طالب خمسة معلمين متعاقدين من الديوان الوطني لمحو الأمية بسيدي لعجال وزير التربية الوطنية بإعادتهم إلى وظائفهم كمعلمين متعاقدين مع الديوان، وهذا من خلال فصلهم من مناصب عملهم دون أي مبررات تذكر، كما طالبت عدد من الجمعيات بالتحقيق في طريقة فصل المعلمين والتي اعتبروها تعسفية، وأوضح المعلمون المفصولون أنهم مستعدون لتقديم الأدلة للجنة التحقيق التي تثبت بأن مدير الديوان قد ارتكب مخالفة إدارية في حقهم كون مدراء المؤسسات التي يعملون بها يؤكدون أن المعلمين الخمسة يزاولون مهامهم بشكل عادي أي منذ بداية السنة الدراسية·
