”أس أن تي يو” تدعو بن بوزيد إلى منح عمال القطاع حق الترقية

Admin

”أس أن تي يو” تدعو بن بوزيد إلى منح عمال القطاع حق الترقية

أسانتيو

أكدت على ضرورة إعادة إدراج المناصب العليا المحذوفة

دعت النقابة الوطنية لعمال التربية ”أس أن تي يو”، وزارة التربية إلى تعديل القانون الخاص للقطاع بشكل يمكن عمال القطاع من الترقية بمختلف أشكالها مثل بقية عمال القطاعات الأخرى مع إعادة إدراج أغلب المناصب العليا المكتسبة في القانون 49 /90 التي تم حذفها مع اعتماد نظام الترقية بالتأهيل فقط تثمينا للأقدمية العامة· وأوضحت النقابة على لسان رئيسها عبد الكريم بوجناح أنه بعد المقارنة بين القانون 315/08الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية ومشروع مسودة وزارة التربية الخاصة بالتعديل تبين أن عمال قطاع التربية محرومون من الترقية بمختلف أشكالها مثل بقية عمال القطاعات الأخرى·

كما أشار المتحدث إلى أنه في قطاع التربية تم حذف أغلب المناصب العليا المكتسبة في القانون 49 /90 كأستاذ مكلف بالبحث التربوي، أستاذ مطبق بينما حافظت القطاعات الأخرى على مناصبها العليا المكتسبة مع إضافة مناصب عليا جديدة·

وطالبت النقابة على لسان المتحدث بإعادة التصنيف أمام عمال القطاع خاصة مساعدي التربية في السلم 10 ومعلمي المدارس الابتدائي في السلم 11 وأساتذة التعليم الأساسي في السلم 12وأساتذة التعليم المتوسط في السلم 13 وأساتذة التعليم الثانوي في السلم 14 مع فتح باب الترقية لجميع موظفي قطاع التربية وذلك باستحداث رتب جديدة مثل ناظر بالتعليم المتوسط ونائب مستشار للتربية صنف ,12 وترقية الأستاذ إلى أستاذ رئيسي بزيادة صنف حسب الطور التعليمي، واستحداث رتب جديدة إلى رتبة الأستاذ الرئيسي في كل من أطوار التعليم ولتكن الترقية بصنفين هذا إلى جانب الاستفادة من الشهادات العليا التي تحصل عليها موظفو القطاع أثناء الخدمة عوض انتقالهم للتعليم العالي كأساتذة، فترى النقابة ضرورة استحداث رتب التبريز في مختلف الأطوار تسند إليهم مهمة التكوين والبحث التربوي ومهام التحليل·

كما اقترحت النقابة في إطار الترقية لمناصب التفتيش والرقابة والإدارة اعتماد نظام الترقية بالتأهيل فقط تثمينا للأقدمية العامة·

أما بقية المناصب المخصصة للترقية فتكون إمكانية الترقية فيها تجمع بين نظام التأهيل بشقيه وفتح مجال الترقية لأسلاك التعليم للمشاركة في التأهيل لرتب الإدارة والتفتيش دون المرور على الرتب الرئيسية وإعادة تصنيف مفتشي التعليم الابتدائي ومديري المتوسط في السلم 15 مديري المدارس الابتدائية في السلم 14 ومستشاري التربية في السلم 14 واستحداث رتبة ناظر متوسطة صنف 14 مع إدماج الأعوان التقنيين للمخابر في السلك التربوي وإدماج وإعادة تصنيف مستشاري التوجيه المدرسي والمهني

ك·ليلى

Admin

نقابة عمال التربية ترفع مقترحات جديدة لتصحيح مسودة الوزارة الوصية
دراسة تؤكد أن القانون الخاص للممرضين والأئمة أحسن بكثير من قانون مستخدمي التربية

رفعت النقابة الوطنية لعمال التربية مقترحات جديدة لتصحيح مسودة وزارة التربية الخاصة بالقانون الخاص 08/315، وهذا بعد دراسة قامت بها مع مختلف قوانين قطاعات الوظيف العمومي، على غرار القانون الخاص لشبه الطبي، وعمال الشؤون الدينية، مشددة على اعتماد مبدأ العدالة في الترقيات والتصنيفات بين عمال الوظيف العمومي.

