هذا الاحدالمجلس الوطني للنقابة

Admin

سيعقد المجلس الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية هذا الاحد 19/12/2010بثانوية محمد الصديق بن يحي ولاية البويرة
وليكن في علم كل اعضاء المجلس الوطني ان هذا المجلس سيدوم ثلاثة ايام انشاء الله
ا الاحد والاثنين و الثلاثاء

حظ موفق للجميع.

حظ موفق وناجح لمجلسنا الوطني .

[size=16]و حول انعقاد دورة المجلس الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية أشار السيد عبد الكريم بوجناح انه يأتي "في ظروف صعبة تعيشها الأسرة التربوية نظرا للتدني المستمر للقدرة الشرائية و آثارها على المستوى المعيشي و المهني لعمال قطاع التربية بالاضافة الى عدة مشاكل تعرفها الاسرة التربوية[/size]

Admin

[img:931d]https://snte17.alafdal.net/

هذا الاحدالمجلس الوطني للنقابة 206240267

[/img]

نحو عمل نقابي نوعي ومتميز .قيادة راشدة وقاعدة واعية فاعلة .

نحو عمل نقابي نوعي ومتميز .قيادة راشدة وقاعدة واعية فاعلة .

موضوع: مواضيع الجمعة ديسمبر 17, 2010 7:52 pm

مواضيع وانشغالات اتمنى وارجو ان يتم التطرق اليها خلال مجلس النقابة الوطنية لعمال التربية

1- طب العمل
2- ملف التقاعد
3- ملف الخدمات الاجتماعية
4-ملف الخريطة التربوية وتوزيع الافواج
5- ملف السكن للموظف
6-عدد التلاميذ في الفوج الواحد
7- تاريخ التوظيف واعلان النتائج
8- مستحقات الموظفيين التي دائما في تاخر
9-مشكلة التأطير على مستوى وطني
10- مشكلة التكوين -من اساتذة ومدراء ومفتشيين
11- مشكلة اكتظاظ المناهج وكثرة الدروس التي ترهق التلميذ
12- مشكلة العنف داخل المؤسسات التربوية وتوفير الحماية لكل موظف
و نقاط كثيرة ومتنوعة ..اردت فقط ان اشير الى بعضها واسهم ولو بالقليل بلفت النظر الى ما يؤرق الاستاذ والموظف بصفة عامة

املنا فيكم كبير . موفقون ان شاء الله

الاعلام كان غائبا في اليوم الأول والثاني للأسف الشديد

لم يكن الاعلام غائبابدليل التغطية في اغلب الجرائد مثل الخبر الفجر البلاد جزيرس لشروق المساء الشعب وكالة الانباء الجزائرية الاذاعة الوطنية ....................

المجلس الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية
تجديد مطلب تحرير تسيير ملف الخدمات الاجتماعيةالمساء
المساء : 21 - 12 - 2010

جدد المجلس الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية في بيانه الختامي المصادق عليه في الدورة العادية المنعقدة يومي 20 و21 ديسمبر الجاري بالبويرة تأكيده على تحرير تسيير ملف الخدمات الاجتماعية. (و ا)

كما طالب بإبعاد تسيير ملف الخدمات الاجتماعية عن ''الهيمنة النقابية'' بإحالة تسييرها إلى هيئات قانونية وفق معايير واضحة تضمن مشاركة جميع ممثلي الموظفين في قطاع التربية ما من شأنه الحفاظ على حقوق جميع العمال.

كما جددت هذه النقابة تأكيدها على موقفها القاضي بفصل موظفي التربية والتعليم عن باقي الموظفين عند إعداد قانون التقاعد في إطار قانون العمل الجديد وذلك باستحداث صندوق خاص بهذه الفئة مما يسمح بتخفيض السن القانوني للتقاعد عند الرجال إلى 55 سنة و50 سنة عند النساء أو 30 سنة عمل فعلي نظرا لخصوصية ومشاق المهنة.

