بعد هدوء نسبي..الإضرابات تعود إلى قطاع التربية

ستعود سلسلة الإضرابات والاحتجاجات إلى قطاع التربية، خاصة في الوقت الذي قررت النقابة الوطنية لعمال التربية الدخول في حركة احتجاجية لمدة 4 أيام متجددة ابتداء من تاريخ الـ31 جانفي الجاري، احتجاجا على القرار الذي اتخذته وزارة التربية الوطنية المتضمن إقرار منحة واحدة فقط لدراستها في الاجتماعات المرتقبة بينها وبين مديرية الوظيف العمومي ووزارة المالية.

ورغم أن الوزارة قد قامت أول أمس باستدعاء ممثلين عن النقابة الوطنية لعمال التربية ودعوتهم لتوقيف الإضراب، غير أن النقابة فضلت الاحتفاظ بقرارها الذي اتخذته بخصوص الدخول في حركة احتجاجية لمدة 4 أيام متجددة ابتداء من تاريخ 31 جانفي الجاري، احتجاجا على الإجحاف الناتج عن الشبكة الوطنية للأجور وخيبة أملهم في محتوى القانون الخاص الذي طالبت بإعادة النظر فيه بغية تصحيح الأخطاء الجسيمة التي تضمنها. لاسيما الخلل الكبير في تصنيف وترقية عدة فئات على غرار المعلمين، الأساتذة، المساعدين التربويين ومدراء المؤسسات التربوية، وكذا بسبب القرار المفاجئ الذي اتخذته الوزارة بإقرار منحة واحدة فقط لدراستها في الاجتماعات المرتقبة بينها وبين مديرية الوظيف العمومي ووزارة المالية. فيما قررت عقد جمعيات عامة موحدة عبر كامل المؤسسات التربوية في كامل الولايات، وإبقاء دورة المجلس الوطني مفتوحة لمسايرة المستجدات. بالمقابل فقد أعلنت عدم تنازلها عن مكسب التقاعد المسبق.

Admin

جهت النقابة الوطنية لعمال التربية اتهامات لوزارة التربية بمحاولة كسر الإضراب، المقرر شنه ابتداء من اليوم، رفقة نقابتين من القطاع والمساعدين التربويين، وعلى مدار أربعة أيام متجددة، وتحدثت عن ”مؤامرة بين الوزير بن بوزيد ونقابة مستقلة لشل الحركة منذ اليوم الأول”
وجهت النقابة الوطنية لعمال التربية اتهامات لوزارة التربية بمحاولة كسر الإضراب، المقرر شنه ابتداء من اليوم، رفقة نقابتين من القطاع والمساعدين التربويين، وعلى مدار أربعة أيام متجددة، وتحدثت عن ”مؤامرة بين الوزير بن بوزيد ونقابة مستقلة لشل الحركة منذ اليوم الأول”.
واعتبر رئيس النقابة، بوجناح عبد الكريم، خلال ندوة صحفية نظمت أمس بالمقر الوطني بالعاصمة، أن استدعاء وزارة التربية لإحدى النقابات، لعقد لقاء معها اليوم حول مستجدات ملف التعويضات، الذي هو بصدد المناقشة من قبل لجنة الحكومة، التي تضم ممثلين عن الوصاية ومديرية الوظيف العمومي ووزارة المالية، ما هو إلا محاولة لتكسير إضرابهم في أول أيامه، من خلال الزعم أنه تمت الاستجابة للمطالب المرفوعة.

وأوضح بوجناح أن الوصاية بعد أن هددت باللجوء إلى العدالة لمقاضاتهم، واستغلال نقابات أخرى تدعو لعدم الالتحاق بالإضراب، لجأت إلى لقاء عاجل مع نقابة من القطاع من أجل عرض نتائج اللجنة المختصة المتعلقة بالنظام التعويضي للخروج ببيان مشترك، يتم من خلاله تكسير الإضراب، في إشارة إلى ما أسماه بـ”المناورة التي طالما استعملتها وزارة التربية في أوقات سابقة”.
وأكد المتحدث أن القاعدة العمالية رفضت الانصياع لتهديدات الوصاية وعبرت عن مطلق مساندتها للإضراب والمشاركة فيه، على غرار تنسيقية المساعدين التربويين، المنضوية تحت لواء النقابة، التي قررت الانضمام إلى الاحتجاج بناء على نتائج اللقاء الذي جمع النقابة الوطنية لعمال التربية بالوزارة الوصية بتاريخ 25 جانفي، والذي تم خلاله التطرق إلى العديد من المطالب المتعلقة بتحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية لموظفي قطاع التربية، حيث لم يحقق النتائج المنتظرة منه على حد قوله.

