النقابة الوطنية للتربية تتمسّك بإضرابها
وزارة التربية متهمة بإثارة الفتنة بين النقابات
أعلنت النقابة الوطنية للتربية تمسكها بإضراب الثلاثة أيام الذي سينطلق هذا الاثنين، لأن المطالب المرفوعة للجهات الوصية لم تقتصر على نظام المنح والتعويضات الذي وعدت وزارة التربية بحله في أقرب الآجال.
واعتبر الأمين العام للنقابة عبد الكريم بوجناح، خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر النقابة، أن وعود وزارة التربية في حل ملف نظام المنح والتعويضات في أقرب الآجال غير صحيح، بحكم وعودها السابقة التي بقيت مجرد شعارات تستخدمها لإسكات صوت النقابات، والدليل، حسبه، أن هناك تناقضا واضحا بين مراسلة بن بوزيد للنقابات حول ملف المنح والتعويضات، والتي بيّن أنها تخضع للتعديلات التي ستطرأ على نظام الوظيف العمومي، وبين تصريحاته الأخيرة من تلمسان أن هذا الملف سيفصل فيه قبل نهاية شهر مارس القادم.
واتهم بوجناح الوزارة بإثارة الفتنة بين النقابات، مستدلا بالموعدين اللذين حددتهما للقاء نقابتي ''أنباف'' و''سناباست'' الذي يتزامن مع موعد انطلاق إضراب نقابتهم، والهدف، حسبه، هو تكسير إضراب النقابة الوطنية للتربية من جهة وتشتيت شمل النقابات، التي اعتبر توحدها سيحل جميع المشاكل العالقة.
وطالبت النقابة، في ظل هذه الظروف، بالتحاور مع الوزير الأول أحمد أويحيى عوض وزير التربية الذي لم يعد يخدم، حسبها، عمال القطاع بتجميد جميع الملفات، مع التصريحات الخطيرة لمسؤوليها، آخرها تصريح الأمين العام للوزارة الذي وصف النقابات بالإرهاب. واستنكر بوجناح إقحام جمعية أولياء التلاميذ لتكسير الإضراب رغم أن تحقيق مطالب الأساتذة سينعكس لا محال إيجابيا على أبنائهم. وفيما يخص الإضراب المعلن عنه والذي سيمتد من 22 إلى 24 فيفري، ذكر المتحدث ''نتوقع أن يشهد نجاحا أكبر من إضراب جانفي المنصرم، بسبب التحاق المئات من المؤسسات التربوية بالنقابة بعد انسحابها من إحدى النقابات مؤخرا لأسباب سياسية''، مضيفا أنهم سيقاطعون أيضا تصحيح فروض وامتحانات الثلاثي الثاني، حتى تستجيب الوزارة لمطالبهم المرفوعة.
تجدر الإشارة إلى أن تنسيقية هذه الفئة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للتربية ستدخل في إضراب لمدة أسبوع متجدّد تلقائيا بداية من 21 فيفري الجاري.