وبعد المقارنة بين القانون 08/315 الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية ومشروع مسودة وزارة التربية الخاصة بالتعديل ومن خلال الدراسة التقنية، أكدت النقابة أن عمال قطاع التربية محرومون من الترقية مثل بقية عمال القطاعات الأخرى كما هو مبين في الجدول المرفق، وترتبط القوانين الخاصة لمختلف القطاعات ارتباطا وثيقا بقانون الوظيفة العمومية 03/06 خاصة في مجال إتاحة الترقية بأشكال مختلفة. وفي مجال الترقية، أكدت الدراسة أن أغلب الموظفين في باقي القطاعات استفادت بشكل مباشر من الأحكام الانتقالية للإدماج وفق صنفين أو ثلاثة لكل المستويات (ج. ب. أ.)، مشيرة إلى أن المسودة الجديدة لم تراع معيار الأقدمية أصلا في عملية تصنيف وترتيب الموظفين عن طريق التأهيل.

وأكدت الدراسة أنه يمكن للموظف أن يتدرج في المناصب عموديا وأفقيا خلال مساره المهني من المجموعة "ج" إلى قمة المجموعة "أ" كما هو مبين في قطاع شبه الطبي من ممرض مؤهل سلم 09 إلى مفتش بيداغوجي في شبه الطبي سلم 15. وبالنسبة للترقية الخاصة، أكدت أنها تعتمد على ترقية الموظف بعد حصوله على شهادة أثناء الخدمة، في حين أن موظف قطاع التربية لا تتيح له فرصة التدرج في الترقية عدا الخروج من رتب آيلة للزوال، فهي مجرد ترقية تصحيحية، وأضافت أنه في قطاع الوظيفة العمومية مراقب رئيسي صنف 10 إثر حصوله على ليسانس يرقى كمفتش صنف 12 وبعد حصوله على الماجستير يرقى كمفتش رئيسي صنف 14. أما بالنسبة للترقية بالإدماج والحكام الانتقالية، فتلاحظ النقابة أن الأقدمية العامة للمسار المهني للموظف تم تثمينها بالإدماج المباشر لرتبة أعلى في تطبيق الأحكام الانتقالية لمختلف القطاعات، باستثناء قطاع التربية الذي استدرك هذا التعسف إلا في رتبة أستاذ التعليم الثانوي، ففي قطاع الشؤون الدينية مثلا، الإمام الأستاذ صنف 13 بعد 10 سنوات أقدمية تم إدماجه آليا في الصنف 14 رتبة إمام أستاذ رئيسي، أما معلم القرآن المصنف في الصنف 6 تم إدماجه بعد عشر سنوات آليا في الصنف 9 كأستاذ تعليم قرآن.

أما في المناصب النوعية، فترى النقابة أنه في قطاع التربية تم حذف أغلب المناصب العليا المكتسبة في القانون 90/ 49 منها أستاذ مكلف بالبحث التربوي، أستاذ مطبق وأستاذ مكّون...، بينما حافظت القطاعات الأخرى على مناصبها العليا المكتسبة، مع إضافة مناصب عليا جديدة وعلى قلة المناصب العليا التي جاء بها المرسوم التنفيذي 08/ 315 تم ترتيبها في أدنى المستويات مقارنة بالقطاعات الأخرى، وهو ما تم المحافظة عليه في مسودة القانون الخاص أيضا.

وتطالب بذلك النقابة حسب الدراسة التي تحصلت "الفجر" على نسخة منها، بإعادة التصنيف أمام عمال القطاع وبخاصة مساعدي التربية في السلم 10 – معلمي المدارس الابتدائي في السلم 11 – أساتذة التعليم الأساسي في السلم 12- أساتذة التعليم المتوسط في السلم 13 -أساتذة التعليم الثانوي في السلم 14 ، وفتح باب الترقية لجميع موظفي قطاع التربية وذلك باستحداث رتب جديدة مثل ناظر بالتعليم المتوسط ونائب مستشار للتربية لسلك المساعدين التربويين صنف 12، وترقية الأستاذ إلى أستاذ رئيسي بزيادة صنف بحسب الطور التعليمي واستحداث رتب جديدة إلى رتبة الأستاذ الرئيسي في كل الأطوار، كما تقترح النقابة اعتماد نظام الترقية بالتأهيل لمناصب التفتيش والرقابة والإدارة وفتح مجال الترقية لأسلاك التعليم وإعادة تصنيف مفتشي التعليم الابتدائي ومديري المتوسط.

غنية توات

Admin

النقابة الوطنية لعمال التربية: على القانون الخاص أن يتيح الترقية بمختلف أشكالها
الكاتب: عبد الله ندور جريدة الجزائر

أعدت النقابة الوطنية لعمال التربية، دراسة مقارنة بين القانون الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية، ومشروع مسودة وزارة التربية الخاصة بالتعديل، حيث بينت الدراسة أن عمال القطاع محرومين من الترقية مثل بقية عمال القطاعات الأخرى، وارتباط القوانين الخاصة لمختلف القطاعات ارتباطا وثيقا بقانون الوظيفة العمومية 03/06، خاصة في مجال إتاحة الترقية بأشكال مختلفة.