وتمسك بيان النقابة الوطنية لعمال التربية الذي سلمت نسخة منه لوأج بلائحته المطلبية المقدمة إلى وزارة التربية الوطنية إثر اللقاء الذي جمع هذه النقابة بالوزارة يوم 24 أكتوبر .2010

وركز البيان الختامي للمجلس الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية على ثلاثة جوانب أخرى تتعلق بالمهنية والتربوية والمالية، حيث سجل بخصوص الجانب المهني ''عدة نقائص في القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الذي تضمنه المرسوم التنفيذي 08 / .''315

وأكد بهذا الصدد على ضرورة ضمان التأهيل وإعادة الاعتبار لأسلاك التربية الوطنية من أساتذة التعليم الأساسي ومعلمي المدارس الإبتدائية و مساعدي التربية.

كما ألح البيان على العمل على إيجاد الحل مع المديرية العامة للوظيفة العمومية لعدة ملفات لاسيما منها المتعلقة بتحيين منحة الجنوب على الأجر القاعدي الجديد لسنة .2008

وكذا ضرورة تطبيق المرسوم التنفيذي 95/ 300 على أساتذة التعليم المتوسط وأساتذة التعليم الابتدائي الرئيسيين خاصة بعد صدور القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية ومطابقة شروط الاستفادة من منحة الامتياز (الجنوب) لرتبة متصرف إداري.

إلى جانب ترقية المعلمين المكونين في معاهد تحسين المستوى التابعة لوزارة التربية الوطنية وأساتذة التعليم الأساسي المكونين في جامعة التكوين المتواصل المتحصلين على شهادة نهاية التخرج بدون جدوى منذ حوالي 3 سنوات فضلا عن مطالب مهنية أخرى.

وسجلت الدورة العادية هذه للمجلس الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية بخصوص الجانب التربوي ''وجود اكتظاظ في مختلف أطوار التعليم وكثافة ساعات العمل بالنسبة لمعلمي المدارس الابتدائية التي تتجاوز 30 ساعة''، حيث طالبت ب''تخفيض الساعات الإضافية أو تثمينها أو احتساب ساعات الدعم، فيما طالبت النقابة كذلك بضرورة اطلاعها على عمل ونتائج اللجنة الوطنية لمتابعة تطبيق المناهج''.

واختتم البيان بمطالبة وزارة التربية الوطنية ''بالوفاء بوعودها والإلتزام بصب الشطر الأخير من مخلفات المالية لسنة 2009 ورفض أي اقتطاع يمس راتب الموظف مهما كان الصندوق المقتطع له''. هذا الاحدالمجلس الوطني للنقابة Elmassa

نقابة عمال التربية تدعو لفصل القطاع عن باقي الموظفين عند احتساب التقاعد
جدد مطلب تحرير تسيير ملف الخدمات الاجتماعية من هيمنة ممثلي العمالق و وأج
الفجر : 21 - 12 - 2010

جدد المجلس الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية، في بيانه الختامي المصادق عليه في الدورة العادية المنعقدة يومي 20 و21 ديسمبر الجاري بالبويرة، تأكيده على تحرير تسيير ملف الخدمات الإجتماعية. كما طالب بإبعاد تسيير ملف الخدمات الاجتماعية عن “الهيمنة النقابية” بإحالة تسييرها إلى هيئات قانونية وفق معايير واضحة، تضمن مشاركة جميع ممثلي الموظفين في قطاع التربية ما من شأنه الحفاظ على حقوق جميع العمال.

