأستاذ تعليم قرآن ... مما كرس التفرقة وانعدام المساواة داخليا وخارجيا ..
من خلال ذلك نلاحظ أن أغلب فئات الموظفين في باقي القطاعات استفادت بشكل مباشر من الأحكام الانتقالية للإدماج وفق صنفين أو ثلاثة أصناف لكل المستويات ج.ب.أ
• كما نسجل أن المسودة الجديدة لم تراع معيار الأقدمية في التأهيل أو الترقية في عملية تصنيف وترتيب الموظفين بالنسبة للتعليم الابتدائي والتعليم المتوسط وكذا في المنحدرين من رتب أصلية.
فبالنسبة للمساعد التربوي المتحصل على شهادة ليسانس أو ما يعادلها تم استثناؤه من الترقية ولم تثمن شهادته بخلاف ما هو معمول به في بقية القطاعات وعليه نقترح إدماجه آليا في رتبة مساعد تربوي درجة أولى تطبيقا لأحكام الترقية الخاصة .ودمج كل المساعدين التربويين كرئيسيين دون مراعاة الاقدمية في الرتبة لكون رتبة المساعد التربوي رتبة آيلة للزوال بحسب المسودة.
وبالنسبة لمستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني تدعو النقابة مرة ثانية إلى ضرورة تصحيح الاختلال المتمثل في دمج هذه الفئة تلقائيا في رتبة مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الرئيسيين وفتح مجال الترقية لرتب أعلى مسايرة للقانون الخاص للصحة العمومية والقانون الخاص للتضامن الاجتماعي.
بالنسبة لمستشاري التغذية المدرسية ترفض النقابة الوطنية لعمال التربية فتح باب التوظيف الخارجي لهذا السلك بعد أن كان جزءا من مجالات الترقية لصالح معلمي المدارس الابتدائية لهذا ندعو إلى ضرورة إعادة تصنيف هذه الفئة في السلم 12 وإعادتها كترقية داخلية يستفيد منها معلم المدرسة الابتدائية .
بالنسبة للمعلمين وأساتذة التعليم الأساسي الذين تحصلوا على شهادات ليسانس أو شهادات التكوين عن بعد
لا نعتبر إدماجهم في الرتبة الموالية ترقية بل هي مجرد تخلص من رتبة آيلة للزوال ولا يعد ترقية
وعليه نطالب بإدماج جميع المعلمين وأساتذة التعليم الأساسي في الرتبة الموالية بعد قضاء أقدمية قدرها 10 سنوات استنادا لأحكام الإدماج المعمول بها في بقية القطاعات . وعليه نطالب بفتح باب الترقية لجميع موظفي قطاع التربية وذلك باستحداث رتب جديدة رتبة الأستاذ الرئيسي المكون في كل من أطوار التعليم ولتكن الترقية بصنفين على النحو التالي :
أستاذ مدرسة ابتدائية : رئيسي مكون
أستاذ تعليم متوسط رئيسي مكون
أستاذ تعليم ثانوي رئيسي مكون
الاستفادة من الشهادات العليا التي تحصل عليها موظفو القطاع أثناء الخدمة عوض انتقالهم للتعليم العالي كأساتذة
لهذا ترى النقابة ضرورة استحداث رتب التبريز في مختلف الأطوار تسند إليهم مهمة التكوين والبحث التربوي ومهام التحليل على النحو التالي :
أستاذ مدرسة ابتدائية رئيسي مبرز
أستاذ تعليم متوسط رئيسي مبرز
أستاذ تعليم ثانوي رئيسي مبرز
إعادة تصنيف مفتشي التعليم الابتدائي ومديري المتوسط في السلم 15 ومديري المدارس الابتدائية في السلم13 و مستشاري التربية في السلم 14.
إدماج الأعوان التقنيين للمخابر في السلك التربوي وإدماج أساتذة التعليم التقني رؤساء الأشغال وأساتذة التعليم التقني رؤساء الو رشات كأساتذة تعليم ثانوي.دون أي قيد أو شرط كون الاقدمية المكتسبة التي تفوق 25سنة كافية لتسوية وضعيتهم المهنية
• في إطار الترقية لمناصب التفتيش والرقابة والإدارة. تقترح النقابة اعتماد نظام الترقية بالتأهيل فقط تثمينا للأقدمية العامة أما بقية المناصب المخصصة للترقية فتكون إمكانية الترقية فيها تجمع بين نظام التأهيل بشقيه .
• فتح مجال الترقية أمام أسلاك التعليم للمشاركة في التأهيل لرتب الإدارة والتفتيش دون المرور على الرتب الرئيسية.
• ضرورة احتساب الأقدمية العامة للرتب الأصلية للموظفين المستفيدين من ترقيات في إطار القانون السابق للوظيفة العمومية لاسيما التعليمة 1710وتكييف المادة 31 من القانون الخاص التي تجمع بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج مع ضرورة تمديد آجال الأحكام الانتقالية لمدة 5 سنوات إضافية بداية من تاريخ توقيع القانون الخاص الجديد ليتمكن موظفو القطاع على اختلاف رتبهم وأسلاكهم من الانسجام مع القانون الخاص المعدل وشروط المشاركة في مختلف المسابقات المهنية .
الخاتمة :
إن النقابة الوطنية لعمال التربية تعتبر هذه المسودة تحديا جديدا لتطلعات وطموحات أسلاك التعليم .. ففتح مناصب التعليم الرئيسية للتوظيف الخارجي إجراء ظالم يجعل المعلم والأستاذ يفقدان أخر حق في الترقية .
كان الجميع يتطلع إلى تعديل للقانون الخاص ينصف المعلمين والأساتذة ويجعلهم يعتزون بانتمائهم لهذا القطاع إلا أن ما حملته المسودة مرة ثانية يجعلنا نستغرب ونتساءْل عن مصير المقترحات التي قدمتها نقابتنا وعليه فإن النقابة تعارض تقديم مشروع مسودة التعديل بالصيغة التي جاء بها و تدعو أعضاء مجلسها الوطني لحضور جلسة استثنائية بحر الأسبوع القادم لاتخاذ التدابير الكفيلة بحماية حقوق عمال قطاع التربية في هذا الوقت الحساس .
عاشت النقابة الوطنية لعمال التربية واحدة وموحدة ومستقلة .
الجزائر،في : 23 فيفري 2012
ع الأمانة الوطنية
الأمين العام الوطني
عبد الكريم بوجناح
