تنصيب‭ ‬لجنة‭ ‬مستقلة‭ ‬لتسيير‭ ‬الملف‭ ‬يوم‭ ‬28‭ ‬فيفري‭ ‬المقبل‭ ‬

Admin

تنصيب‭ ‬لجنة‭ ‬مستقلة‭ ‬لتسيير‭ ‬الملف‭ ‬يوم‭ ‬28‭ ‬فيفري‭ ‬المقبل‭ ‬
بن‭ ‬بوزيد‭ ‬يسحب‭ ‬رسميا‭ ‬ملف‭ ‬الخدمات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬من‭ ‬المركزية‭ ‬النقابية‭ ‬
2011.02.21

سحبت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬الوطنية‭ ‬ملف‭ ‬الخدمات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬نهائيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬للعمال‭ ‬الجزائريين،‭ ‬وبالموازاة‭ ‬مع‭ ‬ذلك‭ ‬سيتم‭ ‬تنصيب‭ ‬لجنة‭ ‬مستقلة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تسيير‭ ‬الملف‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭. ‬

*
وجهت الوزارة دعوة عامة لجميع النقابات الوطنية المستقلة التابعة للقطاع من أجل الحضور لتنصيب لجنة ما بين النقابات، مكونة من ممثلي وزارة التربية، وزارة العمل ووزارة التشغيل والضمان الاجتماعي، حيث سيتم تنصيبها يوم 28 فيفري الجاري لإنهاء جميع الخلافات بين النقابات‭ ‬والوزارة‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭. ‬
*
قال المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتعليم "مسعود عمراوي" في اتصال مع الشروق أن الوزارة وافقت أخيرا على سحب ملف الخدمات الاجتماعية من اتحاد العمال الجزائريين على أن يتم إنشاء لجنة مستقلة لتسيير الملف، وهي المطالب التي رفعتها نقابات التربية خلال اجتماعاتها الأخيرة، مؤكدا إن الاتحاد يثمن هذه المبادرة وكل المساعي لحل ملف الخدمات الاجتماعية بعد الفساد الذي شهده هذا الأخير، موضحا ان اللجنة ستتكون من النقابات المعتمدة بقطاع التربية وممثلين عن وزارة التربية الوطنية ووزارة العمل يقول‭ ‬ذات‭ ‬المسؤول‮.‬‭ ‬
*
وفي نفس المجال، قال رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "مزيان مريان" في أن الوزارة أكدت خلال اجتماعها الأخير مع النقابة أن ملف الخدمات الاجتماعية سيتم سحبه نهائيا من اتحاد العمال الجزائريين، وبالموازاة مع ذلك ستقوم بتنظيم اجتماع مع مختلف نقابات‭ ‬التربية‭ ‬للفصل‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬تسيير‭ ‬ملف‭ ‬الخدمات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬ورئيس‭ ‬الديوان‭ ‬لدى‭ ‬الوزارة‭ ‬يضيف‭ ‬ذات‭ ‬المتحدث‭.‬

Admin

في قرار أصدرته وزارة التربية أمس
إسناد تسيير أموال الخدمات الاجتماعية للجنة مشتركة

وجهت وزارة التربية مراسلة إلى شركائها الاجتماعيين أمس، طلبت منهم اعتماد ممثلين عنهم للمشاركة في اللقاء المزمع عقده يوم 28 فيفري الجاري تحسبا لتنصيب لجنة ما بين النقابات، مكلفة بدراسة ملف الخدمات الاجتماعية، تلبية لمطلب نقابات القطاع بسحب الملف من قبضة المركزية النقابية. ويأتي قرار الوزارة تبعا لتطمينات تلقاها ممثلو النقابات المستقلة من جهات مسؤولة قبل أيام، تضمنت تأكيدات بأن ملف الخدمات الاجتماعية سيعرف طريقه إلى الحل في القريب العاجل، علما بأن المسؤول الأول عن القطاع، التزام منذ عام بمعالجة المشكل ووقف ''هيمنة'' الاتحاد العام للعمال الجزائريين على أموال الخدمات الاجتماعية المقدرة بأكثـر من 1300 مليار سنتيم.

Admin

وزارة التربية حددت تاريخ 28 فيفري الجاري لانعقادها
تشكيل لجنة لصياغة قرار لتسيير الخدمات الاجتماعية
2011.02.21

