دخل أمس عمال قطاع التربية الوطنية في إضراب لمدة أربعة أيام احتجاجا على تأخر صدور نظام المنح والعلاوات وللمطالبة بالإبقاء على نظام التقاعد المسبق وبمراجعة الخلل الموجود في تصنيف جل فئات موظفي التربية ضمن القانون الأساسي الخاص.
وحسب ما أفادت به النقابة الوطنية لعمال التربية في بيان لها تحصلت آخر ساعة على نسخة منه فإن نداء الإضراب قد لاق استجابة مقبولة في يومه الأول الزوال، حيث بلغت نسبة سنة 25 بالمائة في حدود الساعة العاشرة صباحا لترتفع إلى حدود 35 بالمائة في منتصف النهار وفي الفترة المسائية ارتفعت النسبة إلى حوالي 55 بالمائة وأضافت ذات النقابة أن الضغوطات الكبيرة التي مورست على المضربين من مختلف مصالح الإدارة والتي نزلت بقوة إلى المؤسسات التربوية من أجل تخويف الأساتذة والمعلمين وتهديد مدراء المؤسسات هي الخطوة التي دفعت موظفي قطاع بن بوزيد لسن هاته الحركة الاحتجاجية بهدف كسر الصمت المطبق الذي خيم على الساحة التربوية بعد إضرب الـ 21 يوما والذي توج باتفاقيات متعددة الأطراف بين الوزارة وبعض النقابات هدفها دفن طموحات المعلمين في نظام تعويضي يعوض خيبة الأمل في الزيارات الهزلية التي كانت صدور القانون الخاص بضيق ذات البيان وفي الوقت الذي آن الأوان لأن تتحرك كل الأسرة التربوية في سبيل الضغط من أجل الحصول على أكثر نسبة في الزيادات وبجدت الإدارة تتحالف مع بعض النقابات من أجل خنق أصوات المضربين ما دفع لطرح تساؤلات حول الهدف من إضراب الـ 21 يوما .
في السياق ذاته تجدد النقابة الوطنية لعمال التربية نداء للالتحاق بالإضراب وعدم تفويت الفرصة التاريخية لأن نظام التعويضات يطبخ في هذه اللحظات في مخابر السلطات المختصة مشيرة إلى وجوب التعامل مع الواقع قبل صدور القرار النهائي فيما يخص الملف .
