الأمانة الوطنية
 
الرئيسيةالرئيسية  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
شاطر | 
 

 بخصوص مواد مسابقة نائب مقتصد

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الوفي




مُساهمةموضوع: بخصوص مواد مسابقة نائب مقتصد   الأحد يناير 10, 2010 9:09 am

[تقرير تربــص
خطة العمـــــــــل
تقديم
- مقدمة
01:جانب نظري:
المبحث الأول :ماهية التسيير المالي والمادي في المؤسسات التربوية
:المبحث الثاني : مهام المقتصد و علاقته بجميع مصالح المؤسسة.
المبحث الثالث: شرح مختصر لميزانية المؤسسة التربوية.
01:جانب تطبيقي: (قسم 01 خارج الولاية)
المبحث الأول:الملتقى التكويني لفائدة مسيري المؤسسات التربوية
- سجل الحقوق المثبتة
- المرتبات
المبحث الثاني: الحساب المالي
(قسم 02 داخل الولاية)
المبحث الاول :السجلات المحاسبية
المبحث الثاني:المراقبة المالية
-خاتمة
الملاحـــــــــــق:



مقدمـــــــــــــة
تعتبر المؤسسات التربوية من أكماليات و ثانويات و متاقن خاضعة لوزارة
التربية الوطنية وتعمل تحت وصايتها وهي تعتبر مؤسسات عمومية ذات طابع
إداري وبهده الصفة فهي تتمتع بالإضافة إلى الشخصية المعنوية بالاستقلال
المالي وتعتبر المصالح الاقتصادية بالنسبة لها الشريان المغذي, وتحتل
مكانة هامة كونها تسير الوسائل المادية والمالية وطرف لا يستهان به في
الجماعة التربوية.
إن المؤسسات التربوية كونها تتمتع بالاستقلال المالي فهو مخول لها قانونا
حق اقتناء و كسب أملاك سواءا كانت من المنقولات أو من العقارات ولضبط كل
هدا وداك كان لزاما عليها أن تكون لها ميزانية خاصة بواسطتها تقدر
إراداتها ,وترخص نفقاتها وقوانين تنظم وتضبط وتضمن السير الحسن لهده
المؤسسات ,كل هدا يندرج فيما يعرف بالتسيير المالي والمادي المؤسسات الذي
يهدف في مجمله إلى إبراز قدرة الفريق الإداري على توظيف جميع الإمكانات
المالية والمادية لخدمة الفعل التربوي للمؤسسة والتحكم أكثر في تقنيات
التسيير وحسن الاستغلال لجميع الإمكانات المتوفرة المالية منها للمؤسسة.
ويعتبر المدير(الآمر بالصرف)هو قائد هدا الفريق التربوي و إلى جانبه وتحت
سلطته يكلف المقتصد بتسيير الوسائل المادية والمالية الضرورية لتنظيم حياة
الجماعة التربوية.
وبصفتي كمقتصد متربص سأتطرق إلى في هدا التقرير إلى جانبين أساسيين جانب
نظري سأبرز في مباحثه الثلاثة ماهية التسيير المالي والمادي و مهام
المقتصد وعلاقته بجميع مصالح المؤسسة, وكذا شرح مختصر لميزانية المؤسسة .
وجانب تطبيقي ينقسم إلى قسمين أساسيين الأول خارج الولاية والدي سأبرز في
مبحثيه الملتقى التكويني لفائدة مسيري المؤسسات التربوية بولاية بشار,
والحساب المالي.والقسم الثاني دخل الولاية والدي سأتحدث في مبحثيه عن
السجلات المحاسبية و كدا المراقبة المالية.
