رسمت التنسيقية الوطنية لقوى التغيير تاريخ 12 فيفري الداخل موعدا لتنظيم مسيرتها السلمية بالجزائر العاصمة، بعد تأجيلها من الموعد الأول المقرر يوم التاسع من نفس الشهر.
* وأجمع أمس أعضاء التنظيم وممثلون عن أحزاب سياسية ومعارضة، ونقابات مستقلة، وممثلون عن المجتمع المدني، وجمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان، في اجتماعهم بدار النقابات المستقلة بدار البيضاء على التاريخ المذكور سابقا، باعتباره يوم عطلة والذي سيوافق يوم السبت، لتمكين حضور ومشاركة أكبر عدد ممكن من المواطنين في المسيرة.
* وأوضح علي يحي عبد النور الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تصريح صحفي أن تاريخ 12 فيفري هو تاريخ إجماع جميع المشاركين في لقاء أمس بدار النقابات، كما أوضح إجماعهم على تنظيم المسيرة بالجزائر العاصمة، عكس ما كان مرتقبا نقلها إلى ولاية أخرى، عقب إفشال مصالح الأمن لمسيرة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية يوم 22 جانفي الماضي.
* وكان مصطفى بوشاشي رئيس الرابطة، قد أعلن في وقت سابق عن تأجيل تاريخ تنظيم المسيرة إلى 10 أو 11 أو 12 فيفري، موضحا أن تاريخ 9 يوافق يوم عمل، مما سيحرم العديد من المواطنين من المشاركة فيها.
* وجدد المجتمعون بدار النقابات حرصهم على مطلبهم الرئيسي المتعلق برفع حالة الطوارئ الجاري العمل بها منذ 19 سنة، وهو ما سيسمح حسبهم "بفتح مجال الحريات والحقل السياسي والإعلامي، وممارسة الحريات الفردية والجماعية، والحريات الإعلامية، واستقلالية العدالة".
الشروق اليومي : 2011/01/28