كما جددت هذه النقابة تأكيدها على موقفها القاضي بفصل موظفي التربية والتعليم عن باقي الموظفين عند إعداد قانون التقاعد في إطار قانون العمل الجديد، وذلك باستحداث صندوق خاص بهذه الفئة، مما يسمح بتخفيض السن القانوني للتقاعد عند الرجال إلى 55 سنة و50 سنة عند النساء أو 30 سنة عمل فعلي نظرا لخصوصية ومشاق المهنة. وركز البيان الختامي للمجلس الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية على ثلاثة جوانب أخرى تتعلق بالمهنية والتربوية والمالية، حيث سجل بخصوص الجانب المهني “عدة نقائص في القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الذي تضمنه المرسوم التنفيذي 08 / 315”. وأكد بهذا الصدد على ضرورة ضمان التأهيل وإعادة الاعتبار لأسلاك التربية من أساتذة التعليم الأساسي ومعلمي المدارس الابتدائية ومساعدي التربية.
كما ألح البيان على العمل على إيجاد حل مع المديرية العامة للوظيفة العمومية لعدة ملفات، سيما منها المتعلقة بتحيين منحة الجنوب على الأجر القاعدي الجديد لسنة 2008، وكذا ضرورة تطبيق المرسوم التنفيذي 95 / 300 على أساتذة التعليم المتوسط وأساتذة التعليم الابتدائي الرئيسيين، خاصة بعد صدور القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية ومطابقة شروط الاستفادة من منحة الامتياز (الجنوب) لرتبة متصرف إداري، إلى جانب ترقية المعلمين المكونين في معاهد تحسين المستوى التابعة لوزارة التربية الوطنية وأساتذة التعليم الأساسي المكونين في جامعة التكوين المتواصل المتحصلين على شهادة نهاية التخرج بدون جدوى منذ حوالي ثلاث سنوات فضلا عن مطالب مهنية أخرى. وسجلت الدورة العادية هذه للمجلس الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية بخصوص الجانب التربوي “وجود اكتظاظ في مختلف أطوار التعليم وكثافة ساعات العمل بالنسبة لمعلمي المدارس الابتدائية التي تتجاوز 30 ساعة”، حيث طالبت ب”تخفيض الساعات الإضافية أو تثمينها أو احتساب ساعات الدعم فيما طالبت النقابة كذلك بضرورة إطلاعها على عمل ونتائج اللجنة الوطنية لمتابعة تطبيق المناهج”. واختتم البيان بمطالبة وزارة التربية الوطنية “بالوفاء بوعودها والالتزام بصب الشطر الأخير من مخلفات المالية لسنة 2009، ورفض أي اقتطاع يمس راتب الموظف مهما كان الصندوق المقتطع له”.

المكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية لعمال التربية للشروق:
"القانون الخاص بعمال التربية همّش المساعدين التربويين"
2010.12.20
معاذ

كشف الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية لعمال التربية، أن المجلس الوطني لذات النقابة طالب وزارة العمل بإشراك كل النقابات في إعداد مشروع القانون الخاص بالتقاعد، وكذا إنشاء صندوق تقاعد خاص بعمال قطاع التربية، وقال جهيد حيرش إن النقابة الوطنية لعمال التربية متمسكة بـ25 سنة عمل لعمال القطاع كحق شرعي، ليستفيد المربون من التقاعد بعد انقضاء المدة المذكورة خلافا لباقي القطاعات.

وصرح الأمين الوطني المكلف بالإعلام، على هامش انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني لذات النقابة بثانوية محمد الصديق بن يحيى، بالبويرة، وبمشاركة 40 ولاية، أن النقابة تقدمت بجملة من المطالب للوزارة الوصية منها إشكالية الأمراض المهنية التي يعاني منها المعلمون والتي يتضمنها ملف طب العمل، وكذا ملف الخدمات الاجتماعية، الذي رمت به الوزارة الى مرمى الحكومة، حيث طالبت النقابة الوطنية بالإفراج عن القانون الجديد الخاص بتنظيم الخدمات الاجتماعية.