قررت وزارة التربية تشكيل لجنة مشتركة مع النقابات المستقلة وممثلين عن وزارة العمل، لإعداد صيغة نهائية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، بعد قرار سحبها نهائيا من النقابة المركزية، والعمل على تشكيل مؤسسة مستقلة.
وحسب مصادر مطلعة لـ”الفجر”، فان ملف الخدمات الاجتماعية الذي أشعل فتيل الاحتجاجات بقطاع التربية في أكثر من مناسبة سيطوى نهائيا بقرار من السلطات العليا، فبعد إعلان وزير التربية، رفع يده عن الملف وتحويله إلى الحكومة للنظر في مطلب النقابات المستقلة الخاصة بسحب الملايير من الدنانير من أموال الأساتذة المضخة في صندوق الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وافقت الحكومة على إعداد مشروع بديل للقرار 94/158، الذي يعطي المركزية الأحقية في التسيير، باعتباره مخالفا لقوانين الجمهورية والدستور، على غرار قانون 90/14 الذي يقرر الحرية النقابية.
وثمن المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في تصريح لـ”الفجر” إجراءات السلطات العمومية، وتحرك الوزارة الوصية في تشكيل لجنة مشتركة يوم 28 من الشهر الجاري بين النقابات المعتمدة وممثلين عن وزارة العمل، للبت في إصدار قرار نهائي يوضح كيفية تسيير أموال عمال قطاع التربية التي كانت تسير بطريقة غير شفافة طيلة 17 سنة، على إثر الصفقة التي وقعت مع الوزارة الوصية والمركزية النقابية، بعد صدور قانون هذه الخدمات في 1982، حيث تم التنازل لهذه الأخيرة عن الأموال مقابل التنازل عن المطالبة بمؤخر دفع الديون المتراكمة المقدرة بآلاف الملايير، على طول الفترة الممتدة من 1982 إلى 1994.

Admin

الاتحادية الوطنية لعمال التربية تقترح فتح ملف الخدمات الاجتماعية وإشراك النقابات المعتمدة في مناقشته

وكالة الأنباء الجزائرية
وكالة الأنباء الجزائرية : 21 - 02 - 2011
اقترحت الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين يوم الأحد بالجزائر العاصمة فتح ملف الخدمات الاجتماعية للمناقشة بإشراك النقابات المعتمدة في قطاع التربية.

وقد تم التوصل إلى هذا الاقتراح بعد لقاء جمع وزير التربية الوطنية، بو بكر بن بوزيد، بممثلي الاتحادية برئاسة أمينها العام، العيد بودحة، حيث أبرزت النقابة التي تسير الخدمات الاجتماعية منذ سنة 1993 أهمية فتح حوار ونقاش بين جميع النقابات القطاعية المعتمدة (وعددها سبعة) حول ملف الخدمات الاجتماعية الذي تطالب البعض منها بحقها في تسييره.

وترى الاتحادية أن من شأن هذا النقاش "أن يفضي الى حل يرضي جميع الأطراف ويسهم في ضمان حق عمال قطاع التربية في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية". وعلى هذا الأساس تم اقتراح تشكيل لجنة سترى النور في غضون الأسبوع المقبل تتفكل بصياغة مشروع المقترحات المتعلقة بهذا الملف ليرفع بعدها الى الحكومة مثلما أكده الوزير.

وتتشكل هذه اللجنة من ممثلين عن النقابات اضافة الى ممثلين (اثنين) عن وزارتي التربية الوطنية والعمل والضمان الاجتماعي اللذين يسهران كما أشار إليه السيد بن بوزيد، على "السير الحسن للعملية" حيث سيقتصر دورهما في اللجنة على الإشراف على الأمانة "دون أدنى تدخل في جلسات النقاش والحوار".

وبالمناسبة، أعرب الوزير عن أمله في أن تعالج اللجنة هذا الملف "الحساس" في أقرب الآجال بما يخدم مصلحة أساتذة وموظفي وعمال القطاع مذكرا بأن "المشكل" طرح على "أعلى مستوى" حيث أعطى رئيس الجمهورية "تعليمات خاصة" لحله. وأضاف أن الدولة "ستتولى من هنا فصاعدا مراقبة كل كبيرة وصغيرة في ملف الخدمات الاجتماعية الذي لا بد أن يكون بين أيد آمنة".

أما الأمين العام للاتحادية السيد بودحة العيد فقد نوه بجو الحوار والتشاور الذي يجمعها والوزارة الوصية معربا عن ثقته في "تصور" الحكومة بخصوص هذا الملف التي كما أكد،"لن تسمح بأي تلاعب من أي طرف كان به". وبعد أن اعتبر أن ملف الخدمات الاجتماعية يعد "مكسبا" للاتحاد العام للعمال الجزائريين أكد بان تسيير مثل هذا الملف وعكس ما يتصوره الكثير "ليس بالأمر الهين (...) بالنظر الى حساسيته وعدد المستفيدين منه (اكثر من 600 الف)".

وفي ذات السياق، أشار السيد بودحة الى أن الاتحادية "لا يخيفها فتح هذا الملف" مؤكدا عزم نقابته على الدفاع في أشغال اللجنة عن مبادئها ومقترحاتها ب"كل روح مسؤولة". تجدر الاشارة الى أن تسيير ملف الخدمات الاجتماعية كان قد أوكل الى الاتحادية الوطنية لعمال التربية في 2 ماي 1993 في ظرف استثنائي مرت به الجزائر خلال التسعينات من منطلق التمثيل الواسع الذي كانت تحظى به الاتحادية. يطالب عدد من النقابات المستقلة بإبعاد تسيير ملف الخدمات الإجتماعية عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين مقترحة تحويل تسييرها إلى هيئات متخصصة وفق معايير محددة تضمن مشاركة الجميع.