فندت وزارة التربية الوطنية أن تكون قد أصدرت تعليمة تتعلق بخصم أجور الأساتذة الذين تغيبوا يوم الخميس، نافية ما روج له مؤخرا حول اقتطاع رواتب الموظفين الذين لم يلتحقوا بالعمل في اليوم الثالث من عيد الأضحى، مؤكدة أن تعليماتها واضحة وتفيد بأن هذا اليوم سيكون يوم عمل دون الدخول في تفاصيل أخرى، تاركة كل الصلاحيات لمديري التربية والمؤسسات التربوية
إعطاء كامل الصلاحيات لمديري التربية في كيفية تعويض الدروس الضائعة
للتصرف في القضية بكل حرية، إما باعتماد قانون الغيابات أو الاكتفاء بتعويض الدروس فقط دون خصم، وأكدت أن القضية لا تستدعي البلبلة التي أثيرت بشأنها وخلق الإشاعات، باعتبار أن الغياب كانت بمناسبة العيد، ما يحول دون لجوء للوصاية إلى مثل هذه القرارات التعسفية.
أكد مسؤول من وزارة التربية الوطنية لـ”الفجر”، أن هناك تضخيما في قضية يوم الخميس، الذي كان يوم عمل بالنسبة لكل مؤسسات التربية على مستوى الوطن، حتى وإن تم تسجيل غيابات كانت متوقعة، بالنظر إلى أن المناسبة كانت يوم عيد، وبطبيعة الحال، فإن العديد من الأسر ومن بينهم الأساتذة يتنقلون لولايات أخرى قصد الاحتفال مع عائلاتهم، موضحا أن الوصاية عمدت إلى إرسال مناشير وزارية لمديريات التربية تؤكد فيها أن يوم 18 من شهر نوفمبر الجاري سيكون يوم عمل، دون التحدث عن الخصم أو اعتماد الإجراءات العقابية ضد الأساتذة.
وأضاف ذات المصدر، أن مديريات التربية لها كافة الصلاحيات في التصرف بكل حرية في القضية، ومن كانت تريد تطبيق قوانين الوظيف العمومي، التي تؤكد أن غياب يوم تليه مباشرة عطلة نهاية الأسبوع، يشمل الخصم اليوم زيادة إلى أيام العطلة، أو الاكتفاء فقط بتعويض الدروس الضائعة، عن طريق التشاور مع الأساتذة.
وتحاول الوصاية حسب تطميناتها منع زرع البلبة في القطاع، تفاديا لأي حركات احتجاجية، أو اضطرابات قد تؤخر السنة الدراسية من جديد، ووقف بعض الأطراف الذين يريدون تهويل الأوضاع، وزرع البلبلة والفتن في وسط العمال وإشعال فتيل الاحتجاجات وعودة الإضرابات التي لا تخدم لا التلميذ ولا الأستاذ.
وهو ما أكدته مديرية التربية للجزائر وسط، التي صرحت أنها لم تتلق أية تعليمة من وزارة التربية الوطنية بخصوص خصم ثلاثة أيام من أجور الموظفين الغائبين، واعتبرت ما تدواله البعض مجرد إشاعات، مضيفة أن ما يتعلق بمؤسساتها التعليمية فلن يتم تطبيق خصم أي أجر، باعتبار أن الأقسام كانت فارغة أيضا حتى من التلاميذ، إذ أن بعض الأساتذة كانوا حاضرين يوم الخميس، وبسبب غياب التلاميذ، أجلوا الدروس إلى أيام أخرى.
يعني هذا حسب مسؤولي المديرية أنها ستلجأ إلى تعويض اليوم الضائع دون أي خصم، وفقا للصلاحيات الممنوحة لها.
أما بعض المديريات الأخرى، وبعض مديري المؤسسات فقد فضلوا الاعتماد على القانون المعمول به على مستوى الوظيف العمومي، للفصل في القضية وفق المناشير التي وزعت على المدراس عشية يوم العيد، حيث تم ببعض المتوسطات الواقعة شرق العاصمة إرسال قوائم الأساتذة الغائبين يوم الخميس الماضي لمديرية التربية شرق، والتي أوضحت في منشورها المرقم بـ292، أنه مطلوب من مديري المؤسسات اتخاذ الإجراءات القانونية إزاء الغيابات، وموافاتها يوم الأحد 21 نوفمبر 2010، وهو المنشور الذي تبع منشور وزارة التربية المرقم بـ857، الذي يوضح أن يوم الخميس الذي سيلي يومي العيد سيكون يوم عطلة.
ويوضح ذلك أنه سيتم خصم اليوم الذي غاب فيه الأساتذة، وبما أنه جاء موازاة مع عطلة نهاية الأسبوع، فيمكن خصم ثلاثة أيام دفعة واحدة، باعتبار أن يومي الجمعة والسبت عطلة، وهو ما أكده بعض مديري المتوسطات والثانويات لـ”الفجر”، حيث قالوا إن الوزارة أكدت أن يوم الخميس يوم عمل، وبالتالي التغيب يعتبر غير قانوني، حتى وإن تم اللجوء إلى العطل المرضية التي هي مرفوضة، حسب تصريحاتهم، باعتبار أن هناك موظفين قدموا من مناطق بعيدة وأدوا عملهم، وبالتالي فإن التفرقة مرفوضة على حد قولهم، إلا ما تعلق بوجود حالة وفاة في العائلة أو زواج.