عمّال التربية يطالبون بإشراكهم في قانون العمل الخاصّ بالقطاع

الثلاثاء, 21 ديسمبر 2010 20:43

طالب الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطنية لعمّال التربية السيّد عبد كريم بوجناح خلال الدورة الثانية العادية للمجلس الوطني للنقابة الوطنية لعمّال التربية، والذي احتضنته ثانوية >صديق بن يحيى< بالبويرة على مدار اليومين الماضيين، وزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة التربية بضرورة إشراك جميع النّقابات في إعداد مشروع قانون العمل الخاصّ بعمّال التربية. وقد جاء مطلب السيّد عبد كريم بوجناح على خلفية الفراغ القانوني الذي يعرفه هذا المشروع فيما وصفه منسّقو النّقابة على مستوى الولايات، والذين حضروا اللّقاء بالمجحف ضد عمّال القطاع، وأنه يدعو إلى الفروقات بين إطارات القطاع، خاصّة وأنه وضع المسؤولين في أسفل الرتب (المدير المعلم، الأستاذ)، وهذا قبل تقديمه على طاولة المجلس الوطني للمناقشة ·
من جهة أخرى، أكّد أعضاء المجلس الوطني لنقابة عمّال التربية في بيانهم، والذي استلمنا نسخة منه، على تمسّك النقابة بمطالبها التي سبق لها وأن رفعتها من قبل إلى الجهات الوصية >وزارة التربية< خلال اللقاء الذي وقع خلال شهر أكتوبر الماضي، خاصّة فيما يتعلّق بالمطالب المهنية والاجتماعية كطبّ العمل وتعويضات عمّال القطاع، فيما أكّدت النقابة مرّة أخرى على ملف الخدمات الاجتماعية، حيث طالبت الوزارة بتكليف تسييره لهيئات قانونية وفق معايير واضحة تضمن مشاركة جميع ممثّلي الموظّفين في قطاع التربية. كما جدّدت النقابة مطلبها الخاصّ بفصل موظّفي وعمّال قطاع التربية عند إعداد قانون العمل الجديد، مطالبين باستحداث صندوق خاصّ بهذه الفئة ممّا يسمح بتخفيض سنّ التقاعد إلى 55 سنة بالنّسبة للذكور و50 سنة للإناث أو 30 سنة عمل فعلي نظرا لصعوبة مهمّة المعلّم والأستاذ. كما تطرّق هؤلاء إلى النّقائص والفراغ القانوني الذي يشوب القانون الأساسي الخاصّ بموظّفي قطاع التربية، وفي هذا الشأن طالبت النّقابة في بيانها الذي استلمنا نسخة منه بإعادة الاعتبار وضمان التأهيل لأسلاك التربية الوطنية من أساتذة التعليم المتوسّط ومعلّمي الطور الابتدائي، فيما استغرب أعضاء المجلس الوطني لنقابة الاتحاد العام لعمّال التربية لعدم تطبيق الوزارة التربية لمواد 43/44 من القانون الأساسي الخاصّ بقطاع التربية من إعادة إدماج الموظّفين وترقيتهم وإعلان جميع المناصب المالية على المستوى الوطني ومناصب التوظيف الخارجي طبقا للمادة 45 من نفس القانون التي تجيز ذلك استثناء في حالة عدم وجود موظّفين للترقية، كما طالبو الوزارة بتحسين منحة الجنوب على الأجر القاعدي الجديد لسنة 2008 المردودية وعرضها على مستوى الوظيف. وفيما يتعلّق بمخلّفات الأساتذة، فقد طالبت بالمخلّفات المالية لسنة 2009 رافضة لأيّ اقتطاع يمسّ راتب الموظّف مهما كان الصندوق المقتطع له·

جدد ، المجلس الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية ، في بيانه الختامي المصادق عليه في الدورة العادية المنعقدة يومي 20 و21 ديسمبر الجاري بالبويرة تأكيده على تحرير تسيير ملف الخدمات الإجتماعية.

كما طالب بإبعاد تسيير ملف الخدمات الإجتماعية عن "الهيمنة النقابية" بإحالة تسييرها إلى هيئات قانونية وفق معايير واضحة تضمن مشاركة جميع ممثلي الموظفين في قطاع التربية ما من شأنه الحفاظ على حقوق جميع العمال.

كما جددت هذه النقابة تأكيدها على موقفها القاضي بفصل موظفي التربية والتعليم عن باقي الموظفين عند إعداد قانون التقاعد في إطار قانون العمل الجديد و ذلك باستحداث صندوق خاص بهذه الفئة مما يسمح بتخفيض السن القانوني للتقاعد عند الرجال إلى 55 سنة و50 سنة عند النساء أو 30 سنة عمل فعلي نظرا لخصوصية و مشاق المهنة.