I ) جانب نظري :
المبحث الاول: ماهية التسيير المالي والمادي
01.تعريف التسيير المالي والمادي
01-1التسيير المالي: يشمل كل العمليات بدءا من إعداد الميزانية ثم تنفيذها
بما تحتويه من إيرادات من جهة ومن نفقات من جهة أخرى مرورا بالعمليات
الحسابية وكدا عمليات الخزينة المتمثلة في كافة حركات الأموال نقدا وحركات
الأموال المرصد في الحسابين الجاريين البريدي والخزينة ومسك الوثائق
والسجلات المرتبة عنها من طرف الآمر بالصرف والمحاسب العمومي كل حسب
صلاحيته وتخصصاته المخولة له قانونا تكريسا للمبدأ الأساسي والتقليدي الذي
يتشكل منه الفصل في المهام ما بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي والدي
يعتبر احد الركائز الأساسية للمحاسبة العمومية .
2.2التسيير المادي :التسيير المادي يتمثل في المحا فظة على أملاك المؤسسة
وصيانتها واستغلال الوسائل المتوفرة بكيفية عقلانية بالإضافة إلى مراقبة
المخازن والو رشات والمخابر والمكتبة والتحقق من المواد والبضائع الموجودة
والكمية المستعملة والحرص على نظافة المرافق والتأكد من شروط الأمن
والوقاية ومتابعة عمليات الجرد بدقة واستمرار
2-هدف التسيير المالي والمادي:يهدف التسيير المالي والمادي في مجمله إلى
إبراز قدرة الفريق الإداري على توظيف جميع الإمكانات المالية والمادية
لخدمة الفعل التربوي للمؤسسة والتحكم أكثر في تقنيات التسيير وحسن
الاستغلال لجميع الإمكانات المتوفرة المالية منها المتاحة للمؤسسة.


:المبحث الثاني : مهام المقتصد و علاقته بجميع مصالح المؤسسة.
المقتصد هو المسؤول الأول عن المصالح الاقتصادية في المؤسسة التربوية .
يكلف تحت سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المادية والمالية وتسخيرها
لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة
صلاحيات المقتصد:
القرار رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991
المادة 2: يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المادية والمالية وتسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة .
Art.2: Le Gestionnaire est chargé sous l’autorité du chef
d’établissement de tout ce qui concerne la Gestion matérielle et
financière de l’établissement.
المادة 4:يعتبر المقتصد من المساعدين المباشرين في كل ما يتعلق بتوفير
الشروط المادية المالية الضرورية لتنظيم حياة الجماعة التربوية في المؤسسة
قرار يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مؤسسات التعليم والتكوين
إن وزير التربية
بمقتضى الأمر رقم 76-35المؤرخ في 16أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين ،
وبمقتضى القانون رقم 90-21المؤرخ في 15غشت سنة 1990المتعلق بالمحاسبة العمومية ،
وبمقتضى المرسوم رقم 70-115المؤرخ في أول غشت سنة 1970والمتضمن إنشاء معاهد تكنولوجية للتربية ،
وبمقتضى المرسوم رقم 76-71المؤوخ في 16أبريل 1976والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وسيرها ،
وبمقتضى المرسوم رقم 76-72المؤوخ في 16أبريل سنة 1976والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها ،
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49المؤوخ في 6فبرابر سنة 1990والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية ،
يقرر مايلي :
أحكام عامة
المادة الأولى : يهدف هذا القرار طبقا لأحكام المرسوم رقم 90-49المذكور
أعلاه ، إلى تحديد مهام المقتصدين أو من يقوم بوظيفتهم من المقتصدين
المسيرين ، ومساعدين أعوان المصالح الاقتصادية المسيرين في مؤسسات التعليم
والتكوين .
المادة 2: يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المادية والمالية وتسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة .
المادة 3: يتولى مدير المؤسسة مسؤولية الأمر بالصرف ، ويقوم المقتصد
بوظيفة العون المحاسب فيها طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية
المفعول.
المادة 4:يعتبر المقتصد من المساعدين المباشرين في كل ما يتعلق بتوفير
الشروط المادية المالية الضرورية لتنظيم حياة الجماعة التربوية في المؤسسة
.
المادة 5:يتلقى المقتصد التعليمات والتوجيهات من مدير المؤسسة ويقدم إليه يوميا تقريرا عن الوضعية في المؤسسة .
المادة 6: يلزم المقتصد بالحضور الدائم في المؤسسة ، ويمكن في إطار تأدية مهامه أن يستحضر في أي وقت من الليل والنهار .
