زيادات شهرية صافية ما بين 7013 و10289 دينار بالنسبة لأسلاك المستخدمين / تسديد المخلفات المتعلقة بالأثـر الرجعي لسنة 2008 في ماي القادم
أفرجت وزارة التربية، أمس، عن القرارات التي اتخذتها اللجنة المتخصصة الموكلة من قبل الحكومة، بشأن ''إعادة تثمين النظام التعويضي لصالح الأسلاك الخاصة بقطاع التربية''، حيث قدرت النسبة ما بين 29 و32 بالمائة واعتبرت النقابات موقف الوزارة غامضا ومبهما.
تترتب عن لقرارات زيادات شهرية صافية في مرتبات كل الأسلاك، حيث تقدر بالنسبة لأسلاك التعليم، التي تكون لأصحابها أقدمية متوسطة مصنفة في الدرجة السادسة، بـ 8674 دينار بالنسبة لمعلمي المدارس الابتدائية، و9533 دينار بالنسبة لأساتذة التعليم الأساسي، و10665 دينار بالنسبة لأساتذة التعليم المتوسط، و10905 دينار بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي. كما تدفع المخلفات المتعلقة بالأثـر الرجعي لسنة ,2008 في شهر ماي القادم، في حين تسدد المخلفات المتعلقة بالأثـر الرجعي لسنة 2009 في غضون سنة ,2010 من دون تحديد الفترة بالذات.
وبرمجت الوزارة تاريخ تطبيق الأجور الجديدة ودفع مخلفات النظام التعويضي الجديد، بحيث يكون دفع الأجور الجديدة بما فيها الزيادات المتعلقة بالنظام التعويضي، بداية من شهر مارس الداخل. أما دفع مخلفات شهري جانفي وفيفري الحالي، المترتبة عن الأثـر الرجعي، فستكون خلال شهر مارس، من دون تحديد إن كان ذلك في نصفه الأول أو الثاني.
وأضافت الوزارة بأن ''هذه الزيادات الصافية للنظام التعويضي تتراوح نسبتها ما بين 29 و32 بالمائة، وذلك بحسب رتب هذه الأسلاك''. أما فيما يتعلق بالأسلاك الأخرى للمستخدمين، كمستشاري التربية ومستخدمي المصالح الاقتصادية، ومستخدمي التوجيه المدرسي والتغذية المدرسية، فهي كذلك ستستفيد من زيادات شهرية صافية تتراوح ما بين 7013 و10289 دينار بالنسبة للمستخدمين الذين لهم أقدمية متوسطة مصنفة في الدرجة السادسة.
أرقام مبهمة ومنح متخفية
كما سيتم إرسال منشور تطبيقي للنظام التعويضي الجديد إلى كافة المصالح الإدارية للتنفيذ. ورأت الوصاية بأن ''الدولة التزمت بالتعهدات التي قطعتها مع الأسرة التربوية''.
وأضاف البلاغ ''كما أنها تدل على التقدير الذي تكنه الدولة لهذه الفئة من المستخدمين ولمهمتها النبيلة''.
كما أرفقت الوزارة البلاغ الذي أرسلته إلى كل نقابات القطاع، بجدول يبين تطور الأجور الصافية منذ أول جانفي 2008 الخاصة بفئة المدرسين المصنفين في الرتبة ,6 وكذا مبالغ المخلفات المستحقة ورزنامة دفعها.
وأوضحت نقابات التربية أن البلاغ الصادر عن الوزارة ''مبهم وغامض''.
