<TABLE class=texte border=0 cellSpacing=0 width="100%" align=left cellpading="2">
<TR>
<td>
تلقت الأمانة الوطنية للنقابة الوطنية لعمال التربية دعوة من وزارة التربية لعقد لقاء عاجل بعد نداء الإضراب الذي وجهه المجلس الوطني في دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 19 جانفي 2010 .
</TD></TR>
<TR>
<td>
حيث ترأس اللقاء الذي انعقد بتاريخ 25 جانفي 2010 ، السيد وزير التربية من جانب الوصاية و السيد عبد الكريم بوجناح الأمين العام للنقابة رفقة أعضاء الأمانة الوطنية من جانب النقابة و قد تمحور جدول الأعمال حول النقاط المدرجة في لائحة المطالب المرفوعة رفقة الإشعار بالإضراب الذي تم توجيهه لوزارة التربية و هي :
</TD></TR>
<TR>
<td>
الإسراع في إصدار النظام التعويضي.
</TD></TR>
<TR>
<td>
تمسك نقابتنا بمطلب التقاعد بـ 25 سنة من الخدمة الفعلية و كذا عدم تنازلها عن مكسب التقاعد المسبق.
</TD></TR>
<TR>
<td>
إعادة النظر في القانون الخاص بغية تصحيح الأخطاء الجسيمة التي تضمنها لاسيما الخلل الكبير في تصنيف و ترقية عدة فئات على غرار ( المعلمين والأساتذة والمساعدين التربويين و مدراء المؤسسات التربوية والمفتشين .......الخ).
</TD></TR>
<TR>
<td>
و قد تمسك أعضاء الأمانة الوطنية بجملة المطالب المرفوعة ضمن نداء الإضراب و المعبرة عن الانشغالات الحقيقية لجميع فئات موظفي قطاع التربية الوطنية و قد أجاب السيد وزير التربية على النقاط المطروحة بالشكل التالي:
</TD></TR>
<TR>
<td>
نظام المنح و العلاوات مطروح على طاولة اللجنة المشتركة مابين وزارة المالية و الوظيف العمومي و وزارة التربية الوطنية و المشاورات مستمرة و لا استطيع أن أعطيكم تاريخ انتهائها من أشغالها و لا محتوى محاضرها.
</TD></TR>
<TR>
<td>
إن نظام التقاعد ذو طابع وطني و لا يمكن استثناء موظفي قطاع التربية وحدهم بنظام خاص كما أكد الوزير عن عدم تراجع الدولة عن التقاعد المسبق حيث نفى تصريحات السيد وزير العمل.
</TD></TR>
<TR>
<td>
القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية لا رجعة فيه و لايمكن تعديل بنوده و لا إعادة النظر في التصنيف بسبب ارتباط ذلك بالقانون الأساسي العام للوظيف العمومي .
</TD></TR>
<TR>
<td>
كما أشار الوزير أن هذا الإضراب لا جدوى منه في الوقت الحاضر و دعا النقابة للتراجع عنه و إلا فإن وزارة التربية ستلجأ للعدالة لمقاضاة النقابة.
</TD></TR>
<TR>
<td>
و عليه فإن الأمانة الوطنية للنقابة الوطنية لعمال التربية بناء على:
</TD></TR>
<TR>
<td>
قرار المجلس الوطني في دورته الاستثنائية المفتوحة بالدخول في حركة احتجاجية لمدة أربعة ( 04 ) أيام متجددة ابتداء من تاريخ 31 جانفي 2010 و تفويض الأمانة الوطنية باتخاذ التدابير اللازمة لإنجاح هذه الحركة.
</TD></TR>
<TR>
<td>
نتائج لقاء 25/01/2010 مع وزارة التربية الذي لم يأت بالجديد فيما يخص جملة المطالب المرفوعة من طرف القواعد العمالية اللهم إلا أساليب المماطلة و التخويف بعصا العدالة التي تلجأ إليها وزارة التربية في كل مرة نطالب فيها بحقوقنا.
</TD></TR>
<TR>
<td>
إصرار السلطات الوصية على تجاهل المطالب الشرعية و المشروعة و ممارسة سياسة فرض الأمر الواقع على أسرة التربية المغبونة.
</TD></TR>
<TR>
<td>
تقرر :
</TD></TR>
<TR>
<td>
التمسك بالحركة الاحتجاجية المتمثلة بإضراب الأربعة ( 04 ) أيام ابتداء من 31 جانفي إلى غاية 03 فيفري 2010 .
</TD></TR>
<TR>
<td>
دعوة جميع مستخدمي قطاع التربية بجميع فئاتهم و انتماءاتهم إلى المشاركة في الإضراب بقوة لإسماع أصواتهم لأعضاء اللجنة المشتركة الخاصة بدراسة النظام التعويضي من أجل المطالبة بنظام تعويضي مهم يعوض الإجحاف الذي جاء به القانون الخاص.
</TD></TR>
<TR>
<td>
عدم الانصياع لأساليب التخويف و التهديد الممارسة من طرف وزارة التربية و الرامية لدفعنا للتراجع عن حقوقنا المشروعة.
</TD></TR>
<TR>
<td>
إبقاء دورة المجلس الوطني مفتوحة لمواصلة المشاورات مع ممثلي الموظفين فيما يخص الاضراب.
</TD></TR>
<TR>
<td>
دعوة جميع موظفي القطاع لعقد جمعيات عامة قبل و خلال الإضراب لتبادل وجهات النظر و تقديم المقترحات.
</TD></TR></TABLE>
