علمت النهار من مصادر موثوقة ان وكيل الجمهورية لدى محكمة حاسي بحبح قد أمر الشرطة القضائية بالتحري والتحقيق في ظاهرة التوسع الفوضوي الذي عرفته المدينة وأفادت ذات المصادر أن وكيل الجمهورية طالب بقائمة اسمية بكل المتجاوزين وأكد على الدقة في التحري وسماع جميع الأطراف خصوصا وان الحديث توسع على ان قرارات الهدم المحررة لم تشمل الا البسطاء في حين أن مساحات كبيرة يملكها بعض أصحاب المال والنفوذ لم تصدر بشأنها أي قرارات ,
من جهتها مصلحة شرطة العمران لأمن دائرة حاسي بحبح وحسب أرقام رسمية حررت 870 محضر تجاوز واستدعت عدد من أصحاب السكنات وخلال محاضر السماع وحسب معلومات مؤكدة تحصلت عليها النهار هناك من أنكر ملكيته لهذه السكنات وآخرون كشفوا بأنهم بنوا هذه السكنات بعلم أعوان البلدية المكلفين بالمراقبة وبحماية منهم ووسط هذه الفوضى لا زالت الكثير من الأسئلة معلقة لماذا لم تتم محاصرة هذه الظاهرة خصوصا وان الصلاحيات التي يمتلكها رئيس البلدية تخول له تنفيذ قرارات الهدم بتسخير القوات العمومية خصوصا وان من بين صلاحياته حماية الممتلكات وقد اعتبر الكثير من يملكون أراضي رسمية وقانونية أن هذه الظاهرة أضرت بهم لان مشاريع التهيئة والغاز والكهرباء وجهت لبعض الأحياء الفوضوية في حين ان أراضيهم وسكناتهم قانونية إلا أنهم لا زالوا يعانون من نقص هذه الخدمات الضرورية
2011/01/20
.
