في ظل الظروف الاستثنائية الاجتماعية و السياسية الحساسة التي تمر بها البلاد اجتمعت الأمانة الوطنية للنقابة الوطنية لعمال التربية في لقاء موسع إلى المنسقين الجهويين بتاريخ الاثنين 31 جانفي2011 بمقرها بالجزائر العاصمة وهذا لمناقشة أهم القضايا المطروحة تربويا ووطنيا.
وبعد دراسة ونقاش جادين خلُص المجتمعون إلي مايلي:
1/ على مستوى القضايا الاجتماعية التربوية:
-تؤكد النقابة الوطنية لعمال التربية على ضرورة العمل على تفكيك جميع القنابل الاجتماعية الموقوتة في قطاع التربية و التي تشكل أرضية خصبة لانطلاق الاحتجاجات على غرار الملفات التالية:
•ملف الخدمات الاجتماعية: ضرورة الفصل النهائي في هذا الملف العالق قبل تفاقم الأوضاع.
•نظام التقاعد: الحرص على إعداد نظام تقاعد يلبي حاجيات و خصوصيات قطاع التربية الوطنية بمشاركة جميع الشركاء الاجتماعيين مع تسجيل رفض النقابة لأي مشروع قانون عمل لا يخدم مصالح موظفي القطاع.
•طب العمل: ضرورة استحداث هيئة لطب العمل في قطاع التربية تطبيقا للقوانين السارية المفعول.
•ملف المساعدين التربويين و الأسلاك المشتركة: المطالبة بفتح حوار جاد ومسؤول بين التنسيقيتين الوطنيتين المنضويتين تحت لواء النقابة ووزارة التربية الوطنية من جهة والمديرية العامة للوظيفـة العموميـة من جهة أخري لإيجاد حل نهائي لمشاكل فئتي المساعديـن التربوييـن و الأسلاك المشتركة من تصنيف و تأهيل و ترقية مع التأكيد على التضامن المطلق و اللامشروط للنقابة مع الفئتين في أي حركة احتجاجية مطلبية يتخذونها.
-تطالب النقابة بالإسراع في صب جميع المخلفات المالية في جميع الولايات و خاصة المتعلقة منها بالنظام التعويضي الجديد لجميع موظفي القطاع خاصة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين مع ضرورة تحديد تاريخ مضبوط للمجال الزمني لدفع الراتب الشهري.
-إعادة النظر في قانون حركة تنقل الموظفين.
-الإعلان عن مسابقات التوظيف ومعاقبة المسؤولين المتسببين في تأخر إعلانها أو إلغائها في بعض الولايات من طرف مصالح الوظيفة العمومية( مثل سوق أهراس – الطارف – سكيكدة – الشلف – وهران).
-وضع حد للتجاوزات القانونية في ما يخص حصص الدعم التي تُفرض مساء الثلاثاء وصباح السبت على الأساتذة والمعلمين دون مقابل مادي.
2/ على مستوي القضايا الاجتماعية الوطنية
تؤكد النقابة على أن ما حدث من أعمال شغب مؤخرا، هو نتاج لوضع اجتماعي صعب يعيشه المجتمع ككل، كما أنها لم تتفاجأ به لأنها سجلت نقصا في التواصل بين الهيئات التمثيلية من أحزاب ونقابات وحركات جمعوية من جهة وبين السلطة من جهة أخرى. ومن هذا المنطلق ترى الأمانة الوطنية أن الجزائر بحاجة إلى مجتمع مدني قوي ونقابات فاعلة تضمن هيكلة حقيقية للعمال والمواطنين لتكون بمثابة معيار يقاس به وضع المجتمع .
إن النقابة الوطنية لعمال التربية تؤكد مرة أخرى أن أسباب الانفلات الشعبي هي نتيجة التغييب المقصود للوسطاء الاجتماعيين من أحزاب و نقابات و منظمات مدنية إضافة إلى التقييد الممارس على الحريات الأساسية .
و بالتالي فإن الحلول الحقيقية تكمن في إعادة الاعتبار للوسطاء الاجتماعيين بطريقة تجعل منهم قناة لإيصال المطالب الشرعية في إطار منظم يُفضي إلى إيجاد حلول معقولة و مقبولة لجملة الانشغالات في إطار مسعى وطني شامل بعيدا عن التجاذبات السياسوية الداخلية و الخارجية وفي هذا الإطار ترفض النقابة الوطنية لعمال التربية تحميل الوسطاء الاجتماعيين من نقابات ومجتمع مدني، مسؤولية ما حدث و وصفهم بالعجز عن تأطير الطاقات الشبانية ، لأن الأصل في الممارسة هو فتح قنوات الحوار بين هؤلاء الوسطاء وبين السلطة وهو الأمر الذي يبقى دون المستوى المطلوب.
كما تُسجل الأمانة الوطنية امتعاضها واستنكارها الشديدين من تصرفات بعض الأطراف التي تسعى للاستثمار في الأحداث الأخيرة التي عاشتها الجزائر والتي طالت الأشخاص والممتلكات العمومية والخاصة، وتدعو إلى مزيد من التفتح بهدف التحكم في مثل هذه الأوضاع وعدم تمكين أي طرف داخلي كان أو خارجي، لاستغلالها أو استغلال الطاقات الشبانية.
وعن المسيرة التي دعت إليها بعض النقابات والتنظيمات بتاريخ السبت 12 فيفري 2011 تؤكد الأمانة الوطنية أن النقابة لن تشارك فيها وهي غير معنية لأنها لم تُستشر فيها بتاتا وليس من عادة نقابتنا أن تركب موجة الأحداث في اللحظة الأخيرة.
وبالمقابل، نعتبر أن القيام بالمسيرات يبقى حقا مشروعا لأنه يعد متنفسا طبيعيا للتعبير عن انشغالات المواطنين ومشاكلهم، وبالتالي يجب التعجيل برفع حالة الطوارئ وفتح كل قنوات الحوار والنقاش بما يضمن تكفلا جديا بالمشاكل المطروحة وبطرق سلمية.
الجزائر في : 31 جانفي 2011
ع/الأمانة الوطنية
الأمين العام الوطني
عبد الكريم بوجناح
