ا
لعملية ستنطلق ببودواو في بومرداس لإنجاز 1182 مسكن تسلم في أوت 2012
5 شركات أجنبية مختصة في البناء ستتكفل بإنجاز المشاريع ؟ دفع المستحقات المالية 'بالتقسيط المريح' على مدار 35 سنة
نسبة الإقتطاع من الأجر الشهري لا تتجاوز 40 من المائة
ستشرع التعاونية العقارية للأسرة التربوية، التابعة للنقابة الوطنية لعمال التربية، في إنجاز 56 ألف وحدة سكنية لفائدة عمال قطاع التربية، بمعدل إنجاز 2000 سكن بـ 28 موقع تم اختياره، بحيث تم إبرام بروتوكولات إتفاق مع 5 شركات أجنبية مختصة في مجال البناء، على أن تنطلق الأشغال ابتداء من شهر فيفري المقبل.
وأوضح رشيد بوعزيز، المكلف بالشؤون الإجتماعية على مستوى النقابة الوطنية لعمال التربية، أنّه بغية المساهمة بشكل فعّال في تحسين الظروف الإجتماعية لعمال قطاع التربية خاصّة في مجال السّكن، تم مؤخرا إنشاء التّعاونية العقارية للأسرة التربوية، لكي تحمل الصفة القانونية التي تخول لها شراء أراضٍ عن طريق البنوك، خاصّة وأنّ النقابة لا تملك الصلاحيات لشراء واقتناء أراضٍ، مؤكدا في ذات السياق بأن هذه الهيئة أبرمت بروتوكولات إتفاق مع 5 شركات أجنبية مختصة ورائدة في مجال البناء والعقار وهي تركيا، ماليزيا، روسيا، إيران، والصين نظرا لتجربتها الكبيرة في مجال تشييد السكنات بالجزائر، تضمنت إنجاز56 ألف وحدة سكنية بشقق ذات 3 و 4 غرف عبر 28 موقعا، أهمها موقع ببومرداس، البويرة، خميس خشنة، الرغاية، الرويبة، جنان السفاري ببئر خادم بالعاصمة، شرشال، تيبازة، البليدة والقليعة، وذلك بمعدل إنجاز 2000 مسكن بكل موقع. وكشف مسؤول الشؤون الإجتماعية بالنقابة، بأن إنجاز الحصة السكنية الأولى، ستنطلق بمدينة بودواو بولاية بومرداس، بحيث ستشرع 3 شركات أجنبية في إنجاز 1182 وحدة سكنية بشقق ذات 3 و 4 غرف، ابتداء من الشهر المقبل على مدار 18 شهرا، ليتم استلامها شهر أوت 2012.
موضحا أنّ الأولوية في توزيع السكنات ستكون لفائدة عمال القطاع القاطنين ببودواو والمناطق المجاورة لها، في الوقت الذي أكدّ بأنّ تكلفة المشروع قد بلغت 5200 مليار سنتيم. وبخصوص عملية دفع المستحقات المالية الخاصة بهذه السكنات، أوضح رشيد بوعزيز، أن عمال قطاع التربية مطالبون بدفع مستحقاتهم 'بالتقسيط المريح' في غضون 25 سنة وتصل إلى 35 سنة، بالأخذ بعين الاعتبار السن والأجر الشهري الذي يتقاضاه المستفيد، وعليه فالعامل الذي سنه 25 سنة تمنح له صلاحيات دفع مستحقاته في غضون 35 سنة، و أما العامل الذي سنه 55 سنة فما فوق فهو مطالب بدفع مستحقاته في غضون ٥١ سنة حتى 20 سنة. وفي نفس السياق؛ أضاف المسؤول الأول عن الشؤون الإجتماعية بالنقابة، بأنّ التعاونية العقارية هي التي ستمنح لها صلاحيات القيام بالاقتطاع الآلي من حسابات العمال، لتسديد تلك المستحقات المالية لفائدة البنك، مؤكدا بأنّ المبلغ المالي الذي يقتطع من أجور العمال، لا بد ألا يتعدى ٠٤ بالمائة من الأجر الشهري. وأضاف بوعزيز أن تلك السكنات سيتم تشييدها بمواصفات و معايير عالمية، فهي تعد سكنات حضارية، مضادة للزلازل، و عازلة للصوت والهواء.
2011/01/18
