توسيع تخفيض الاسعار من السكر والزيت الى البقوليات والعجائن
تحرير أسعار القوت اليومي للجزائريين من أيدي البارونات
2011.01.14
سميرة بلعمري
أفضى المجلس الوزاري المشترك الثاني المنعقد نهاية الأسبوع، للنظر في كيفيات ضبط السوق والقدرة الشرائية للمواطن، إلى اتخاذ قرار جديد يقضي بضرورة تأطير أسعار كل المواد الأساسية التي تصنف في خانة القوت اليومي للجزائريين، إذ تقرر أن يشمل دعم الدولة على الأقل ثلاثة أنواع من البقوليات، ويتعلق الأمر بالفصولياء والعدس والحمص، إلى جانب العجائن .
*
* وأكدت مصادر حكومية أن المجلس الوزاري المشترك اعتمد توجيهات جديدة أصدرها رئيس الجمهورية للحكومة، وتتعلق بضرورة تدخل وزارة التجارة لإعداد دراسة مفصلة تنتهي الى وضع اقتراحات تضمن كيفيات تأطير الأسعار، أي فرض نوع من الرقابة على أسعار عدد من المواد الأساسية، ويتعلق الأمر بالبقوليات والعجائن على اعتبار أنها تعد من المواد الأساسية في القوت اليومي للجزائريين، وضمن هذا السياق ستشهد المواد المذكورة آنفا في الأيام القليلة القادمة دعما، على النحو الذي يبقيها في متناول الفئات الهشة وأصحاب الدخل الضعيف، لتتوسع قائمة المواد الأساسية المدعمة، لتضم الحليب ومادة القمح بنوعيه اللين والصلب والزيت والسكر، من خلال دعم غير مباشر، ومستقبلا أسعار البقول الجافة كالعدس والفصولياء والحمص وكذا العجائن.
* وضمن هذا السياق، أوضح وزير التجارة مصطفى بن بادة، في اتصال للشروق اليومي، أن عملية تأطير الأسعار ستكون عبر قنوات محددة، أولها تسقيف الأسعار إذا اقتضى الأمر ذلك، وبضمان تدخل الدولة للتكفل بين فارق الكلفة الحقيقية والأسعار عند الاستهلاك، إذا وجد هذا الفارق دون إغفال تحديد الأسعار، أي الوقوف عند الحد الأدنى الواجب اعتماده للمواد الأساسية التي تضمها قائمة الحكومة، وذلك حفاظا على مصلحة المنتج كذلك، لأن هذا الأخير يعد حلقة هامة ضمن سلسلة الاقتصاد الوطني.
* وأكد بن بادة أن الحكومة ارتأت التدخل بآليات جديدة، سترسمها النصوص التنظيمية الكفيلة بتطبيق قانوني المنافسة والممارسات التجارية، وكذا الإسراع في البحث عن آلية جديدة تضمن تأطير أسعار المواد الأساسية، وليس المواد واسعة الاستهلاك، على اعتبار وجود بعض المواد الواسعة الاستهلاك مصنفة ككماليات فقط.
* وجدير بالإشارة، أن أعوان الرقابة رصدوا نهاية الأسبوع المعدل الوطني لأسعار مادتي السكر والزيت اللتين سجلا تدخلا لخفضها وقف سعر الأولى عند 92 دينارا، فيما قدر معدل سعر مادة الزيت بـ498 دينار للدلو، ما يعني أن 44 ولاية تبنت الأسعار الجديدة في انتظار التحاق الـ4 ولايات التي مازالت الأسعار فيها لم تسجل تراجعا.
* وإن كان معلوم أن قانوني المنافسة والممارسات التجارية المصادق عليهما من قبل البرلمان قد صدرا في الجريدة الرسمية، ولم يبق سوى صدور بعض النصوص التنظيمية لدخول بنودهما حيز التطبيق، فإن تراجع الحكومة عن إلزامية العمل ببعضها كإلزامية العمل بالفوترة جعلها في حرج، كما فتح الباب واسعا أمام مصير التشريع الذي يرفض بالتأكيد التطبيق بالتقسيط؟ [/b]
