دعا وزير التربية جميع الأساتذة وعمال القطاع إلى التعقل وعدم الزج مرة أخرى القطاع والتلاميذ في متاهات الإضرابات والاحتجاجات، مشيرا إلى أن الحكومة ستعلن عن القرارات المتخذة في القريب العاجل بشأن النظام التعويضي.
تساءل أبو بكر بن بوزيد، وزير التربية، في رسالة وجهها أمس إلى الأسرة التربوية، عن تفسير مثل هذا السلوك في حين أن الحكومة قد التزمت عن طريق بلاغ صادر في 15 نوفمبر الماضي عن استعدادها لتلبية مطلب رفع الأجور بأثر رجعي اعتبارا من جانفي .2008
وأشار بن بوزيد إلى أن الوزارة تكفلت بملف نظام التعويضات في أقصر الآجال الممكنة، حيث شرعت في دراسته في إطار الفوج المزدوج الذي جمع التنظيمات النقابية بوزارة التربية المنصب يوم 17 نوفمبر 2009، ليتم بعدها تقديم اقتراحات على اللجنة المتخصصة المنصبة من قبل الحكومة في شهر ديسمبر 2009 التي توشك على الانتهاء من الملف، فيما ستعلن الحكومة عن القرارات المتخذة في القريب العاجل.
وأضاف الوزير أن الأثر الرجعي سيطبق على كل العلاوات والتعويضات بما في ذلك منحة الخبرة المهنية والتربوية ومنحة تحسين الأداء التربوي، اعتبارا من جانفي 2008، مشيرا إلى أنه بالرغم من الانتهاء من دراسة الملف على مستوى فوج العمل الذي جمع ممثلي الوزارة مع ممثلي التنظيمات النقابية، وقال أيضا ''إنه من مصلحة الأساتذة أن يمنحوا للسلطات العمومية الوقت الضروري لاتخاذ قرار من اللازم أن يندرج في إطار عملية شاملة لرفع أجور أعوان الوظيف العمومي برمتها''.
وأكد بن بوزيد أن التلويح بالإضراب ومضاعفة الضغط لحمل السلطات على اتخاذ قرارات مستعجلة لصالح قطاع التربية والتي لا يمكن، حسبه، أن تكون إلا معزولة عن العملية الشاملة التي اتخذتها الحكومة على عاتقها من المؤكد، يضيف الوزير، أن ذلك لا يخدم مصالح الأساتذة.
واعترف بن بوزيد في رسالته بالأضرار التي خلفها إضراب الثلاثة أسابيع ليوم 8 نوفمبر الماضي والذي نتج عنه تأخر في تطبيق المقرر لا سيما بالنسبة لأقسام الامتحان والتي لم يتم تداركها بعد، مشيرا إلى أنه ليس هناك ما يبرر اللجوء إلى إضراب آخر سيؤدي حتما إلى إضعاف قدرات التلاميذ المقبلين على الامتحانات، بشكل لا يمكن تداركه، في الوقت الذي توشك فيه السلطات العمومية على الإفصاح عن قرار رفع أجور الأساتذة.
وذكر الوزير بمبادرات دائرته وعلى مدار فترات الاضطرابات التي شهدها القطاع، من خلال فتح أبواب الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، ناهيك عن مبادرات التهدئة التي ما فتئت الوزارة تقوم بها، من خلال إلغائها للإجراءات الردعية المنصوص عليها في القانون.
وختم بن بوزيد رسالته بدعوة الأساتذة لتقييم ما تم قطعه من أشواط إيجابية في القطاع وما يمكن تحقيقه مستقبلا، فيما يخص رفع الأجور والتفكير أيضا في عواقب حركة احتجاجية أخرى غير مبررة وما قد ينجر عنها من آثار ليس على التلاميذ وأوليائهم فحسب، بل على الأسرة التربوية برمتها أيضا.
