قرار لإدماج الأساتذة المتعاقدين فورا

استثني منه المهندسون والحاصلون على شهادات تقنية
قرار لإدماج الأساتذة المتعاقدين فورا
2011.03.29

كشف وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، عن قرار مشترك جرى التوقيع عليه بين الوزارة والوظيف العمومي ومصالح الحكومة، يتعلق بإدماج كل الأساتذة المتعاقدين العاملين في قطاع التربية، الحاملين لتخصص، على أن يتم النظر اليوم في كيفية إدماج الأساتذة الحاملين لشهادات الدراسات التقنية على غرار المهندسين

وحسب رئيسة المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، مريم معروف، فسيتم حسب وزير التربية إدماج 60 بالمائة من الأساتذة المتعاقدين العاملين بقطاع التربية، من أصل 20 ألف أستاذ، دون أي شرط وبدون اجتياز مسابقات التوظيف، وستوجه الوزارة بداية من يوم الأحد تعليمات لكل مديريات التربية بتطبيق القرار فورا، كما قررت تحمل مصاريف نقل وإعادة أكثر من 500 متعاقد إلى ولاياتهم، كانوا قد دخلوا في احتجاج مفتوح منذ أكثر من 10 أيام أمام رئاسة الجمهورية.
ويأتي هذا القرار بعد تبني احتجاج مفتوح أمام الرئاسة منذ الأسبوع الماضي، حيث وبعد أكثر من أسبوع من المبيت في الشارع، والصراعات والمشادات العنيفة التي دخلها المحتجون من المتعاقدين مع قوات مكافحة الشغب التي كانت صارمة معهم، وخلفت عشرات الجرحى، وإغماءات، وصلت إلى حد اللجوء إلى الانتحار، منها ست محاولات تم إنقاذ أصحابها في آخر لحظة، لتحين ساعة الفرج، حسبما نقله وزير التربية أبو بكر بن بوزيد، الذي تلقى أوامر من رئيس الجمهورية للفصل في قضية المتعاقدين. ورفضت مريم توقيف الاحتجاج المفتوح، بالنظر لعدم اتخاذ قرار بإدماج كافة المتعاقدين، حيث تم إقصاء فئة المهندسين والأساتذة الحاصلين على شهادات عليا في الدراسات التقنية، على غرار الإحصاء مثلا من الإدماج، ما سيدفعهم لمواصلة الاحتجاج حيث سيتقرر ذلك اليوم.
وستعقد الوزارة اليوم لقاء مع مجلس الأساتذة المتعاقدين للبحث في كيفية إدماج الفئة المتبقية حسب ذات المصدر.

غنية توات

وزير التربية يجتمع اليوم بمدير الوظيف العمومي لفك ألغام القطاع

دخلت المديرية العامة للوظيف العمومي في سلسلة اجتماعات ماراطونية الغرض منها تفكيك القنابل الموقوتة التي تركها المدير المقال، جمال خرشي، المتراكمة منذ 17 سنة التي قضاها مسؤولا أول على هذه الهيئة، في محاولة من الحكومة لتهدئة غليان الجبهة الاجتماعية.

*
وقالت مصادر مطلعة من داخل المديرية العامة للوظيف العمومي، لـ "الشروق" إن أولى الملفات التي تم الشروع في دراستها، ملف المستخدمين المتعاقدين، الذين أصبحوا يشكلون خطرا على استقرار البلاد، جراء احتجاجاتهم المطلبية المتكررة، التي نقلوها في الأسابيع الأخيرة إلى قصر الرئاس
*
وتقدر مصادر نقابية عدد المستخدمين المتعاقدين، بأزيد من 500 ألف متعاقد، أدت إليها سياسات التصحيح الهيكلي التي فرضها صندوق النقد الدولي على الجزائر منذ منتصف التسعينيات، والتي تسببت في "تدمير" قطاع الوظيف العمومي، نتج عنه تفريخ موجة عارمة من الاحتجاجات المطلبية، تفجّرت مؤخرا بشكل مثير وبوتيرة لم تشهدها البلاد منذ الاستقلال.
*
وذكرت المصادر أن قرار إبعاد جمال خرشي من الوظيف العمومي، كان الهدف منه إرسال إشارات مشجعة للجبهة الاجتماعية، مفادها أن الحكومة قررت إحداث قطيعة مع الماضي، وبالضبط مع قرارات فُرضت على الجزائر في ظروف معينة، وهي تريد اليوم فتح صفحة جديدة وبواجهة مغايرة، من خلال استقدام بلقاسم بوشمال، مدير التشريع بمجلس الأمة الذي يعتبر أحد أبناء المديرية السابقين، الذين لم "يتورطوا" في إصدار قرارات هي اليوم محل انتقادات المجتمع بمختلف أبعاده السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
*
ويقدر عدد العمال المتعاقدين ما يزيد عن 500 ألف عامل، ينتمون للعديد من القطاعات الإدارية والخدماتية، وفي مقدمتها قطاع الصحة، الذي يحصي أكثر من 100 ألف متعاقد، وأزيد من خمسين ألف آخر في قطاع التربية، وأربعين ألف متعاقد ينشطون في قطاع الجماعات المحلية.
*
ويتلقى أغلب العمال المتعاقدين أجورا لم تعد تساير حركية القدرة الشرائية في ظل الغلاء الفاحش الذي يطبع سوق السلع وخاصة ذات الاستهلاك الواسع، بحيث تتراوح ما بين 12000 دينار و15000 دينار، يتم تحديدها وفق شروط مقررة لدى مديرية الوظيف العمومي، على أساس المدة القانونية للعمل المقررة بحساب جزئي محدد بـ 5 ساعات في اليوم، تطبيقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 فيفري 1993.
*
وتسعى المديرية العامة للوظيف العمومي من وراء فتح ملفات ظلت مسكوتا عنها لأزيد من عشرية، إلى إخماد لهيب بركان مهدد بالثوران في أية لحظة، وذلك عبر القضاء على الحلول الترقيعية التي عششت لأزيد من عشرية من الزمن، مستغلة البحبوحة المالية التي تنام عليها خزينة الدولة، علما أن الحكومة كانت قد ناقشت هذا الموضوع في صيف 2008، غير أنها لم تصل إلى الأهداف المنشودة من طرف العمال المعنيين.
*
مديرية الوظيف العمومي التي وجدت نفسها في قفص الاتهام بسبب سياسة خرشي، يؤاخذ عليها، تعمدها الحيلة في التعاطي مع ملف المتعاقدين، الذي كان يخضع التوظيف فيه الى معايير عكسية، حيث عادة ما ترجح كفة أصحاب الشهادات الدنيا على حساب الشهادات العليا لاعتبارات تتعلق بما يقابل الشهادة في سلم الأجور.