وبخصوص المطالب المرفوعة إلى الوزارة الوصية، قال بوجناح إنها تخص بالتحديد نظام التقاعد والنظام التعويضي والقانون الخاص لموظفي التربية، حيث تطالب النقابة ”بالتمسك بنظام التقاعد بعد 25 سنة خدمة وعدم التنازل عن التقاعد المسبق، وإعادة النظر في القانون الخاص، لا سيما سلم تصنيف المعلمين والأساتذة والمساعدين التربويين والمدراء والمفتشين”، وكذا ”الإسراع في إصدار النظام التعويضي”.
غنية. ت

Admin

تدخل ابتداء من اليوم

، النقابة الوطنية لعمال التربية في إضراب لمدة 4 أيام، احتجاجا على القانون الأساسي لعمال القطاع الذي وصفته بالمجحف، وكذا بسبب القرار المفاجئ الذي اتخذته وزارة التربية بإقرار منحة واحدة لدراستها في الاجتماعات المرتقبة مع وزارة المالية. في الوقت الذي هددت النقابة بأن الحركة الاحتجاجية سيتم تجديدها آليا في حال عدم الاستجابة لمطالبها المطروحة. بالمقابل سيدخل مجلس ثانويات الجزائر "الكلا" في إضراب هو الآخر ليوم واحد، فيما قرر "لونباف" الانتظار إلى غاية الـ9 من شهر فيفري المقبل للفصل في خيار الإضراب. رغم أن 8 ملايين تلميذ مـُقبلون على اختبارات الفصل الثاني.
وبعد عودة الهدوء على قطاع التربية بشكل نسبي فإن سلسلة الإضرابات تعود من جديد، خاصة في الوقت الذي قررت النقابة الوطنية لعمال التربية في اللقاء الذي جمعها الأسبوع الماضي بوزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد وإطارات الوزارة، التمسك بخيار الإضراب وشل المؤسسات التربوية ابتداء من اليوم لمدة 4 أيام متجددة، رغم أن الوزير قد حاول خلال اللقاء افتكاك مطلب التراجع عن الإضراب، في الوقت الذي عبّر العديد من أولياء التلاميذ خوفهم على مستقبل أبنائهم، خاصة وأن التلاميذ قد ضيعوا العديد من الحصص التدريسية بسبب الإضراب الذي شنته نقابات التربية لمدة 21 يوما، حيث وجدت الوزارة نفسها مجبرة على وضع مخطط استعجالي رفقة كافة الشركاء الاجتماعيين لاستدراك كافة الدروس الضائعة من جهة وكذا لتحقيق هدف آخر وهو التمكن من استكمال المقرر السنوي في آجاله المحددة، أي قبل 25 ماي المقبل من جهة ثانية بغية تنظيم امتحانات نهاية السنة وكذا الامتحانات الرسمية في ظروف جيدة من دون التشويش على نفسية التلاميذ المتمدرسين، خاصة منهم المقبلين على امتحان شهادة البكالوريا دورة 2010.
ومن جهته سيدخل مجلس ثانويات الجزائر هو الآخر في حركة احتجاجية ليوم واحد بعد هدوء دام عدة شهور، علما أنه لم يشارك ولم ينضم للإضراب الذي شنته نقابات التربية لمدة 21 يوما، غير أنه قد قرر العودة إلى شل قطاع التربية للضغط على الوزارة ومن ثمة الحكومة للإفراج عن النظام التعويضي ورفع الأجور بما يسمح بتحسين القدرة الشرائية. في الوقت الذي أكدت النقابة بأن إضراب يوم واحد سيكون فرصة لكي تقرر القاعدة الدخول في إضراب مفتوح من عدمه.
أما الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، فقد فضل الانتظار إلى غاية الـ 9 أو 10 فيفري المقبل للفصل في خيار الإضراب، علما أن نقابة "لونباف" من بين النقابات المستقلة التي دخلت في الحركة الاحتجاجية التي دامت 21 يوما، ورفضت العدول عن قرارها إلا بعد صدور قرار الحكومة الذي نص صراحة على أن المراسيم التنظيمية المتضمنة النظام التعويضي لمختلف أسلاك الموظفين ستطبق بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008.
هذه هي أوجه الاختلاف بين وزارة التربية ونقابات التربية المستقلة:
1- الإسراف في الإفراج النظام التعويضي.
2- إعادة النظر في القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية وتثمين المنح الحالية.
3 - إعادة تصنيف مدراء المؤسسات التربوية، المفتشين والمساعدين التربويين وإدماجهم في الصنف 10 ومنحهم حق الترقية.
4 - إدماج أساتذة التعليم الأساسي في رتبة أستاذ تعليم متوسط بدون شرط.
5 - إعادة تصنيف مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والأسلاك المشتركة.
6 - إدماج المعلمين في رتبة أستاذ التعليم الابتدائي بدون شرط.
7 - تخفيف الحجم الساعي لأساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط والمساعدين التربويين.
8 - رفض مشروع التقاعد الجديد وعدم التنازل عن المطلب المتعلق بالتقاعد المسبق.