وسجلت نقابة عمال التربية، العديد من المآخذ على هذه المسودة، منها حذف أغلب المناصب العليا المكتسبة في القانون 90/ 49، منها أستاذ مكلف بالبحث التربوي، أستاذ مطبق وأستاذ مكّون، بينما حافظت القطاعات الأخرى على مناصبها العليا المكتسبة مع إضافة مناصب عليا جديدة، وعلى قلة المناصب العليا التي جاء بها المرسوم التنفيذي 08/ 315 تم ترتيبها في أدنى المستويات مقارنة بالقطاعات الأخرى، وهو ما تم المحافظة عليه في مسودة القانون الخاص أيضا. وأكدت النقابة على ضرورة ارتباط القانون الخاص بمختلف أشكال الترقية مثل الترقية عن طريق التأهيل بشقيه، من خلالها يمكن للموظف أن يتدرج في المناصب عموديا وأفقيا خلال مساره المهني من المجموعة ج إلى قمة المجموعة أ، مثل موظفي قطاع الشبه الطبي من ممرض مؤهل سلم 09 إلى مفتش بيداغوجي في الشبه الطبي سلم 15، والترقية الخاصة التي تعتمد على ترقية الموظف بعد حصوله على شهادة أثناء الخدمة، في حين أن موظف قطاع التربية لا تتاح له فرصة التدرج في الترقية عدا الخروج من رتب آيلة للزوال التي تعتبر مجرد ترقية تصحيحية، ففي قطاع الوظيفة العمومية مراقب رئيسي صنف 10، إثر حصوله على شهادة ليسانس يرقى كمفتش صنف 12، وبعد حصوله على الماجستير يرقى كمفتش رئيسي صنف 14، كم لاحظت النقابة أن الأقدمية العامة للمسار المهني للموظف تم تثمينها بالإدماج المباشر لرتبة أعلى في تطبيق الأحكام الانتقالية لمختلف القطاعات، باستثناء قطاع التربية الذي استدرك هذا التعسف إلا في رتبة أستاذ التعليم الثانوي، حيث توضح دراسة النقابة أنه مثلا في قطاع الشؤون الدينية، الإمام الأستاذ صنف 13 بعد 10 سنوات أقدمية تم لإدماجه آليا في الصنف 14، رتبة إمام أستاذ رئيسي، أما معلم القرآن المصنف في الصنف 6 تم إدماجه بعد عشر سنوات آليا في الصنف 9 كأستاذ تعليم قرآن، من ذلك تلاحظ أن أغلب الموظفين في باقي القطاعات استفادوا بشكل مباشر من الأحكام الانتقالية للإدماج وفق صنفين أو ثلاث لكل المستويات "ج.ب.أ"، إلا أن المسودة الجديدة لم تراع معيار الأقدمية أصلا في عملية تصنيف وترتيب الموظفين، تختم دراسة النقابة الوطنية لعمال التربية.

وعليه تطالب النقابة بإعادة التصنيف أمام عمال القطاع، وبخاصة مساعدي التربية في السلم 10، معلمي المدارس الابتدائي في السلم 11، أساتذة التعليم الأساسي في السلم 12، أساتذة التعليم المتوسط في السلم 13، أساتذة التعليم الثانوي في السلم 14، وفتح باب الترقية لجميع موظفي قطاع التربية وذلك باستحداث رتب جديدة مثل ناظر بالتعليم المتوسط، ونائب مستشار للتربية لسلك المساعدين التربويين صنف 12، وترقية الأستاذ إلى أستاذ رئيسي بزيادة صنف بحسب الطور التعليمي، واستحداث رتب جديدة إلى رتبة الأستاذ الرئيسي في كل من أطوار التعليم ولتكن الترقية بصنفين، والاستفادة من الشهادات العليا التي تحصل عليها موظفو القطاع أثناء الخدمة عوض انتقالهم للتعليم العالي كأساتذة، وترى النقابة ضرورة استحداث رتب "التبريز" في مختلف الأطوار تسند إليهم مهمة التكوين والبحث التربوي ومهام التحليل، وفي إطار الترقية لمناصب التفتيش والرقابة والإدارة، تقترح النقابة اعتماد نظام الترقية بالتأهيل فقط تثمينا للأقدمية العامة، أما بقية المناصب المخصصة للترقية فتكون إمكانية الترقية فيها تجمع بين نظام التأهيل بشقيه.