وتمسك بيان النقابة الوطنية لعمال التربية الذي سلمت نسخة منه بلائحته المطلبية المقدمة إلى وزارة التربية الوطنية إثر اللقاء الذي جمع هذه النقابة بالوزارة يوم 24 أكتوبر 2010.

وركز البيان الختامي للمجلس الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية على ثلاث جوانب أخرى تتعلق بالمهنية و التربوية و المالية حيث سجل بخصوص الجانب المهني "عدة نقائص في القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الذي تضمنه المرسوم التنفيذي 08 / 315".

وأكد بهذا الصدد ، على ضرورة ضمان التأهيل و إعادة الاعتبار لأسلاك التربية الوطنية من أساتذة التعليم الأساسي ومعلمي المدارس الإبتدائية و مساعدي التربية.

كما ألح البيان على العمل على إيجاد الحل مع المديرية العامة للوظيفة العمومية لعدة ملفات سيما منها المتعلقة بتحيين منحة الجنوب على الأجر القاعدي الجديد لسنة2008 و كذا ضرورة تطبيق المرسوم التنفيذي 95/ 300 على أساتذة التعليم المتوسط و أساتذة التعليم الإبتدائي الرئيسيين خاصة بعد صدور القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية و مطابقة شروط الاستفادة من منحة الامتياز ( الجنوب) لرتبة متصرف إداري.

إلى جانب ترقية المعلمين المكونين في معاهد تحسين المستوى التابعة لوزارة التربية الوطنية و أساتذة التعليم الأساسي المكونين في جامعة التكوين المتواصل المتحصلين على شهادة نهاية التخرج بدون جدوى منذ حوالي 3 سنوات فضلا عن مطالب مهنية أخرى.

وسجلت الدورة العادية هذه للمجلس الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية بخصوص الجانب التربوي "وجود اكتظاظ في مختلف أطوار التعليم و كثافة ساعات العمل بالنسبة لمعلمي المدارس الابتدائية التي تتجاوز 30 ساعة" حيث طالبت ب"تخفيض الساعات الإضافية أو تثمينها أو احتساب ساعات الدعم فيما طالبت النقابة كذلك بضرورة إطلاعها على عمل و نتائج اللجنة الوطنية لمتابعة تطبيق المناهج".

واختتم البيان بمطالبة وزارة التربية الوطنية "بالوفاء بوعودها و الإلتزام بصب الشطر الأخير من مخلفات المالية لسنة 2009 و رفض أي اقتطاع يمس راتب الموظف مهما كان الصندوق المقتطع له".

Admin

هذا الاحدالمجلس الوطني للنقابة 100001704476070.727.1927845651

أكّدت تمسكها باللائحة المطلبية المقدمة إلى الوصاية في أكتوبر الماضي

نقابة التربية تطالب الوزارة بصب الشطر الأخير من المخلفات المالـيـة لسنة 2009

قرّرت النقابة الوطنية لعمال التربية التمسك باللائحة المطلبية المقدمة إلى وزارة التربية الوطنية خلال اللقاء الذي جمعها يوم 24 اكتوبر 2010 وحسب بيان تلقت “الأحداث” نسخة منه, أكّدت النقابة الوطنية لعمال التربية “السانتيو” بعد انعقاد دورة المجلس الوطني العادية يومي 20 و21 من الشهر الجاري بولاية البويرة على تحرير تسيير ملف الخدمات الاجتماعية وإبعادها عن الهيمنة النقابية بإحالة تسييرها إلى هيئات قانونية وفقا لمعايير واضحة تضمن مشاركة جميع ممثلي الموظفين في قطاع التربية.

كما جدّدت النقابة تأكيدها على موقفها القاضي بفصل موظفي التربية والتعليم عن باقي الموظفين عند إعداد قانون التقاعد في إطار قانون العمل الجديد “وذلك باستحداث صندوق خاص بهذه الفئة, مما يسمح بتخفيض السن القانوني للتقاعد عن الرجال إلى 55 سنة وعند النساء إلى 50 سنة أو 30 سنة عمل فعلي نظرا لخصوصية ومشاق المهنة”.

