أكدت وزارة التربية الوطنية أن عملية تحديد احتياجات القطاع من أساتذة ومعلمين، عملية تقريبية، خاصة في ظل التزايد السريع لعدد التلاميذ، وبالتالي لا يمكن التحكم في هذه العملية، حيث يتم الاستعانة بخريجي الجامعات العادية من خلال فتح مسابقات التوظيف، وقد أشارت الوصاية إلى أنه إلى حد الآن لم تفكر في وضع بند في العقد يلزم خريجي المدارس العليا في المواد التي فيها فائض في الولايات إلى الإنتقال إلى ولايات أخرى للتدريس·
حسب تصريح أحد مستشاري وزير التربية الوطنية لـ ''الجزائر نيوز'' فإن علاقة وزارة التربية الوطنية بالمدارس العليا للأساتذة، تكمن في تحديد الاحتياجات الضرورية للقطاع فيما يتعلق بالأساتذة والمعلمين، مشيرا إلى أن عملية تحديد الاحتياجات كل سنة نسبية وليست دقيقة مائة بالمائة، مشيرا إلى أن سبب ذلك يكمن في الارتفاع المذهل لعدد التلاميذ المتزايد كل سنة، وهذا الأمر لا يمكن للوزارة، حسبه، التحكم فيه، وفي نفس السياق أشار مستشار الوزير بن بوزيد أنه عند وقوع عجز في عدد الأساتذة والمعلمين الذين يحتاجهم القطاع يتم اللجوء إلى الوظيف العمومي، من أجل فتح مناصب مالية لتوظيف خريجي الجامعات العادية، في مختلف التخصصات، مشيرا إلى أن العجز الذي يتم تسجيله كل سنة لا يتجاوز 01 بالمائة، لكن يضيف أن الأولوية تكون لخريجي المدارس بعدها تتم الاستعانة بخرجي الجامعات، وفي هذا الإطار قال محدثنا أنه يجب فتح المجال لخريجي الجامعات الذين لديهم هم كذلك الحق في التوظيف، متسائلا عن مصير هؤلاء إذا لم يتم توظيفهم؟
من جانب آخر، وبخصوص مشكل نقص أساتذة اللغات الأجنبية في الجنوب، رغم وجود أعداد كبيرة من الطلبة المتخرجين من المدرسة العليا للأساتذة وتنسيق مع هذه الأخيرة، أكد أن الوزارة قامت بمنح فرص للأساتذة للتدريس في الجنوب وتوفير السكنات الوظيفية، أما عن خريجي المدرسة أكد أن الإجراء الذي قامت به الوزارة من قبل فيما يتعلق بوضع بطاقة رغبات للطالب في العقد الذي يمضيه، قد دخل حيز التنفيذ منذ السنة الماضية، لكنها لم تفكر في وضع بند في العقد يلزم الطالب المتخرج من المدرسة على العمل في الولايات التي لديها عجز في عدد الأساتذة خاصة في الجنوب للتدريس بصفة إلزامية·
