قرر عمال البلديات على المستوى الوطني الدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام متجددة ابتداء من 20 فيفري المقبل، تبعا لـ''استفزازات'' الإدارة، حيث تم فصل إطارات في مجلس قطاع البلديات بسبب نشاطهم النقابي، في وقت ''مازالت الوصاية تتماطل في الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي القطاع''.
انتقد المجلس الوطني لقطاع البلديات المنضوي تحت لواء النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب''، لجوء الوصاية إلى أساليب ''قمعية'' للضغط على منخرطي وإطارات النقابة بهدف إجبارهم على وقف نشاطهم.
وقال رئيس المجلس لـ''الخبر''، علي يحي بأن الإدارة مازالت تتعمد استفزاز المستخدمين، في وقت انتهجت النقابة خيار التهدئة بعد الوعود التي تلقاها ممثلوها من مسؤولي الوصاية، في محاولة ''يائسة'' لدحر البرنامج الاحتجاجي الذي صوتت له الفروع الجهوية للنقابة خلال جمعياتها العامة، حيث تم الإجماع على الذهاب إلى حركة احتجاجية واسعة ردا على ''إقصاء'' النقابة من إعداد القانون الخاص، وكذا تراجع القدرة الشرائية مقارنة بتدني رواتب العمال.
وطالبت النقابة بإعادة إدماج إطار من بلدية الشلف تم وقفه وإحالته على العدالة، قبل أن تقرر الإدارة يقول علي يحيى فصله نهائيا دون انتظار قرار العدالة، وهو ما زاد في احتقان القطاع، يضيف، ويفسر قرار العودة إلى الإضراب المتجدد أيام 20 و21 و22 فيفري المقبل، مشددا على أنه من غير المقبول إعداد نص القانون دون اطلاع الشريك الاجتماعي على مضمونه، مذكرا بوعود الوصاية التي حددت في وقت سابق شهر جوان المنصرم كآخر أجل للإفراج عن القانون بعد استشارة النقابة ''لكن هذا الوعد لم يتحقق مثلما هو واضح، وتأتي خرجة الوزير الأخيرة لتؤكد بأن النص أصبح جاهزا ولا يتضمن أيا من مقترحات العمال باعتبارهم المعنيين، وأخطر من كل ذلك أن الوصاية لم تكلف نفسها حتى عناء إطلاعنا على المحتوى لمجرد الإعلام فقط..''.
وبناء على هذه المعطيات، تعقد النقابة دورة غير عادية لمجلسها الوطني في حضور ممثلي جميع المكاتب الجهوية، للإعلان رسميا عن تاريخ الإضراب، في ظل حالة الغليان الكبير في أوساط العمال، بسبب التأخر الكبير في إعداد القانون، ما كان وراء تأجيل الإفراج عن النظام التعويضي الذي يعول عليه مستخدمو القطاع كثيرا ''لتحسين'' أجورهم ''الأسوأ'' مقارنة بجميع قطاعات الوظيف العمومي يقول رئيس المجلس الوطني لقطاع البلديات، حيث شدد في هذا الإطار على ضرورة توحيد قيمة منحة الخدمة الإدارية التي يستفيد منها جميع مستخدمو الأسلاك المشتركة، وتعادل 40 بالمائة من الأجر الأساسي بدل 10 بالمائة التي يتحصل عليها أغلب عمال البلديات، ما يفسر تدني أجور هؤلاء حيث لا يتعدى الراتب الشهري لأحسن موظف 30 ألف دينار، مقابل حوالي 9 آلاف دينار لعمال النظافة.
الخبر : 2011/0129