من جهته, أكّد الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح على ضرورة ضمان التأهيل وإعادة الاعتبار لأسلاك التربية الوطنية من أساتذة التعليم الأساسي, معلمي المدارس الابتدائية ومساعدي التربية. كما طالب بإيجاد حل لملفات ترقية المعلمين المكونين في معاهد تحسين المستوى التابعة للوزارة والسماح للموظفين المستحدثة رتبهم ضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي القطاع 08/315 بالمشاركة في مسابقات التأهيل لسلك التربية الوطنية. كما استغرب أعضاء المجلس الوطني لـ”السانتيو” من عدم تطبيق الوزارة للمادتين 43 و44 من القانون الأساسي من حيث إعادة إدماجهم وترقيتهم, وكذا إلزامية إصدار المراسيم التنفيذية للقانون التوجيهي (المادة 80 منه) مع ضرورة تطبيق المرسوم التنفيذي 95/300 على أساتذة التعليم المتوسط والتعليم الابتدائي.

وحسب ذات البيان, فقد ألحّ المجلس الوطني على تحيين منحة الجنوب على الأجر القاعدي الجديد لسنة 2008, والعمل على إيجاد حل عاجل لأساتذة التعليم التقني والثانوي وكذا المتوسط. وفي هذا الشأن, طالب أعضاء المجلس الوطني وزارة التربية بالوفاء بوعودها والالتزام بصب الشطر الأخير من المخلفات المالية لسنة 2009 ورفضهم لأي اقتطاع يمس راتب الموظف مهما كان الصندوق المقتطع له.

آسيا.ح

Admin

طالبت بتخفيض سن التقاعد إلى 55 سنة عند الرجال و50 سنة عند النساء أو 30 سنة عمل فعلي

الثلاثاء, 21 ديسمبر 2010
جريدة النصر
نقابة عمال التربية تتمسك بمطلب تحرير تسيير ملف الخدمات الاجتماعية

جدّدت أمس النقابة الوطنية لعمال التربية تأكيدها على تحرير تسيير ملف الخدمات الاجتماعية. حيث طالب المجلس الوطني لذات النقابة في بيانه الختامي المصادق عليه في الدورة العادية التي انعقدت أمس وأول أمس بولاية البويرة، بضرورة إبعاد تسيير ملف الخدمات الاجتماعية عن ما أسماه الهيمنة النقابية، بإحالة تسييرها إلى هيئات قانونية وفق معايير واضحة تضمن مشاركة جميع ممثلي الموظفين في قطاع التربية ما من شأنه الحفاظ على حقوق جميع العمال، كما جدّد ذات التنظيم النقابي التأكيد على موقفه القاضي بفصل موظفي التربية والتعليم عن باقي الموظفين عند إعداد قانون التقاعد في إطار قانون العمل الجديد، وذلك باستحداث صندوق خاص بهذه الفئة للسماح بتخفيض السن القانوني للتقاعد عند الرجال إلى 55 سنة و50 سنة عند النساء أو 30 سنة عمل فعلي نظرا لخصوصية ومشاق المهنة.

