لا يعترف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأي مرض مهني يخصّ قطاع التربية سوى مرض الحبال الصوتية، في غياب طب العمل في هذا القطاع غير موجود أصلا، رغم حجم العمالة التي يتوفر عليها قطاع التربية في الجزائر، فالضمان الاجتماعي لا يعتبر أمراض الحساسية والأمراض الصدرية والأعصاب وتصلب الشرايين أمراضا مهنية، خاصة الأمراض التي يتعرض لها الأساتذة المخبريون وأساتذة المواد العلمية، وهي الأمراض التي تسببت فيها هذه المواد الكيماوية وكذا في عدد من الوفيات في كل من الوادي وقسنطينة وسعيدة.
#
تجمع نقابات التربية أن الضمان الاجتماعي لا يقدم أي خدمة لعمال القطاع، في غياب تحديد وتصنيف الأمراض المهنية، وفي غياب طب العمل، فالضمان الاجتماعي لا يرقى إلى مستوى تطلعات القطاع ككل، فمثلا يقتطع من الأستاذ في قطاع التربية نسبة 9 بالمائة من الأجر الشهري الخام تذهب إلى صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد، من مجمل 600 ألف عامل في قطاع التربية، وهو ما يعني أن الدولة تقوم باقتطاع مباشر لعمال التربية مبلغا ماليا يتراوح بين 2000 دينار و4000 دينار، وبعملية حسابية وعلى أساس أن 3000 دينار هو متوسط المبلغ المقتطع من كل أستاذ، فإن المبلغ الإجمالي الشهري المقتطع من قطاع التربية هو ما يقارب 2 مليار دينار شهريا، أي 24 مليار دينار سنويا، على أساس أن عمال قطاع التربية هو في حدود 600 ألف عامل.
#
من جهة أخرى تقول وزارة العمل إن الضمان الاجتماعي يقدم نفس الخدمات بالنسبة لجميع العمال، فلا فرق بين العامل في قطاع التربية والعامل في قطاع آخر، الكل يخضع إلى نفس الإجراءات، والكل يعوض بنسبة 80 بالمائة، وقانون العمل لا يفرق بين العمال في هذا المجال، أما عن الأمراض المزمنة فإنه في كل مرة يتم إدراج مرض في هذه القائمة، فمثلا تم مؤخرا إدراج مرض الربو ضمن هذه القائمة، مع العلم أن وزارة الصحة هي التي تحدد هذه الأمراض.
#
للتذكير فقد تم الاتفاق مؤخرا بين وزارة التربية ونقابات القطاع على استحداث 50 مصلحة طبية، على مستوى مدريات التربية، تتكفل بالمتابعة الصحية للأساتذة والمعلمين، وفي حالة ثبوت مجود مرض مهني، يحول الملف الطبي للأستاذ إلى مصلحة الضمان الاجتماعي حيث يتلقى العلاج والدواء مجانا.
#
