المادة 87 مكرر من قانون العمل
طالبت إطارات نقابية تنشط تحت لواء الاتحاد العام
للعمال الجزائريين وأخرى في النقابات المستقلة بضرورة إلغاء المادة "87
مكرر" من قانون العمل قبل الإقدام على رفع الأجر الأدنى المضمون، علما أن
هذه المادة التي تنص على إدماج المنح والعلاوات في حساب الحد الأدنى للأجر
المضمون كانت ضمن مطالب النقابات منذ عدة سنوات وتسببت في حرمان آلاف
العمال من الزيادات السابقة.
ما قراءتكم للمادة وكيف يكون الغائها مفيدا في الزيادات المقررة في الاجور .
الموضوع للنقاش وبارك الله فيكم .
