تسيير أموال الخدمات على مستوى المؤسسات يضمن العدل والشفافية
تمسك الأستاذ بوجناح، بالاقتراح الذي تقدمت به نقابته، ألا وهو تسيير أموال الخدمات الاجتماعية على مستوى المؤسسات التربوية، أين يكون جميع العمال على علم بحجم الأموال التي تتوفر عليها مؤسسته وتسهيل عملية الاستفادة منها دون انتظار الضوء الأخضر من اللجنة الوطنية التي تريد بعض النقابات انتخابها بعد غد الأربعاء 7 ديسمبر 2011.
واستغل الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، فرصة نزوله ضيفا على فوروم وقت الجزائر ، لتوجيه انتقادات لاذعة لوزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد، متهما إياه بالانحياز إلى المقترحات التي تقدمت بها نقابتا الأنباف و الكناباستفيما يتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، بدليل تراجع الوزارة عن مقترح تسيير هذه الأموال على مستوى كل مؤسسة تربوية. وبعد ضغوط مارستها هاتان النقابتان على وزير التربية، يقول بوجناح، تراجع بن بوزيد عن هذا المقترح وأقرّ خيارا ثانيا وهو الذهاب إلى الاستفتاء والانتخابات.
أما بخصوص الضمانات التي قدمتها النقابات الداعية إلى انتخاب اللجان، مفادها منع ترشح ممثليها الحاملين لصفة النقابي، بهدف إبعاد الهيمنة النقابية على هذه اللجان، وصف بوجناح هذه الضمانات بـ المغالطات ، مؤكدا أن 90 بالمائة ممن ترشحوا كأعضاء في اللجان الولائية والوطنية نقابيون وانتهازيون معروفون لدى الأسرة التربوية، إلا أنهم تفنّنوا في التزوير وعملوا على تقديم أنفسهم بأنهم لا يمثلون أية نقابة كانت وعليه التسيير المحلي سيكفل العدل والشفافية في التسيير. عكس دعاة انتخاب لجنة وطنية الذين يريدون تسيير هذه الأموال بعيدا عن أعين الأسرة التربوية وبالتالي إبرام صفقات على مستوى عال يصعب على القاعدة فرض رقابتها على هذه اللجنة. وعليه، الخيار الأمثل هو تسيير هذه الأموال بالقرب من عمال التربية، يضيف ذات المتحدث.
ولدى تطرقه إلى المرسوم الرئاسي رقم 303 ـ 82 الذي تسيّر بموجبه الخدمات الاجتماعية إلى يومنا هذا، قال بوجناح إن هذا المرسوم الذي أمضاه رئيس الجمهورية الأسبق، الشاذلي بن جديد، تجاوزه الزمن، بدليل تناقضه مع التعددية النقابية التي نعيشها اليوم، حيث يلزم ذات المرسوم في مادته 26 تقديم لائحة بأسماء مسيري هذه الأموال للحزب الواحد من أجل المصادقة عليه. كما أن نفس المرسوم لا ينص بتاتا على تسيير الخدمات الاجتماعية عن طريق لجنة وطنية، ما يعني أن مقترح النقابات المؤيّدة لهذا الطرح يتعارض مع بنود المرسوم 303 ـ 82.
