آلاف سيارة بالتقسيط للأساتذة الشهر المقبل
50 المائة عند الاستلام والباقي تقتطع من رواتبهم خلال 24 شهرا
في محاولة لمساعدة عمال قطاع التربية، بعيدا عن قروض البنوك التي تم توقيفها من طرف الدولة، في الوقت الذي أجلت لجنة الخدمات الاجتماعية هذا النوع من العمليات، باعتبار أن الأموال الموجودة غير مخصصة لذلك وستستغل لمشاريع ذات أهمية أكبر.
حسب المعلومات المقدمة من طرف الأمين الوطني مكلف بالشؤون الاجتماعية على مستوى النقابة الوطنية لعمال التربية، بوعزيز رشيد، في تصريح لـ”الفجر”، فإن انشغالات الأساتذة وعمال التربية، في العموم، جعلتهم يبحثون أفضل الطرق الكفيلة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية المهنية، خاصة فيما تعلق بالسيارات التي أضحى اقتناؤها من المستحيلات، بسبب انخفاض القدرة الشرائية من جهة، ووقف الدولة القروض البنكية التي كانت تمكن الموظف البسيط من الحصول على سيارة بالتقسيط، بطريقة جديدة تسمى بـ”القرض عن طريق الوكلاء”، بعيدا عن تعاملات البنوك. وأوضح بوعزيز أن النقابة عمدت إلى إجراء سلسلة من الاتصالات المكثفة مع مجموعة من المتعاملين الخواص الناشطين في اقتناء وبيع السيارات على المستوى الوطني، بهدف إحياء البيع بالتقسيط دون المرور على البنوك، مؤكدا أنه إجراء قانوني، حيث تم حسب قوله توقيع أول اتفاقية مبدئية مع المتعامل “هيونداي”، وحضرت الأرضية لمشروع شراء ما يعادل 10 آلاف سيارة، حسب عدد طلبات الأساتذة التي تلقتها نقابة عمال التربية، حيث ستكون حسب رغبة الأساتذة.
وأضاف المتحدث أن الاتفاقات الأولية دارت حول دفع الأستاذ 30 بالمائة من مبلغ السيارة كشطر أول، على أن يتم دفع المبلغ المتبقي بالتقسيط في ظرف 48 شهرا، غير أن التشاور حمل تغييرا يتمثل في دفع 50 بالمائة من السيارة، والتقسيط يكون على مدار 24 شهرا.
تفعيل العملية في ظرف شهر حسب رغبة الأساتذة
وعن تاريخ تفعيل العملية، أكد مصدرنا أن أحداث الشغب التي عاشتها الجزائر مؤخرا جعلت المشروع يتأخر قليلا، خصوصا بعد أن تعرضت العديد من وكالات السيارات إلى التخريب والكسر، ما جعل ممثل مؤسسة “هيونداي” يؤجل العملية إلى الأيام القليلة المقبلة، حيث يتوقع محدثنا أن يتم التفعيل في ظرف شهر على الأقل، ليتم تجديد التشاور والشروع نهائيا في بيع السيارات، على أن يستلمها الأساتذة في ظرف 24 ساعة، بعد استلام الموافقة من النقابة وتوفير الملف الضروري المشترط عليه، على أن يتم الاقتطاع آليا من حساب الأساتذة تسهر عليه النقابة الوطنية لعمال التربية.
وفي ذات السياق، أفاد بوعزيز رشيد أن المستفيدين من عملية التقسيط المريح للسيارات، هم الأساتذة والعمال المنضوون فقط ضمن النقابة الوطنية لعمال التربية، والذين تقدموا بطلبات شراء وملف كامل يحتوي أغلبيته على وثائق تبين وظيفة الشخص، وراتب الأساتذة، زيادة إلى وثيقة تثبت انخراطه في النقابة وشهادة ميلاد المستفيد، ونسخة لبطاقة التعريف الوطني، إضافة إلى شهادة تثبت أن المعني ليست له ديون سابقة، وتتم الاستعانة بمحضر قضائي وموثق، مشيرا في سياق آخر إلى التسهيلات التي ستقدم للأستاذ، حيث سيكون هناك تخفيض 5 بالمائة للذين يودون الشراء عن طريق دفع مبلغ السيارة كاملا، والاتفاق مع بعض وكالات التأمين من أجل تقديم تسهيلات وتخفيضات، حيث تم الاتفاق مع إحدى شركات التأمين لتخفيضه بنسبة 65 بالمائة، أي أن الأستاذ سيدفع 35 بالمائة فقط من مبلغ التأمين.
ونفس العملية جارية مع متعاملين آخرين، عبر المشاورات التي تقوم بها النقابة على غرار” كيا” و”شوفرولي”، ومن المحتمل أن تتم الاستعانة بأموال الخدمات الاجتماعية حسب المتحدث مستقبلا.
وأكد من جهته رئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، العيد بودحة، أن مشروع السيارات مؤجل في الوقت الراهن والأولوية للقروض الموجهة للعلاج والسكن، مؤكدا أن الأموال الموجودة في صندوق الخدمات الاجتماعية غير مؤهلة لشراء سيارات وبيعها بالتقسيط، خصوصا أن اقتناء ألف سيارة فقط يتطلب ما يزيد عن 30 مليار دينار، غير أن هذا لا يعني أنه لن يتم تجديد المشروع مستقبلا وفق ما كان عليه في الماضي، حيث يخصص للتقسيط كل عامين أو ثلاث سنوات على الأكثـر.
