الحكومة تعترف بأنها لم تنصف قطاع بن بوزيد في ملف التعويضات والنقابات تعتبرها غير كافية
“الفجر” تنشر تفاصيل زيادات الأساتذة وباقي عمال التربية
رفع أجور معلمي الابتدائي بـ4 آلاف دينار و8 آلاف دينار لمديري المتوسط وأساتذة الثانوي
حصلت “الفجر” على دراسة تخص الزيادات التي سيستفيد منها فئة الأساتذة وبعض عمال قطاع التربية وفقا للتعديل الذي مس ملف التعويضات، وطبقا للتعليمات الصادرة عن الوزير الأول أحمد اويحيى، حيث تتراوح بين 4 و6 آلاف دج بالنسبة للموظف الجديد بالقطاع، ويستفيد منها كل الموظفين المسيرين بالمرسوم 08/315 باستثناء عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وكانت هذا الزيادات محل انتقاد من طرف نقابات القطاع رغم تثمينها اعتراف الحكومة بخطئها وإقرارها بعدم إنصافها لعمال التربية، تزامنا مع عدم تطبيق الأثر الرجعي في المنحة التي استحدثت من جهة، وإقصاء فئات مهمة من هذه الزيادات من جهة أخرى.
وبناء على الدراسة الصادرة عن النقابة الوطنية لعمال التربية والتي أنجزها الأمين الوطني المكلف بالتنظيم والتنسيق، يحياوي قويدر، خصت أهم سلك في قطاع التربية وهو فئة الأساتذة والمعلمين، فإنه ووفقا لما صدر عن اللجنة الحكومية المختصة في مراجعة ملف التعويضات بخصوص احتساب منحة التأهيل بين 40 بالمائة و45 بالمائة من الأجر الرئيسي وبأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008، بدلا من 25 بالمائة و30 بالمائة من الأجر الأساسي، وكذا استحداث منحة جديدة تقدر بـ15 بالمائة من الأجر الرئيسي يستفيد منها كل الموظفين المسيرين بالمرسوم 08/315 وبدون أثر رجعي فإن هناك زيادات صافية قدرت بـ4366.5 دج بالنسبة لمعلم مدرسة ابتدائية متربص أي في الرتبة 10 من الدرجة 0، على أن تصل قيمة 6039.17 دج بعد عمل لمدة 18 سنة أي في الدرجة 6، في حين يستفيد أستاذ تعليم أساسي في الطور المتوسط في الرتبة 11 درجة 0 زيادة صافية قدرها 4371.93 دج، وتصل 6629.78 دج للمصنفين في الدرجة 6.
وأكد يحياوي في تصريح لـ”الفجر” أن الدراسة كشفت أن أستاذ تعليم المتوسط في الرتبة 12 والدرجة 0 يستفيد من زيادة بقيمة 4617.05 دج، على أن تتجاوز قيمة زياداتهم 7157.17 دج للمصنفين في الدرجة 6، فيما أن أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم المتوسط الرئيسي أو مدير متوسطة فإن قيمة زيادتهم قدرت بـ4970.73 دج، للمصنفين في الرتبة 13 والمصنفين في الدرجة 0، على أن تصل 7946.34 دج للمصنفين في ذات الرتبة درجة 6.
إقصاء الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من زيادات الحكومة يثير سخط النقابات
وأوضح المتحدث أنه بالنسبة للمساعدين التربويين فتترواح زياداتهم بين 2500 و6 آلاف دج، مضيفا أن بتطبيق الأثر الرجعي فإنه سيستفيد معلمو الابتدائي من مخلفات في حدود 9 ملايين سنتيم، على أن تتجاوز 16 لمدير متوسط وأستاذ تعليم ثانوي، في حين تتجاوز القيمة عندهم 36 مليون في حالة تطبيق الأثر الرجعي بالنسبة للمنحة المستحدثة التي تصر نقابة عمال التربية على تطبيقها حسب الأمين العام بجناح عبد الكريم الذي أكد أن زيادات الحكومة غير كافية لإرضاء مختلف عمال القطاع، خصوصا مع تهميش فئة الأسلاك المشتركة واعتبر ذلك ظلما وإجحافا في حقهم.
ويأتي هذا في الوقت الذي خصصت فيه الحكومة زيادات للمقتصدين وأعوان المخابر حيث يستفيد موظفو المصالح الاقتصادية من منحة التوثيق وبأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008 واستفادة موظفي المخابر وبأثر رجعي ابتداء من من منحتي الخدمات التقنية تقدر بـ25 بالمائة من الأجر الرئيسي، والضرر 10 بالمائة من الأجر الرئيسي مع تطبيق الأثر الرجعي.
وأكد بوجناح أن النقابة تبقى متمسكة بإضراب 10 أكتوبر إلى غاية استدعاء المجلس الوطني خلال الأيام القليلة القادمة مضيفا أنه تقرر تشريح هذه المعطيات وترجمتها لأرقام وتقديم الحصيلة للقواعد العمالية من خلال الجمعيات العامة بالمؤسسات التي سوف ترسل تقارير جلساتها عن طريق ممثليها في المجلس الوطني المنعقد في دورته الاستثنائية المفتوحة من أجل مناقشتها والنظر في الرد المناسب لها.
النقابات تتمسك بإضراب الإثنين وتستدعي في نفس الوقت مجالسها الوطنية لاستشارة القاعدة
وتمسك المتحدث بمعالجة مختلف المطالب المتبقية على غرار نقائص القانون الخاص لعمال التربية - التقاعد، منح المناطق والامتياز، الحجم الساعي للعمل في التعليم الابتدائي، طب العمل، السكن، إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في السلك التربوي واستفادتهم من نفس المنح والامتيازات، وكذا ملف العطل المدرسية والأنشطة الصيفية - وهو نفس ما تمسكت به نقابة “الانباف” التي قررت أيضا استدعاء مجلسها الوطني.
اما المنسق الوطني لـ”الكناباست”، نوار العربي، فقد ثمن مراجعة النظام التعويضي قائلا “إن الحكومة اعترفت بأنها لم تنصف قطاع التربية والاعتراف بالخطأ فضيلة”، لكنها لم تصحح الخطأ بالشكل الذي يجب، باعتبار أنها رفضت تطبيق الأثر الرجعي على المنحة المستحدثة، ودعا إلى تصحيحها في أقرب وقت بالنظر إلى أنها بصدد تصحيح وليس إنشاء نظام تعويضي جديد.
ودعا نوار العربي الوزير الأول إلى عدم ترك الإضراب مفتوحا والسعي نحو غلقه في أقرب وقت، بعد أن أكد تمسكهم بإضراب 10 أكتوبر، مضيفا أن “الكناباست” سيستدعي مجلسا وطنيا يوم الأربعاء المقبل لاستشارة القاعدة، حول المستجدات الأخيرة التي قال عنها المكلف بالإعلام للنقابة بوديبة مسعود إنها حق واسترجع تحقيقا للعدالة بين مختلف قطاعات الوظيف العمومي.
هذا واستاءت الاتحادية الوطنية لعمال التربية من النتائج المتوصل إليها التي كرسها مبدأ التفرقة باستثناء موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وشددت على أهمية إدماج هاتين الفئتين في القانون الخاص بعمال التربية 08/315 وأكدت مواصلة نضالها لإنصاف الجميع، فيما قررت “نقابة السناباست” وحسب منسقها الوطني، مزيان مريان، عقد مجلسها الوطني هذا الأحد وذلك عشية الدخول في إضراب على مستوى كل ثانويات الوطن.
غنية توات
