لأجر القاعدي، ملف المتقاعدين والضريبة على الأجور في جدول الأعمال
تحديد تاريخ 29 سبتمبر لإجراء لقاء الثلاثية
أعلن أمس صالح جنوحات، الأمين الوطني المكلف بالمالية في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أنه “تم تحديد 29 سبتمبر الجاري تاريخا لإجراء لقاء الثلاثية، على أن يتم خلال الأيام القليلة القادمة عقد لقاءات أولية يتم على ضوئها ضبط جدول الأعمال والنقاط التي ستتم مناقشتها خلال هذا اللقاء”.
وقال جنوحات إن “سيجرى لقاء أولي في الأيام المقبلة يتم على إثره تحديد جدول الأعمال، لكن يوجد بعض الملفات التي تم تحديدها في وقت سابق سيتم مناقشتها خلال الثلاثية ويتعلق الأمر بملف المتقاعدين، الاتفاقيات الفردية والجماعية وتوسيعها إلى القطاع الخاص بالإضافة إلى إعادة النظر في الأجر الوطني القاعدي”. كما أوضح جنوحات على أمواج الإذاعة الوطنية أن “المركزية النقابية تريد دراسة النقطة المتعلقة بالمادة 87 مكرر من قانون العمل والتي تعد، حسب النقابيين “النقطة التي تحول دون ارتفاع أجور العمال”. كما تحصلت المركزية النقابية على وعود من الحكومة قصد إدراج كذلك النقطة المتعلقة بالضريبة على الأجور قصد إعفاء بعض الأصناف منها ناهيك عن برمجة موضوع سبل ترقية الإنتاج الوطني”. وقال جنوحات إن “المركزية النقابية تعمل منذ أشهر عديدة على ملف الأجر الوطني القاعدي ولها اقتراحات ورأي في الموضوع كون الأمر له علاقة بالقدرة الشرائية والمركزية النقابية ستقدم الدراسة التي أعدتها في هذا الشأن لتبرير كل اقتراحاتها”. ورفض جنوحات الحديث بلغة الأرقام واكتفى بالإشارة إلى “رغبة قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين في العمل على إقناع الشركاء سواء الحكومة أو أرباب العمل بضرورة إعادة النظر في الأجر القاعدي بطريقة تسمح للعامل الجزائري بالعيش الكريم”. وركز المتحدث على “ضرورة إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل كونها السبب الرئيسي في عدم ارتفاع الأجر القاعدي للعمال وهي تقوم في كل مرة بامتصاص تلك الزيادات من خلال إدماج العلاوات ضمن الأجر الوطني، ما يحول دون الرفع من الأجر بصفة معتبرة”.
كما رافع لصالح تحسين وضعية العمال المتقاعدين والتكفل بمشاكلهم الإدارية بالإضافة إلى مراجعة الضريبة على الأجر القاعدي بحيث لا يعقل أن يدفع العمال و التجار نفس القيمة الضريبية على الدخل!”.
