دعا الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ وزير التربية إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لتقنين الدروس الخصوصية بجعل المدارس مقرا رسميا لها مستقبلا في إطار التصدي للتجاوزات المسجلة في هذا المجال، وتعويضا لفشل برنامج دروس الاستدراك والدعم التي لم تعط نتائج إيجابية في الميدان مقابل ''بطش'' عدد كبير من الأساتذة ومبالغتهم في رفع أسعار هذه الدروس، مستغلين في ذلك صمت الوصاية وانعدام الردع القانوني. ينطوي مقترح الاتحاد الذي سيعرض، حسب رئيسه، خالد أحمد، على مسؤولي القطاع في لقاء سيعقد في غضون الأيام القادمة على تجسيد صيغة ''تعود بالفائدة على الجميع''، ويتوقف نجاحها على توفير حجرات الدراسة الضرورية لإعطاء الدروس الخصوصية وكذا وضع الميزانية المستغلة حاليا في دفع الساعات الإضافية للأساتذة من أجل تسديد نسبة 60 بالمائة من الأجر الشهري الذي سيوجه للفئة المعنية منهم بالدروس الخصوصية والباقي يتكفل به أولياء التلاميذ، وبهذا الأسلوب يتم تخفيف العبء المالي للعائلات سيما المعوزة والمتعددة الأفراد. في سياق متصل ندد المتحدث بغياب الوازع الأخلاقي والضمير المهني لدى بعض الأساتذة إلى درجة جعلتهم ''يعرضون خدماتهم'' على المباشر في المؤسسات التربوية وبدون أي خوف من التعرض لعقوبات من الإدارة بقولهم ''اللي حب يفهم فعليه بالدروس الخصوصية''، وهو ابتزاز صريح، كما يضيف مصدرنا، لأي تلميذ يريد النجاح وبالأخص أقسام امتحانات شهادتي المتوسط والبكالوريا.
