نقابة عمال التربية تطالب بتحقيق العدالة بين كل مستخدمي القطاع وتؤكد:
“وزارة التربية تقصي موظفي المخابر من الزيادات”
حذرت النقابة الوطنية لعمال التربية ومن خلال المقارنة التي أجرتها بخصوص احتساب منحة التأهيل بنسبة 30 بالمائة من الفروقات في رواتب موظفي قطاع التربية الوطنية مع باقي القطاعات وتمسكت بدخولها في الاحتجاجات والإضرابات “في حالة استمرار الوزارة في نهج سياسة المماطلة وصمّ الآذان”.
رفض موظفو المخابر قرارات الوصاية جملة وتفصيلا، إثر إقصائهم من أية زيادة في راتب الأجور، وهو ما حذرت منه النقابة وخلق فروقات بين عمال القطاع. وأكد الأمين العام لنقابة عمال التربية، بوجناح عبد الكريم، أن مراجعة الحكومة للنظام التعويضي لأسلاك التربية أسفرت عن احتساب منحة التأهيل بنسبة 30 بالمائة من الأجر الرئيسي والتي كانت تحتسب بنفس النسبة على أساس الأجر القاعدي. فعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن الموظف من الرتبة 10 والدرجة 6 يستفيد من زيادة صافية قدرها 975 دج، فيما يستفيد الموظف من الرتبة 11 والدرجة 6 من زيادة صافية قدرها 1066 دج، على أن لا تتجاوز زيادة الموظف من الرتبة 13 والدرجة 6 قيمة 1489 دج، والتي تكون بأثر رجعي بداية من جانفي2008.
وأضاف أن مقارنات عدة كشفت حجم الفروق بين قطاع التربية والقطاعات الأخرى، بعد رفض الوصاية احتساب منحة التأهيل بنسبة 45 بالمائة، على غرار ما هو معتمد في قطاعات الوظيفة العمومية الذين تحتسب لهم المنح أيضا وفق الراتب الرئيسي، بعد أن تم إبقاء منحة التأهيل بنسبة 30 بالمائة، احتساب منحة تعويض الخبرة البيداغوجية من الأجر الأساسي، و احتساب المنح من الراتب الأساسي. واعتبر بوجناح أن الفروقات في المنح تؤثر سلبا على رواتب موظفي قطاع التربية وقال “لذلك تتمسك النقابة بمطلبها في مساواة قطاع التربية مع باقي القطاعات الأخرى”.
ونبهت نقابة عمال القطاع إلى أنها تتبرأ من كل المغالطات والتحريفات المقصودة أو غير المقصودة التي قد تصدر عن أية جهة كانت، محذرة في ذات السياق الوزارة من احتجاجات ستتبناها النقابة في حال استمرار وزارة التربية الوطنية في نهج سياسة المماطلة وصمّ الآذان، وأكدت أنها على استعداد لشن احتجاجات متواصلة لاسترجاع الحقوق المسلوبة. ونقلت نقابة عمال التربية في شق آخر سخط موظفي المخابر لقطاع التربية من الزيادات المعلنة من طرف الوزارة الوصية بعد أن أقرت الوزارة منحة تعويض الخدمة التقنية بنسبة 25 بالمائة، ومنحة الضرر بـ10 بالمائة. وأكدت التنسيقية الوطنية لموظفي المخابر المنضوية تحت لوائها أن عملية التدقيق في النظام التعويضي 78/10 الخاص بعمال التربية وكذا النظام التعويضي للأسلاك المشتركة 178/10 فإن هذا الموظف لم يستفد من أي شيء إذ أن منحة المردودية بقيت 30% عكس باقي أسلاك التربية، ومنحة تعويض الخدمة التقنية 25% كانت موجودة سابقا وهي حق مكتسب، أمّا منحة الضرر 10% فهي لا تمثل أي شيء بالمقارنة مع المنح المحصل عليها مع باقي موظفي التربية كمنحة التأهيل والتوثيق والخبرة البيداغوجية.
وبدورها حذرت التنسيقية الوطنية لموظفي المخابر في حال عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالبها المشروعة بأنها ستلجأ إلى حركات احتجاجية من إضرابات واعتصامات يحدد مكانها وموعدها بعد اجتماع المجلس الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية.
غنية توات
