تعويضات مادية لأساتذة دروس الدعم خلال عطلة الشتاء

وجهت وزارة التربية الوطنية تعليمة في شكل منشور وزاري إلى مديريات التربية بفتح أقسام المدارس خلال عطلة الشتاء المقبلة في وجه التلاميذ لتلقي دروس الدعم إلى جانب الساعات الإضافية، ونص المنشور الوزاري أن يكون لهذه الدروس مقابلا ماديا للأساتذة يصرف كمنحة لهم.

قال مستشار وزارة التربية محمد بوخطة في تصريح للشروق اليومي أن جميع الأساتذة الراغبين في تقديم دروس الدعم خلال عطلة الشتاء سيستفيدون من تعويضات مادية حسب ما أقره المرسوم الوزاري، مؤكدا بأن الوزارة مستعدة لصرف ساعات دروس الدعم، وأشار المتحدث أن وزارة التربية الوطنية قررت الإبقاء على أبواب المدارس مفتوحة على الأقل والأسبوع الأول من عطلة الشتاء وسيتولى المديرون بالمؤسسات التربوية معاينة هذه الدروس خاصة في الطورين المتوسط والثانوي.
من جهة أخرى صرح مدير التربية للجزائر وسط مصباح للشروق اليومي أن والي ولاية الجزائر أخذ من جهته مهمة تعويض الأساتذة ماديا للراغبين في تقديم دروس الدعم داخل المؤسسات التربوية، وسيكون أولياء التلاميذ على علم بأن أبواب المدارس ستبقى مفتوحة خلال عطلة الشتاء لتقديم دروس الدعم.
من جهة أخرى أكد مصدر مطلع بوزارة التربية الوطنية أن الأساتذة سيستفيدون من تعويضات مادية ممن قاموا بمنح دروس الدعم للتلاميذ خلال العطل المدرسية، على أن تحسب لهم قيمتها ضمن راتب نهاية السنة أي خلال شهر جويلية من السنة القادمة، أي نهاية الموسم الدراسي.
وتركت وزارة التربية الوطنية صلاحيات الإبقاء على أبواب المؤسسات التربوية مفتوحة لمديريات التربية حسب نتائج امتحانات الثلاثي الأول، حيث ستوجه دروس الدعم بالأساس لتلاميذ السنة الرابعة متوسط أو للمقبلين على امتحانات التعليم المتوسط، إلى جانب تلاميذ الأقسام النهائية.
جدير بالذكر أن مديريات التربية للولايات ستقوم بالإشراف على احتساب تلك الساعات المقدمة من قبل الأساتذة بالأخذ بعين الاعتبار المعطيات والبيانات التي سيسلمها لهم مديرو المؤسسات التربوية ممن سيكلفون بمتابعة سير هذه الدروس مع انطلاق العطلة الشتوية ابتداء من نهار اليوم.
وأشار المصدر أن أساتذة الطور المتوسط سيستفيدون من تعويض مادي عن كل حصة تربوية يقدر بـ320 دينار، في حين سيستفيد أساتذة التعليم الثانوي من تعويض يصل إلى 450 دينار للحصة الواحدة.
يذكر أن تقديم هذه الدروس تبقى اختيارية من قبل الأساتذة وليست إلزامية، غير أن مراقبين في قطاع التربية يرون بأن القيمة المادية الممنوحة لهم تبقى ضئيلة بالمقارنة مع ما يجنيه هؤلاء الأساتذة من مبالغ جراء تقديمهم للدروس الخصوصية.