المادة 7:يكون المقتصد عضوا شرعيا في جميع المجالس القائمة في المؤسسة ،
باستثناء مجالس الأقسام حيث يكن استدعاؤه للمشاركة في اجتماعاتها بصفة
استشارية عند الضرورة .
المادة 8: يشارك المقتصد في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف ، وفي المسابقات الامتحانات التي تنظمها السلطة السلمية.
المادة9: يمارس المقتصد نشاطات إدارية وتربوية ومالية ومحاسبة .
النشاطات الإدارية
المادة 10:تشمل المهام الإدارية التي يمارسها المقتصد تحت إشراف مدير المؤسسة ومسؤولية على:
إعداد مشروع ميزانية المؤسسة ،
تحضير القرارات المعدلة للميزانية ،
القيام بعمليات التحقيق والتصفية في مجال الإيرادات ،
القيام بعمليات الالتزام والتصفية في مجال الصرف،
إعداد الصفقات والعقود ،
ضمان التموين ومتابعة الاستهلاك ،
إجراء الجرد العام والدائم ،
إمساك الملفات المالية للموظفين .
النشاطات التربوية
المادة 11: تتعلق النشاطات التربوية التي يمارسها المقتصد بالمشاركة في الآتي :
تدعيم العلاقات المنسجمة ضمن الجماعة التربوية ،
تحسن الشروط التي يجري فيها تمدرس التلاميذ ،
تطوير النشاطات التربوية والاجتماعية ،
تفقد الوسط المدرسي وحمايته ،
العناية بالحياة في النظام الداخلي ،
تطوير العلاقات مع أولياء التلاميذ .
المادة 12:يقوم المقتصد بتوفير الوسائل التعليمية المطلوبة لأداء الأنشطة التربوية ويسهر على صيانتها .
النشاطات المالية والمحاسبة
المادة 13: تتمثل النشاطات المالية والمحاسبة التي يقوم بها المقتصد بصفته عونا محاسبا فيما يلي :
تحصيل الإيرادات ودفع النفقات ،
ضمان حراسة الأموال والسندات والقيم والأشياء والمواد المكلف بها وحفظها ،
تداول الأموال والسندات والقيم و الممتلكات والعائدات المواد ،
حفظ الأوراق الإثباتية والسندات الخاصة بعمليات التسيير .
أحكام ختامية
المادة 14:يتولى المقتصدين الرئيسيون مهام التسيير المالي والمادي في
مؤسسة وعند الحاجة في مؤسستين وفقا لأحكام المواد المذكورة أعلاه ،
ويشاركون علاوة على ذلك بالتعاون مع مفتشي التربية والتكوين للتسيير ، في
تكوين الموظفين المبتدئين ، وفي مجال تقويم المدونات الحسابية لمؤسسات
التعليم والمعاهد التكنولوجية للتربية وضبطها .
المادة 15: يتوجب على المقتصد في حالة النقل والانتداب وانتهاء علاقة
العمل أن يقوم بنقل المهام إلى المقتصد الذي يخلفه وفق شروط يحددها وزير
التربية .
المادة 16:تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولاسيما القرار رقم 1006المؤوخ في 15سبتمبر 1983المشار إليه أعلاه .
المادة 17:توضح مناشير لاحقه ، عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية .
المبحث الثالث: شرح مختصر لميزانية المؤسسة التربوية.
