منعت مصالح الأمن صبيحة أمس، اعتصام الأساتذة المتعاقدين أمام مقر وزارة التربية الوطنية، وفرقت المتظاهرين الذين زاد عددهم عن أكثر من 40 أستاذا، وأوقفت سبعة أساتذة، بالإضافة إلى توقيف حافلة كان على متنها 17 أستاذا وهي قادمة من ولاية تيزي وزو للمشاركة في الاعتصام.
وصفت المكلفة بالإعلام لدى مجلس الاساتذة المتعاقدين "مريم.غ" أن قمع السلطات الأمنية لاعتصامهم أمس، دليل على رفض وزارة التربية الوطنية لفتح أبواب الحوار، مؤكدة باسم المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين أن لغة الاحتجاجات والإضرابات لم تعد تنفع في شيء، وكشفت أنه يتم التحضير لدخول أكبر عدد ممكن من الأساتذة المتعاقدين في إضراب مفتوح عن الطعام.
واعتصم أمس، أكثر من 40 أستاذا متعاقدا أمام مقر وزارة التربية الوطنية في آخر إضراب لهم عام 2008، ورفعوا شعاراتهم المعهودة وعلى رأسها المطالبة بتسديد الأجور المتأخرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ووصف المحتجون وعود وزارة التربية بالكاذبة، مؤكدين أنه لم يتخذ أي إجراء، وإنما كانت مجرد إجراءات لذر الرماد في العيون.
وتعهد المتعاقدون بفتح سلسلة جديدة من الإضرابات والاحتجاجات مع بداية العام القادم، والدخول مجددا في حلقة جديدة من الإضراب المفتوح عن الطعام. كما أكدت المكلفة بالإعلام لدى مجلس الأساتذة المتعاقدين، أن العودة إلى الاحتجاجات سببها تماطل الجهات الوصية، والاستمرار في سياسة السكوت، وأن وعود وزارة التربية الوطنية ذهبت أدراج الرياح مع نهاية العام، وطالبوا مجددا بإعادة إدماجهم جميعا ودون استثناء، وتسديد الأجور المتأخرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وفيما يخص العودة إلى الإضراب المفتوح عن الطعام أكدت المكلفة بالإعلام في لقائها مع ''الشروق اليومي''، أنه بالرغم من النتائج السلبية التي أدت إلى إصابة عدد من المضربين بأمراض مزمنة، إلا أن هذا الإجراء لا رجعة فيه في حال رفض وزارة التربية الوطنية لمطالبهم الأساسية.
جدير بالذكر أن عدد الأساتذة المتعاقدين يقدر بـ 40 ألف أستاذ، عبر المؤسسات التربوية، ويذكر أيضا أن وزارة التربية الوطنية وعلى لسان المسؤول الأول عن القطاع أعلنت في أوقات سابقة انه لن يكون هناك قرار سياسي لدمج المتعاقدين، وأنها ظاهرة موجودة في كامل الدول وليست حكرا على الجزائر.