Admin

نقابة عمال التربية تؤكد أن اللقاء مع الوزارة الوصية لم يأت بالنتائج المرجوة
30/01/2010
النهار أون لاين /وأج
حجم الخط:

قال الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح اليوم السبت أن الإجماع الذي جمع نقابته بمسؤولي وزارة التربية مؤخرا حول بعض المطالب المتعلقة بتحسين الوضعية المهنية و الإجتماعية لموظفي التربية "لم يحقق النتائج المرجوة".
و صرح السيد بوجناح خلال ندوة صحفية عقدها بمقر النقابة بالجزائر العاصمة أن اللقاء الذي جمع النقابة الوطنية لعمال التربية بالوزارة الوصية بتاريخ 25 جانفي و الذي تم خلاله التطرق إلى العديد من المطالب المتعلقة بتحسين الوضعية الاجتماعية و المهنية لموظفي قطاع التربية "لم يحقق النتائج المنتظرة منه".
وبناء على ذلك قررت النقابة الدخول في إضراب لمدة أربعة أيام ابتداء من الأحد سيشمل كافة المؤسسات التربوية على المستوى الوطني".
و بخصوص المطالب المرفوعة إلى الوزارة الوصية قال السيد بوجناح أنها تخص بالتحديد نظام التقاعد و النظام التعويضي و القانون الخاص لموظفي التربية حيث تطالب النقابة "بالتمسك بنظام التقاعد بعد 25 سنة خدمة وعدم التنازل عن التقاعد المسبق" و إعادة النظر في القانون الخاص لا سيما "سلم تصنيف المعلمين و الأساتذة و المساعدين التربويين و المد راء و المفتشين" و كذا "الإسراع في إصدار النظام التعويضي".
للإشارة فقد وقعت وزارة التربية بتاريخ 24 نوفمبر الماضي اتفاقا مع النقابة الجزائرية لعمال التربية و التكوين و النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية و الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين يخص الأخذ بعين الاعتبار بمطالب موظفي قطاع التربية الوطنية بعد أن قامت هذه النقابات بإضراب لمدة 21 يوما لم تشارك فيه آنذاك النقابة الوطنية لعمال التربية و لقي هذا الاتفاق الذي خص النظام التعويضي و الخدمات الاجتماعية و طب العمل ترحاب النقابات الأخرى حسب بيان لوزارة التربية الوطنية.