وتمسك بيان النقابة الوطنية لعمال التربية الذي سلمت نسخة منه بلائحته المطلبية المقدمة إلى وزارة التربية الوطنية إثر اللقاء الذي جمع هذه النقابة بالوزارة يوم 24 أكتوبر 2010.كما ركز البيان الختامي للمجلس الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية على ثلاث جوانب أخرى تتعلق بالمهنية والتربوية والمالية حيث سجل بخصوص الجانب المهني عدة نقائص في القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الذي تضمنه المرسوم التنفيذي 08 / 315"، حيث أكد بهذا الصدد على ضرورة ضمان التأهيل وإعادة الاعتبار لأسلاك التربية الوطنية من أساتذة التعليم الأساسي ومعلمي المدارس الابتدائية ومساعدي التربية، كما ألح ذات البيان على ضرورة العمل من أجل إيجاد الحل مع المديرية العامة للوظيفة العمومية للملفات المتعلقة بتحيين منحة الجنوب على الأجر القاعدي الجديد لسنة2008، وكذا ضرورة تطبيق المرسوم التنفيذي 95/ 300 على أساتذة التعليم المتوسطتوأساتذة التعليم الابتدائي الرئيسيين خاصة بعد صدور القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية ومطابقة شروط الاستفادة من منحة الامتياز للجنوب لرتبة متصرف إداري، إلى جانب ترقية المعلمين المكونين في معاهد تحسين المستوى التابعة لوزارة التربية الوطنية وأساتذة التعليم الأساسي المكونين في جامعة التكوين المتواصل المتحصلين على شهادة نهاية التخرج بدون جدوى منذ حوالي 3 سنواتتفضلا عن مطالب مهنية أخرى.وبخصوص الجانب التربوي تم تسجيل وجود اكتظاظ في مختلف أطوار التعليم وكثافة ساعات العمل بالنسبة لمعلمي المدارس الابتدائية التي تتجاوز 30 ساعة، حيث طالبت النقابة بتخفيض الساعات الإضافية أو تثمينها أو احتساب ساعات الدعم، وكذا ضرورة إطلاعها على عمل ونتائج اللجنة الوطنية لمتابعة تطبيق المناهج، وأكد بيان النقابة على الوفاء بالالتزام بصب الشطر الأخير من المخلفات المالية لسنة 2009 ورفض أي اقتطاع يمس راتب الموظف مهما كان الصندوق المقتطع له. ق و

Admin

عقدت دورة عادية لمجلسها الوطني أس أن تي أو تطالب بتعجيل الإفراج عن أموال الخدمات الاجتماعية
الأثنين 20 ديسمبر 2010 | الوطني
جريدة البلاد
ك ليلى
دعا رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية بوجناح عبد الكريم، الحكومة إلى تعجيل الإفراج عن ملف الخدمات الاجتماعية في طبعته المعدلة مع تعيين لجنة وطنية تضم ممثلا عن كل نقابة تنشط في القطاع بدون استثناء، باعتبارها كما يقولون أفضل وسيلة لتحرير صندوق الخدمات الاجتماعية، مما وصفوها بمحاولات الاستيلاء عليها من قبل أطراف من خارج القطاع·

وأوضح المتحدث أمس خلال أشغال المجلس الوطني للنقابة التي تم تنظيمها بثانوية ''الصديق محمد بن يحيى'' بالبويرة في دورته العادية،أن النقابة وعمال القطاع لا يزالون في انتظار تدخل الحكومة لوقف التسيير الغامض لأموال هذا الصندوق خاصة بعد رواج أخبار تقضي بتفكير السلطات في جعل أموال الخدمات تحت الوصاية المباشرة لوزارة التربية على أن تتكفل الأخيرة بتعيين أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بتسيير الملف· واستغرب المتحدث طول المدة التي تستغرقها الحكومة في معالجة هذا الملف، إذ أن المطلوب - حسبه - الالتزام فقط بتطبيق ما هو معمول به فيالملف ذاته عند باقي قطاعات الوظيف العمومي، محذرا من عودة الاضطرابات إلى القطاع بسبب سياسة الحكومة في هذا الملف· وأشار من جهة ثانية إلى وجود نقابات أخرى مستقلة رفضت هذا المسعى وهذاالتعامل الديمقراطي وطالبت بالتسيير المنفرد للخدمات الاجتماعية وهو ما ترفضه النقابة الوطنية لعمال التربية التي ترفض كذلك إسناد تسيير الخدمات الاجتماعيةللوزارة الوصية· كما أكد بوجناح على الأشواط الهامة التي قطعتها النقابة في نضالها المستمر والمتواصل والذي يفضل دوما كما قال لغة الحوار والتفاوض بدل الصراع والتعنت، مضيفا أن النضال مستمر من أجل استدراك القانون الخاص والمشاركةفي إعداد مشروع قانون العمل الجديد وتحقيق المطالب الاجتماعية الأخرى، مبرزا في كلمته ''أن النقابة لا تتنصل عن مسؤولياتها بل تعمد دوما إلى تغليب لغة الحوار مع الشريك الاجتماعي لحل المشاكل الاجتماعية والتربوية والقطاعية بعيدا عن الإقصاء والتهميش''·

الاعلام كان غائبا في الييومين الأول والثاني لكن كانت التغطية في اليوم الثالث مستفيضة وشاملة من أعظم الصحف الوطنية والحمد لله . واشكر أخوتنا على نقل هذه التغطية المتميزة .

