باشرت السلطات الولائية بالجلفة إجراءات جديدة لتطبيق تعليمات الرئيس المتعلقة بمحاربة الفساد مع التأكيد على إضفاء الشفافية في منح المشاريع حيث اجتمع والي ولاية الجلفة قبل يومين بممثلين عن المقاولين ومكاتب الدراسات الذين تطرقوا في تدخلاتهم لمختف المشاكل التي تواجههم وطول بعض الإجراءات الإدارية في تسديد مستحقاتهم إضافة إلى عدم وجود عدالة في منح المشاريع .
وأكد والي الجلفة على مكافحة الاحتكار وضمان عدالة بين كل المقاولين بالولاية، موضحا في الوقت نفسه أن الشفافية ستكون أهم مقياس في منح المشاريع مستقبلا، وشدد على أهمية الالتزام بقانون الصفقات في مختلف التعاملات . وسعيا من السلطات الولائية لإضفاء الشفافية على المشاريع، فقد شاركت الحركة الجمعوية والمجتمع المدني بمختلف الدوائر لأول مرة في اقتراح المشاريع التنموية، حيث ثمنت هذه التفاتة الوالي.
وأشاد مقاولون في بيان تحصلت " النهار " على نسخة منه بالمجهودات التي يبذلها الوالي الجديد من أجل كسر احتكار المشاريع، ومنحه الفرصة لكل المقاولين للمشاركة في التنمية دون إقصاء، بعد أن حرم هؤلاء من الاستفادة منها في مرحلة سابقة، بحكم اقتصار المشاريع على عدد محدود جدا من المقاولين . كما ثمن مكاتب الدراسات الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدها الوالي لإعطاء الفرصة لجميع المكاتب عبر جميع المشاريع، معبرين عن تأييدهم للإصلاحات الهادفة لمحاربة الفساد على جميع الجبهات، خاصة ما تعلق بالبيروقراطية واحتكار المشاريع من طرف البعض.
وحاول مقاولون إثارة نوع من الفوضى بعد حضور الوالي المتأخر في اجتماع قبل أيام، داعين إلى اعتذاره، وأوضح الوالي أن القضية تتعلق بسوء فهم، حيث كلف الأمين العام باستقبالهم إلى غاية حضوره، وأشار إلى أنه يعي جيدا المشاكل التي يتخبط فيها المقاولون بولاية الجلفة .
واعتمد الوالي استراتيجية جديدة لتحريك التنمية، بعد أن وقف على فضائح وتجاوزات بالجملة أثناء زياراته الميدانية، شملت تأخرا كبيرا في إنجاز مشاريع ، كالمسابح نصف الأولمبية بمسعد، حاسي بحبح ، عين وسارة، ومستشفى بالبيرين ، ومشاريع أخرى ببلديات متنوعة. حيث أوقف بعض المقاولين ومكاتب الدراسات بسبب النقائص المسجلة وعدم احترام مواعيد إنهاء المشاريع .
وتضاف الإجراءات الجديدة لأخرى أعلن عنها الوالي تخص تقديم خدمات أفضل للمواطنين بالإدارة، حيث عمل على توقيف عدد من الموظفين الذين تسببوا في معاناة المواطنين,
الجلفة انفو : 2011/01/28