تعريف الميزانية : هي التقدير المتضمن والمعتمد للنفقات والإيرادات لمدة
سنة مالية مقبلة حيث تضبط بقانون المالية ، وعليه نستنتج من ذلك أن
الميزانية وثيقة مصادق عليها من طرف السلطة التشريعية ومعنى ذلك أنها كانت
قبل ذلك في حكم المشروع وبعد المصادقة عليها تصبح في حكم القانون وتخول
للسلطة التنفيذية بتحصيل الإيرادات بالشكل الذي ورد في الميزانية وتحدد
نفقاتها
أمـــا تعــريفها فـــي المؤسســـة التربويـــة طبقــا للقانون 90 / 21
المؤرخ في 15/08/1990 المـــادة 03 منــه المتعلقــــة بالمحاسبــــة
العموميــــة التــــي تعــــرف الميزانية كمـــا يلـــــــــــي :
أ ) – الميزانية هي الوثيقة التي تقدر للسنة المالية مجموع الإيرادات
والنفقات الخاصة بالتسيير خلال سنة مالية تبدأ من 01 / 01 / .... إلى غاية
31 / 12 / .... ويعدها مدير المؤسسة بمساعدة التقنية للمسير المالي وتتمثل
جميع التقديرات من مداخيل ومصاريف حسب التبويب ثم تعرض على مجلــــس
التوجيـــه والتسييــــر في التعليـــم الثانـــوي أو مجلس التربية
والتسيير في التعليم المتوسط وترسل بعـــد ذلك إلــــى السلطــــة
الوصيـــة فــــي ثــــلاث نســــخ للمصادقــــة النهــائيــة وبذلك
تصبـــــح الــوثيقـــة قــابلـــــة للتنفيـــــذ وتتميــــــز
بنقطتيــــــن :
أ ) – قـــد يمكــن تجــاوز الإيرادات المقـــدرة أو عـدم بلـوغهـا .
ب ) – لا يجــوز فــي أي حــال مــن الأحــوال تجـــاوز المبلـــغ
المقــــدر فــــي النفـقـــات إلا بتـرخيص وزاري وللميزانيــــــة خمــس
مبــــــــــادؤها :
1 – مبـــدأ السنوية
2 – مبـدأ الشمولية
3 – مبــدأ الوحـــدة
4 – مبدأ التخصيص
5 – مبــدأ التــوازن

* أولا مبــدأ السنويــة : ويعني هذا المبدأ أن مدة سريان الميزانية إثنا عشرة شهرا ( سنة ) كاملة .
* ثانيـــا مبــــدأ شمولية الميزانية : تقتــرب قــــاعـــدة الشموليـــة
مــن قـــــاعدة الوحدة فــــي مضمــونهــــا إذ تقتضي القــــاعـــدتــان
بــــوجوب تقديـــم وضـــــع الميزانية فــــي وثيقة واحدة والسمـــــاح
بإلقاء نظرة أكثـــــر شموليــــة ووضـــوحا لهذا تقضي قاعدة الشمولية
بتقديــم عـــــرض لجميع النفقات وجميع الإيرادات دون إنقاص مهمـا
كــانــــت طبيعتها ومصــــدرها ودون عــــرض الإيـــرادات والنفقــــات
فـــي وثيقتين مختلفتين ودون تخصيــــص إيـــــرادات لتغطية نفقة معينة
فالقاعدة تتضمن مبدآن : الأول يخص عــــرض الميزانيـــة فــي وثيقــــة
واحـــــدة و عدم تخصيص إيـــــراد معيــــن لنفقة معينة بــــل تغطـــــي
الإيــــــرادات مجمـــــل النفقــــــات دون تمييــــــــــــــــز .
* ثالثا مبــدأ الوحــدة : ويقضي هذا المبــــدأ بــــأن تــــدرج
كـــافـــة عنـــاصـــر الإيرادات العامة وعـنــــاصــــر الإنفاق العامة
في بيان واحــــد دون تشتتهـــا فــــي بيانـــات مختلفة والهــــدف
مــــن إظــهــــار الميزانيــــة فــــي صـــورة مـــوحـــــدة
لكــــافــــــة عناصـــــر الإيـــرادات والمصــــروفــــات هـــــو :
1- سهولـــــة عــــــرض الميزانيـــــة وتوضيحهــــا للمركــــز المالـــــي كــــــكـــــــل .
2 – تجنب الباحث إجراء التسويات الحسابية التي يلزمها الأمر لدراسة فحص الميزانية العامة للدولة
3 – تسهـــــل علــــى السلطــــة التشريعيــــة مهمـــة ترتيـــب الأولويـــــات للإنفـــــاق العـــام للدولة ككل .
