رشيد فوضيل
تتردد في دوائر سياسية وإعلامية، أخبار عن تغيير سياسي قريب في الجهاز التنفيذي، كرد على الهزة السياسية والاجتماعية التي عرفتها الجزائر هذا الشهر...
*
وإذا كان هذا التغيير المرتقب طبيعيا وضرورة سياسية ـ في ظل هذا التلوث السياسي والاقتصادي الذي ضرب الجزائر ـ فإنه من المنتظر أن لا تكون كحقنة مهدئة، لأنها لم تعد تؤتي أكلها، والقرارات الحاسمة يجب أن تشمل ما بداخل "الحانوت" وليس فقط الواجهة، فالبلد يحتاج إلى إعادة بناء بالكامل وليس ترميما سياسيا، يمس شخصا أو أشخاصا يقدمون كمنفذين من طرف أوساط ، أصبحت أسماؤها مرادفة للفساد وسوء التسيير، والضياع العام لمصالح الشعب ومصالح البلاد.
*
والواقع أن الجزائر غالبا ما تكون بين أيدي وزراء ومسؤولين، يفتقدون الكثير من المصداقية التي تخلق الجرأة والإبداع في إيجاد حلول لمشاكل المجتمع، كما يفعل خلق الله الآخرون من مسؤولي الدول المحترمة، والأنكى أن النخب السياسية التي تملك قوة الاقتراح، أصيبت هي الأخرى بالكساح السياسي، فلا تكاد تجد حزبا سياسيا "محترما" يقدم بدائل للحكومة، اللهم إلا التهريج السياسي.
*
التغيير المنشود يجب أن يستشرف الأحداث، فلا تفاجئه التطورات ولا تؤثر فيه النزاعات الاجتماعية، مهما بلغت درجة حدتها، وأن يضع أصبعه على مرض الجزائر المزمن من خلال التزايد الفلكي في ظاهرة "السرقة"، التي أصبحت هي النسق العام في البلاد، وتجاوز النهب المنظم لمقدرات البلاد حدود السرقة إلى مصادرة "علنية في كثير من الأحيان" للصالح العام والمال العام..
*
إن المرء ليحسد الأتراك على وزيرهم الأول أردوغان في خطبته العمرية، وهو يخاطب الولاة بكل صدق وقوة، ويحثهم على النزول إلى الشعب وتفقد الرعية، في حين يتسابق كثير من مسؤولينا على شفط أموال الدولة.. وهل هناك خير في مسؤولين لا يعون حقائق شعبهم، التي باتت عارية تسير في الشوارع وعبر الأقمار الصناعية، ويراها حتى أعضاء المنظمة الوطنية للمكفوفين.. وللاسف لا يراها الساسة والسياسيون!
الشروق اليومي : 2011/01/27