Admin

اعتبرت اللقاء الأخير مع الوزارة فاشلا ‏
النقابة الوطنية لعمال التربية تعلن الإضراب لأربعة أيام
دعت النقابة الوطنية لعمال التربية كافة موظفي قطاع التربية الوطنية للدخول في إضراب لمدة أربعة أيام متجددة بداية من اليوم، للمطالبة بالإفراج السريع عن نظام التعويضات وتثمين المنح الحالية وإدراج منح وعلاوات جديدة وإعادة النظر في القانون الخاص بموظفي القطاع وإعادة تصنيف الفئات، ورفضها مشروع التقاعد الجديد، بعد فشل اللقاء الأخير الذي جمع النقابة مع وزارة التربية بخصوص هذه المطالب.
وكشف السيد عبد الكريم بوجناح الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية خلال ندوة صحفية عقدها أمس بالعاصمة أن قرار الدخول في إضراب وطني مدته أربعة أيام جاء نتيجة الأوضاع الاجتماعية والمهنية المتردية لكافة عمالها وموظفيها، إضافة إلى أن المطالب التي تكفلت بها الوزارة لم تجد طريقها بعد للتجسيد بعد إضراب 21 يوما الأخير، وأضاف أن هدف النقابة هو الاقتراب من النتائج الملموسة وليس التشويش على القاعة وأن الإضراب أصبح حتمية لتحقيق مطالب 516 ألف أستاذ في قطاع التربية يهددهم شبح غلاء المعيشة.
وكشف السيد بوجناح أن هناك بعض الجهات المحسوبة على بعض النقابات المستقلة تحاول فرض نفسها لتبني مكاسب النضال النقابي، وهو الأمر الذي عرقل عمل الوصاية بما فيها الوزارة المعنية في تنفيذ المطالب، وقال إن النقابة الوطنية لعمال التربية اقترحت العمل تحت تكتل موحد للنقابات المستقلة المنوطة بالقطاع للعمل سويا أمام المطالب المطروحة، إلا أن اقتراحه رُفض لهذا السبب مشيرا إلى أنه مستعد للعمل إلى جانب باقي النقابات والوقوف معها إن كانت تتقاسم نفس المبادئ والأهداف.
وحددت النقابة الوطنية لعمال التربية، المطالب المرفوعة إلى الوزارة الوصية وتخص تحديد نظام التقاعد والنظام التعويضي والقانون الخاص بموظفي التربية، حيث تطالب النقابة بالتمسك بنظام التقاعد بعد 25 سنة خدمة وعدم التنازل عن التقاعد المسبق، وإعادة النظر في القانون الخاص، لاسيما سلم تصنيف المعلمين والأساتذة والمساعدين التربويين والمدراء والمفتشين، وكذا الإسراع في إصدار النظام التعويضي.
وقال الأمين العام أن الاجتماع الذي جمع نقابته بمسؤولي وزارة التربية مؤخرا حول بعض المطالب المتعلقة بتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لموظفي التربية لم يحقق النتائج المرجوة، موضحا أن اللقاء الذي جمع النقابة الوطنية لعمال التربية بالوزارة الوصية بتاريخ 25 جانفي الماضي والذي تم خلاله التطرق إلى العديد من المطالب المتعلقة بتحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية لموظفي قطاع التربية لم يحقق النتائج المنتظرة منه، لذلك قررت النقابة الدخول في إضراب سيشمل كافة المؤسسات التربوية على المستوى الوطني.
يذكر أن وزارة التربية الوطنية كانت قد وقعت بتاريخ 24 نوفمبر الماضي اتفاقا مع النقابة الجزائرية لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين يخص الأخذ بعين الاعتبار مطالب موظفي قطاع التربية الوطنية بعد أن قامت هذه النقابات بإضراب لمدة 21 يوما لم تشارك فيه آنذاك النقابة الوطنية لعمال التربية.
دليلة مالك جريدة المساء

