أصدر الوزير الأول تعليمة تتضمن قرارا بعدم مراجعة أي قانون أساسي في الوظيف العمومي، ليطوى بذلك ملف إعادة النظر في مختلف النصوص المنظمة للقطاع، مثلما يطالب به الشركاء الاجتماعيون، وبصفة نهائية، في وقت أعلنت اللجنة المختلطة بين وزارة الصحة والنقابات بأنه ''.. كل ما أشيع عن اجتماعات بين مصالح وزارة التربية ونقابات القطاع غير صحيح''.