وزارة التربية تنتهج أسلوبا ''غامضا'' في تعاملاتها مع النقابات
إضراب نقابة عمال التربية غدا و''الاينباف'' يلوح باستئناف الاحتجاجات
تحصلت النقابة الوطنية لعمال التربية، أمس، على الضوء الأخضر من مجلسها الوطني بتنفيذ الإضراب الذي دعت إليه بدءا من الغد ولمدة أربعة أيام متتالية، على أن يكون متبوعا بحركات احتجاجية دورية. وموازاة مع هذا، خرج الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عن صمته وقال إنه لن يقدم أي تنازل في الملفات الجاري التفاوض بشأنها، وأبقى على خيار الدخول في إضراب قائما في حال اكتشافه لمناورات من جانب اتحادية التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين في ملف الخدمات الاجتماعية.
عبر رئيس نقابة عمال التربية بوجناح عبد الكريم عن أسفه العميق حيال تهديدات بن بوزيد باللجوء إلى العدالة لإبطال الإضراب، مضيفا بأنه أصيب بخيبة أمل من سلبية النتائج التي تمخضت عن جلسة العمل التي جمعت بين قيادة النقابة ووزير التربية مؤخرا، حيث قال المتحدث إنه كان ينتظر نوعا من التفاعل الإيجابي مع اللقاء الذي تناول فيه الطرفان 3 ملفات أساسية وهي تمسك التنظيم النقابي باحتساب سن التقاعد على أساس 25 سنة خدمة بالنسبة لمستخدمي أسلاك القطاع فئة إناث، بينما تم اقتراح مدة 27 سنة للذكور مع إدراج سنتي الخدمة الوطنية.
وجددت النقابة مطلبها المتعلق بمراجعة القانون الأساسي الذي جعل حسبه موظف مؤسسة تربوية يتلقى راتبا شهريا أدنى من ذلك الذي يتقاضاه مرؤوسيه نتيجة سوء تقدير التصنيفات في الرتب وعدم مراعاة عامل الوظيفة. ولم يغفل بوجناح في هذا الصدد الغموض الذي يكتنف موعد انتهاء النقاش حول نظام التعويضات الموجود على مستوى لجنة حكومية تضم ممثلين عن وزارتي التربية والمالية إلى جانب مصالح الوظيف العمومي، حيث تعكف أطراف اللجنة على دراسة مقترحات النقابات حول المنح والعلاوات.
ويخشى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين على لسان رئيسه أن يكون وراء تأخر الفصل في المقترحات المذكورة مشاكل لم تظهر إلى العلن. وتوقع صادق دزيري أن يتحصل على توضيحات بهذا الخصوص خلال الاجتماع المقرر عقده غدا مع مسؤولي وزارة التربية بناء على دعوة وجهتها لهم الأخيرة ينص محتواها على أن هذا اللقاء ينطوي على متابعة المستجدات في الملفات المطروحة للتفاوض، كما أفاد المتحدث بأن الاتحاد يعقد دورة لمجلسه الوطني يومي 9 و10 فيفري نتيجة حالة الغليان التي تشهدها القواعد نظرا لعدم تسجيل أي تقدم في الملفات المطروحة للتفاوض غير مستبعد استئناف الاحتجاجات إذا ما استمر الوضع على هذا الحال. في هذا الصدد أبدى محدثنا مخاوف من احتمال لجوء الاتحاد العام للعمال الجزائريين الضغط على وزارة التربية قصد نيل مبتغاها من ملف الخدمات الذي استحوذت على عملية تسير منذ منتصف التسعينات وبمجرد مطالبة ''الاينباف'' أموال صندوق الخدمات الاجتماعية عن هيمنة النقابات وإسنادها إلى هيئة منتخبة من القاعدة ثارت اتحادية عمال التربية التابعة لنقابة سيدي السعيد معلنة عن حركة احتجاجية في بداية شهر فيفري قبل أن تتراجع عقب لقاء مع وزير التربية، وهو ما يطرح حسب المسؤول النقابي أكثـر من علامة استفهام على فحوى اللقاء، مؤكدا أن نقابته غير مستعدة لتقديم أي تنازل في هذا الملف.