Admin

نقابة عمال التربية تشرع في إضرابها عن العمل
31/01/2010
قال الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح أمس إن الإجماع الذي جمع نقابته بمسؤولي وزارة التربية مؤخرا حول بعض المطالب المتعلقة بتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لموظفي التربية ''لم يحقق النتائج المرجوة''.
وصرح بوجناح خلال ندوة صحفية عقدها بمقر النقابة بالجزائر العاصمة أن اللقاء الذي جمع النقابة الوطنية لعمال التربية بالوزارة الوصية بتاريخ 25 جانفي والذي تم خلاله التطرق إلى العديد من المطالب المتعلقة بتحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية لموظفي قطاع التربية ''لم يحقق النتائج المنتظرة منه''. وبناء على ذلك -- يضيف المتحدث -- ''قررت النقابة الدخول في إضراب لمدة أربعة أيام ابتداء من الأحد سيشمل كافة المؤسسات التربوية على المستوى الوطني''. وبخصوص المطالب المرفوعة إلى الوزارة الوصية قال بوجناح إنها تخص بالتحديد نظام التقاعد والنظام التعويضي والقانون الخاص لموظفي التربية، حيث تطالب النقابة ''بالتمسك بنظام التقاعد بعد 25 سنة خدمة وعدم التنازل عن التقاعد المسبق'' وإعادة النظر في القانون الخاص لاسيما ''سلم تصنيف المعلمين والأساتذة والمساعدين التربويين والمدراء والمفتشين'' وكذا ''الإسراع في إصدار النظام التعويضي
جريدة الحوار''.

Admin

[واج 30/1/10]
الامين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية : القاء مع الوزارة الوصية "لم يأتي بالنتائج المرجوة"
زائر - قال الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح يوم السبت أن الإجماع الذي جمع نقابته بمسؤولي وزارة التربية مؤخرا حول بعض المطالب المتعلقة بتحسين الوضعية المهنية و الإجماعية لموظفي التربية "لم يحقق النتائج المرجوة". و صرح بوجناح خلال ندوة صحفية عقدها بمقر النقابة بالجزائر العاصمة أن اللقاء الذي جمع النقابة الوطنية لعمال التربية بالوزارة الوصية بتاريخ 25 جانفي و الذي تم خلاله التطرق إلى العديد من المطالب المتعلقة بتحسين الوضعية الإجماعية و المهنية لموظفي قطاع التربية "لم يحقق النتائج المنتظرة منه".
[واج 30/1/10

Admin

إضراب أربعة أيام للنقابة الوطنية لعمال التربية ينطلق اليوم
30/01/2010
ف/ مختاري
حجم الخط:

من المنتظر أن تشن اليوم النقابة الوطنية لعمال التربية إضرابها الوطني لأربعة أيام عقب فشل اللقاء الذي جمعها بوزارة التربية الوطنية حول عدد من النقاط، وفي مقدمتها نظام المنح والتعويضات، وترفع ذات النقابة عددا من المطالب من بينها تحديد سن التقاعد بـ 25 سنة من الخدمة الفعلية، مؤكدة على ضرورة إعادة النظر في القانون الخاص بغية تصحيح الأخطاء الجسيمة التي تضمنها. ومن بين التصنيفات المجحفة حسب النقابة تصنيف المساعدين التربويين في الرتبة السابعة. وقال بوجناح في تصريح للشروق، إنه من غير المنطقي أن المراقب يصنف في ترتيب أعلى من المدير والأستاذ وطالب بإنصاف بقية الأسلاك على غرار المخبريين والأسلاك المشتركة.

Admin

إضراب أربعة أيام للنقابة الوطنية لعمال التربية ينطلق اليوم
30/01/2010
ف/ مختاري
حجم الخط:

من المنتظر أن تشن اليوم النقابة الوطنية لعمال التربية إضرابها الوطني لأربعة أيام عقب فشل اللقاء الذي جمعها بوزارة التربية الوطنية حول عدد من النقاط، وفي مقدمتها نظام المنح والتعويضات، وترفع ذات النقابة عددا من المطالب من بينها تحديد سن التقاعد بـ 25 سنة من الخدمة الفعلية، مؤكدة على ضرورة إعادة النظر في القانون الخاص بغية تصحيح الأخطاء الجسيمة التي تضمنها. ومن بين التصنيفات المجحفة حسب النقابة تصنيف المساعدين التربويين في الرتبة السابعة. وقال بوجناح في تصريح للشروق، إنه من غير المنطقي أن المراقب يصنف في ترتيب أعلى من المدير والأستاذ وطالب بإنصاف بقية الأسلاك على غرار المخبريين والأسلاك المشتركة.