الأمن يعتقل 7 أساتذة متعاقدين أمام رئاسة الجمهورية

عرف اعتصام الأساتذة المتعاقدين أمام مقر رئاسة الجمهورية حملة من الاعتقالات من طرف قوات الأمن التي طوقت المكان منذ الساعات الأولى من صباح أمس، والتي أسفرت على توقيف 7 أساتذة، شاركوا في الحركة الاحتجاجية التي عرفت استجابة محتشمة، إذ لم يتجاوز عددهم 25 معتصما• تكررت مشاهد الاعتقالات للأساتذة المتعاقدين، خلال محاولتهم الالتحاق بمقر رئاسة الجمهورية بالمرادية بالعاصمة، في حركة احتجاجية أرادوا من خلالها التنديد بسياسة التهميش التي "تمارسها الوصاية"، مطالبين بتنحية وزير التربية من على رأس القطاع

واستنكرت مريم معروف، رئيسة المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، العنف الذي يمارس على الأساتذة خلال كل اعتصام، والذي يصل في كثير من الأحيان إلى حد الضرب، حسبما أضافته المتحدثة• أما بعض المعتصمين فقد دعوا رئيس الجمهورية التدخل، مؤكدين "أنهم ليسوا بإرهابيين، لكي يعاملوا بهذه الطريقة"، مضيفين أنهم أجبروا على الدخول في حركات احتجاجية من أجل تسوية أوضاعهم، وتلبية مطالبهم المتعلقة أساسا بصرف كافة الأجور المتأخرة والتي تجاوزت مدتها في بعض الولايات 3 سنوات، وهو شأن 1400 أستاذا بولاية بجاية وحدها، دون إهمال أجور أساتذة العاصمة التي لم تدفع بعد، منذ الدخول المدرسي الماضي، رغم وعود وزير التربية الوطنية بتسوية المشكل حسب مريم معروف، التي دعت أيضا إلى العمل على إدماج كافة الأساتذة في مناصبهم الشاغرة، مع السعي إلى تسديد الأجور شهريا والاستفادة من راتب العطلة السنوية، وفقا لما ينص عليه قانون العمل• وأكدت المتحدثة أن المجلس الوطني للأساتذة سيواصل الحركات الاحتجاجية إلى غاية تلبية أرضية المطالب، مستبعدة حاليا فكرة الدخول في إضراب آخر عن الطعام، بسبب الحالة الصحية المتدهورة للعديد من الأساتذة المتعاقدين الذين أضربوا عن الطعام شهر جويلية الفارط• وعن عدم التحاق الأساتذة المتعاقدين لبعض ولايات الوطن صرحت مريم أن السبب يعود لتأخر أساتذة تيزي وزو وبجاية، في حين أرجعت السبب للولايات الأخرى إلى نقص في الإمكانيات المادية، التي منعت حضور أغلبيتهم•