[img]

هذا الاحدالمجلس الوطني للنقابة 249688098

[/img]

Admin

الحدث
خلال عقد مجلسها الوطني
نقــابة عمـــــــــال التربية تطــــــــالب بإحــــــالة تسيير الخدمات الاجتماعية إلى هيئات قانونية
نورالحياة. ك
قرّرت النقابة الوطنية لعمال التربية في دورة مجلسها الوطني، أول أمس، التمسك باللائحة المطلبية التي سبق وأن قدمتها لوزارة التربية خلال اللقاء الذي جمعها بالوصاية في 24 من أكتوبر الماضي.
وشدّدت النقابة في بيان، تسلمت وقت الجزائر نسخة منه، على ضرورة تحرير تسيير ملف الخدمات الاجتماعية وإبعادها عن الهيمنة النقابية، بإحالة تسييرها إلى هيئات قانونية وفق معايير واضحة تضمن مشاركة جميع ممثلي الموظفين في قطاع التربية.
كما جددت النقابة، حسب البيان، تأكيدها على موقفها القاضي بفصل موظفي التربية والتعليم عن باقي الموظفين عند إعداد قانون التقاعد في إطار قانون العمل الجديد، وذلك باستحداث صندوق خاص بهذه الفئة مما يسمح بتخفيض السنّ القانونية للتقاعد عند الرجال بـ55 سنة وعند النساء بـ50 سنة، نظرا لخصوصية ومشاق هذه المهنة.
ودعت النقابة الوطنية لعمال التربية في البيان ذاته، إلى ضرورة إيجاد حلّ مع مديرية الوظيفة العمومية بخصوص بعض الملفات التي تخصّ عمال التربية وهي عالقة، والتي ذكرت منها ترقية المعلمين المكوّنين في معاهد تحسين المستوى التابعة لوزارة التربية الوطنية، وكذا السماح للموظفين، المستحدثة رتبهم ضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية، بالمشاركة في مسابقة التأهيل لسلك التربية الوطنية.
واستغرب أعضاء المجلس الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية، عدم تطبيق وزارة التربية المادتين 43 و44 من القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية، من حيث إعادة إدماج الموظفين وترقيتهم وإعلان جميع المناصب المالية على المستوى الوطني.
وشددت آس.آن.تي.آو في السياق ذاته، من خلال المجلس الوطني، على ضرورة تطبيق المرسوم التنفيذي 300-95 على أساتذة التعليم المتوسط وأساتذة التعليم الابتدائي الرئيسين، خاصة بعد صدور القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية ومطابقة شروط الاستفادة من منحة الامتياز.
وطالبت النقابة أيضا بتحيين منحة الجنوب على الأجر القاعدي الجديد لسنة 2008 وذلك برفع الانشغال من الوزارة الوصية على القطاع إلى مصالح الوزارة الأولى، مؤكدة مجددا على ضرورة تدخل الوزارة لدى الوزارة الأولى وتحديدا لدى وزارتي العمل والمالية من أجل فتح مناصب مكيّفة على مستوى جميع مديريات التربية، من أجل إيجاد حل لكل موظفي القطاع المحالين إلى قطاع التربية من طرف صندوق الضمان الاجتماعي بعد انتهاء عطلهم طويلة المدى.
وبحسب البيان، يطالب أس.آن.تي.أو بضرورة العمل على إيجاد حل مستعجل لأساتذة التعليم التقني بإبقائهم في سلك التعليم الثانوي، إلى جانب ذلك فتح مناصب مالية كافية للأساتذة المنسّقين في التعليم المتوسط.