طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية، بضرورة تعميم اعتماد الإجراءات المطبقة في الامتحانات الرسمية في تنظيم الاختبارات الفصلية، وذلك بغية تعويد وتدريب التلاميذ على الامتحانات الرسمية، خاصة وأنّهم على موعد مع اختبارات الفصل الثاني التي ستنطلق يوم الخميس 27 فيفري المقبل وإلى غاية 3 من نفس الشهر.
وأوضح الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، عبد الكريم بوجناح، في تصريح لـ'النهار'، أنه أعد جملة من الاقتراحات على شكل مشروع، الهدف منه تعويد التلاميذ وتدريبهم على الامتحانات الرسمية، لكي لا يتفاجأوا مستقبلا، سواء المقبلون على امتحان شهادة البكالوريا أو حتى المقبلين على امتحان شهادة التعليم المتوسط وشهادة نهاية المرحلة الابتدائية، فإنّه لا بد من اللّجوء إلى اعتماد نفس الإجراءات المطبقة في الامتحانات الرسمية وإسقاط تنظيمها في الاختبارات الفصلية، وذلك عن طريق تخصيص طاولة لكل تلميذ، بالإضافة إلى تجنيد ثلاثة أساتذة حراس بكل قسم، شريطة ألاّ يتم تعيينهم بنفس الأقسام التي يدرسون بها، لتعويد التلاميذ على الانضباط والابتعاد عن الغش، إلى جانب تعيين منسقين الذين يشرفون على توزيع مواضيع الاختبارات وآخرون يشرفون على جمعها، مع إلزام الأساتذة الحراس بالتوقيع على محاضر الحراسة، بعد انتهاء وقت الاختبار. وأضاف المسؤول الأول عن النّقابة، بأنّ الوزارة الوصية قد ضبطت تاريخ إجراء اختبارات الفصل الثاني، بحيث تم تحديد تاريخ 27 من شهري فيفري وإلى غاية 3 من نفس الشهر، غير أن هذه الفترة المحدّدة لا تكفي لتنظيم الاختبارات في كافة المواد المدرسة، خاصة بالنسبة للمؤسسات التربوية التي تتوفر على أفواج عديدة يضيف بوجناح-، مضيفا أيضا في ذات السياق أن التلاميذ وقبل إجرائهم للاختبارات سيستفيدون من عطلة لمدة أسبوع كامل، ستنطلق ابتداء من تاريخ 10 فيفري القادم وإلى غاية 16 من نفس الشهر، أين سيكون بإمكانهم مراجعة دروسهم تحضيرا واستعدادا للاختبارات.
وعلى صعيد آخر؛ ندّد الأمين العام عبد الكريم بوجناح، بالتجاوزات المرتكبة من قبل بعض مديريات التربية في حق النقابيين، الذين ترفض استقبالهم على مستوى مديرياتها، و الاستماع إلى انشغالاتهم، مخترقة بذلك الدستور في مادته 56، مؤكدا بأنّ الوزارة الوصية قد أقدمت مؤخرا على معاقبة الأمين الولائي لسوق هراس، بعدما سحب منه الانتداب.
النهار الجديد / نشيدة قوادري
الثلاثاء25جانفي2011 العدد 1000
