باشر صبيحة هذا اليوم عدد لا يستهان به من موظفي قطاع التربية الوطنية إضرابا عن العمل لمدة أربعة أيام إحتجاجا على تأخر صدور نظام المنح والعلاوات و للمطالبة بالإبقاء على نظام التقاعد المسبق و المطالبة بمراجعة الخلل الموجود في تصنيف جل فئات موظفي التربية الوطنية ضمن القانون الأساسي الخاص.
و قد لاقى نداء الإضراب إستجابة مقبولة صبيحة هذا اليوم بلغت حدود 25 ٪ في حدود الساعة العاشرة صباحا لترتفع إلى حدود 35 ٪ على الساعة 12 ظهرا و في الفترة المسائية ارتفعت النسبة إلى حوالي 55 ٪.
و في هذا الصدد تجدر الإشارة إلى الضغوطات الكبيرة التي مورست على المضربين من مختلف مصالح الإدارة التي نزلت بقوة إلى المؤسسات التربوية من أجل تخويف الأساتذة و المعلمين و تهديد مدراء المؤسسات و استعمال كل الأساليب الدنيئة لتكسير الحركة الاحتجاجية و للأسف الشديد فقد شارك بعض المحسوبين على الحركة النقابية في هذه الخطوة الخطيرة التي أظهرت تواطؤا مفضوحا بين الإدارة و بعض التنظيمات النقابية لتكسير الإضراب.
و في هذا المقام فإن النقابة الوطنية لعمال التربية تذكرالجميع أن الهدف من الحركة الإحتجاجية هو كسرالصمت المطبق الذي خيم على الساحة التربوية بعد إضراب الـ 21 يوما و الذي توج باتفاقيات متعددة الأطراف بين وزارة التربية و بعض النقابات هدفها دفن طموحات المعلميين و الأساتذة في نظام تعويضي يعوض خيبة الأمل في الزيادات الهزيلة التي تلت صدور القانون الخاص وفي الوقت الذي آن الأوان لأن تتحرك كل الأسرة التربوية في سبيل الضغط من أجل الحصول على أكبر نسبة من الزيادات هاهي الإدارة تتحالف مع بعض النقابات من أجل خنق أصوات المعلمين و الأساتذة مما يجعلنا نسجل باستغراب التساءل التالي :
ماذا كان الهدف من إضراب الـ21 يوما ؟ ألم يكن من أجل تفريغ غضب الأسرة التربوية ؟ و للأسرة التربوية نجدد النداء للإلتحاق بالإضراب و عدم تفويت الفرصة التاريخية لأن نظام المنح و التعويضات يطبخ في هذه اللحظات في مخابر السلطات المختصة و إذا انتظرنا حتى يصدر فإننا سوف نتعامل مع أمر واقع لا نملك أمامه إلا الانصياع و القبول .
الجزائر في 31جانفي2010
الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية
عبد الكريم بوجناح
