[size=24]الوصاية تجدد دعوتها للنقابات بالعدول عن الإضراب وتؤكد حسن نواياها فعليا
أعلنت، أمس، وزارة التربية الوطنية عن نسبة الزيادات في النظام التعويضي لعمال القطاع والتي ستتراوح نسبتها الصافية ما بين 29 و32 بالمائة حسب رتب الأسلاك، على أن يكون حسابها بأثر رجعي ابتداءً من الفاتح جانفي ,2008 بحيث يبدأ ضخ الزيادات في حساب أساتذة التعليم الأساسي، المتوسط، الثانوي ومعلمي الإبتدائي، بداية من شهر مارس المقبل.
ووفقا للبيان الذي أصدرته الوزارة أمس، فإن الأسلاك الأخرى للمستخدمين في القطاع كمستشاري التربية ومستخدمي المصالح الاقتصادية ومستخدمي التوجيه المدرسي والتغذية المدرسية ستستفيد هي الاخرى من زيادات شهرية صافية تتراوح مابين 013,7 دج و289,10 دج، بشرط أن يكون من المستخدمين الذين لهم أقدمية متوسطة مصنفة في الدرجة السادسة.
وذكرت الوصاية أنه سيتم دفع الأجور الجديدة بما فيها الزيادات المتعلقة بالنظام التعويضي، بدءا من شهر مارس القادم، كما تدفع مخلفات شهري جانفي وفيفري ,2010 المترتبة عن الأثر الرجعي في نفس الشهر، فيما تدفع المخلفات المتعلقة بالأثر الرجعي لسنة 2008 في شهر ماي ,2010 بينما تركت الوزارة دفع المخلفات المتعلقة بالأثر الرجعي لسنة 2009 خلال السنة الجارية دون تحديد التاريخ.
وأوضحت الوزارة أن الزيادات في الأجور الناجمة عن تطبيق الشبكة الجديدة للأجور ابتداءً من الفاتح جانفي 2008 والنظام الجديد للتعويضات ابتداءً من الفاتح مارس 2010 وبأثر رجعي، كما طالبت به النقابات، تكون محسوبة على أساس الدرجة السادسة بحيث يصل الأجر الصافي الجديد لمعلم المدرسة الإبتدائية مطلع الشهر القادم 00,39050دج أي بنسبة زيادة صافية تقدر بـ78,62 بالمائة، أما أستاذ التعليم الأساسي فيقبض 00,42010دج أي بنسبة زيادة تقدر بـ26,67 بالمائة، فيما يتحصل أستاذ التعليم المتوسط على أجر صافي جديد يقدر بـ00,44603دج أي بزيادة تقدر بـ58,77 بالمائة، فيما يكون أجر أستاذ التعليم الثانوي يقدر بـ00,48452دج أي بزيادة تقدر بـ42,61 بالمائة.
وتقدر مبالغ المخلفات الناجمة عن تطبيق النظام الجديد للتعويضات بأثر رجعي مابين 00,225600دج و00,283530 دج. ومن خلال البيان، فقد أبرزت وزارة التربية أنها إلتزمت بكل تعهداتها تجاه عمال القطاع في اطار القرارات التي تمخضت عن عمل اللجنة المتخصصة الموكلة من طرف الحكومة لإعادة تثمين النظام التعويضي لصالح كافة أسلاك القطاع وبأثر رجعي من جانفي ,2008 مثلما طالبت نقابات القطاع. واعتبرت مسألة الإفراج عن النظام التعويضي بمثابة عربون حسن النوايا للسلطات العمومية وتوفر الإرادة السياسية في تحسين أوضاع الأستاذ الجزائري وإعادة كرامته من خلال اقتطاع موارد هامة من ميزانية الدولة لتمويل الزيادات المذكورة أعلاه. ودعت في سياق متصل الأساتذة من جهتهم تقدير الجهود والعدول عن الإضرابات والإلتزام بما جاء في الرسالة المفتوحة التي وجّهها وزير التربية أبوبكر بن بوزيد، الأسبوع الماضي.[/size]
