مرة أخرى يشهد قطاع التربية حالة غليان بسبب الشد والجذب بين وزارة التربية والمعلمين ممثلين في مختلف نقابات التربية التي تؤطرهم. فالوضع الاجتماعي المهلهل للمدرسة التي تنشئ الأجيال تُعيق مسيرة التعليم في الجزائر.
وإذا كانت الوزارة الوصية تقول إنها عملت ولاتزال تعمل على رد الاعتبار لهذه المهنة الشريفة ولأهلها، فإن النقابة الوطنية لعمال التربية تستشهد بالواقع الاجتماعي والمهني المزري لهذه الفئة، لتؤكد أن مصلحة الأساتذة والسعي نحو تحسين واقعهم هو آخر ما يمكن للوزارة الوصية الاهتمام به.
الإضرابات التي تفشل حينا، وتنجح حينا، لم تُفلح ـ حسب نقابةعمال التربية ـ في رد الاعتبار الحقيقي للمعلم خاصة، ولمستخدمي قطاع التربية عامة، لاسيما وأن مسؤولي القطاع لا يستجيبون لدعوات الحوار إلا عندما يلمحون شبح إضراب في الأفق، لتبقى وعودهم حبرا على ورق .
وجاء القانون الأساسي لموظفي التربية ليدق إسفينا آخر في نعش القطاع، بعد ما أجمع المعلمون والاساتذةوموظفي التربية عامة على أن هذا القانون يُعتبر "عارا" يجب محوه، لأنه أهانهم وجعل التعسفات الإدارية سيفا مصلتا على رقابهم، وهم الذين أنيطت بهم مهمة بناء المجتمع.
مشكلة التربية وقطاعها في حقيقة الأمر لم تأت من فراغ، وهي تعكس مشكلة كافة القطاعات التي تعاني من العجز والشلل وتغرق في فوضى التسيير، خاصة مع تغييب سياسات الحوار والاعتماد على التعتيم والوصاية، بعيدا عن مصلحة المعلمين، وبعيدا عن مصلحة الأجيال الناشئة التي تتحمل تبعات عجز الوزارة الوصية من جهة، وتبعات الوضع المزري للمعلّمين من جهة أخرى.