* رابعـــا مبــدأ التخصيــــص : هذه القـــاعــــدة توجــــب
الإعتمــادات المفتوحـــة بموجـــب قانــون الماليــــة نحـــــو
مجـــــالات محددة ذلك أن المسيريـــــن لا يمكنهــــم إستعمــــال
الإعتمـــادات حســــب رغباتهـــم بــــل يتعيــــن إحتـــرام توزيعهـــا
فكلمــا كـــان التخصيـــص فــــي الإعتمـــادات مطبـــق بعنايــــة
كلمـــا كانــــت مراقبـــة الجهـــة الــمـــانحــــة للترخـــيــــص
ممكنــــة وفعالــــة ويقضـــي ذلك عــــدم تجـــــاوز مبالـــغ
الإعتمـــادات إلا أن التصويت على الميزانية حسب القطاعات والوزارات لا
يتم بالتفصيل وإنما إجمــــالا ويتــــم التوزيــــع علـــى شكـــل فصول
بموجب مراسيم التوزيع ( المادة 20 من القانون 84/17 )
* خامســـــا مبــدأ التـــوازن : ميزانيــــة الدولــــة يجب أن تكون
متوازنــــة أي تعــــادل بيــــن الإيرادات والنفقـــــات فــإذا زادت
الإيــــرادات علـــى النفـقـــــات أدى ذلك إلــــى تكويـــــن
إحتياطـــي للدولــــة وهــــذا يعـــني أنهــــا إقتطعت من الأفـــراد
أموالا ليـــس بحاجـــة إليهـــا مــــن الأفضــــل لـــو تركــت
بحوزتهـــم يستثمرونهــــا أو يــــدخـــرونهـــا فيعـــــود بــــــذلك
بالنفـــــع على الإقتصــــاد الوطنــــي أمــــا إذا نقصـــــت
الإيـــــرادات بالمقارنـــــة مــــع النفقـــــــات فتلجـــأ الدولة إلى
الإقتراض أو الإصدار النقدي
 خصوصيـــة ميزانيــــة المؤسســــات التربوية : على الرغـــم مـــن أن
ميزانيـــة المؤسســـة التربــويـــة هي نمــــوذج مصغــــر من ميزانية
الدولة إلا أن لها خصوصية وهي :
- أن كل الإعتمادات والإعانات المالية التي تتكون منها ميزانية المؤسسة
التربوية خاصة بالتسيير العادي من تغذية ونظافة وصيانة .... ودفع للرواتب
ومنح التلاميذ لكن عملية التجهيز بكل الأثاث والوسائل من اختصاص الدولة
وما تقوم به المؤسسة فهو تجهيز تكميلي لا غيـــــــــــــــر .
- أنـــه لا يشــــرع في تحضيـــــرها إلا بعـــــد صــــدور الأوامـــــر إلا كـــــل المؤسســــات مــــــــن الــــوزارة .
- أن الموافقة على مطالب مشروع الميزانية تتم على مستوى مديريات التربية دون إنتظار موافقة الوزارة .
- أنه لا يجـــوز للمسيــــر المــــالــــي الشــــروع فـــي تنفيذ
الميزانية إلا بعــــد المصادقــة من طرف الوصاية بل يستلــــزم ذلك
وصـــــول الإعتمـــــادات فعـــــــلا إلا الحسابـــــات
الجــــاريــــــة للمؤسســـــــة .
 مراحــل تنفيــذ الميزانيـــة :
- تحصيـــل الإيـــــرادات : يجـــــب العمل على تحصيـــــل كـــــل
المداخيـــــل المسجلــــة فــــي الميـــزانيــة ولا يجـــــوز التخلـــي
عنهـــا والآمــــــر بالصـــــرف مســــؤول عن إصدار الأمر بقبضها ويكون
إما بتسليم سند القبض للمسير المالي أو التوقيع على سجلات التي تثبت فيها
حقوق مستحقة على العائـــــلات ودفتر الحساب المفتوح لدى الخزينة أو
غيرهـــا ويمكـــــن تفصيـــــــــل هـــــــذه المراحــــــل كما
يلـــــي :
* المرحلـــة الأولــــــى : وتتمثل في القرار الذي يعطي شهادة ميلاد
الإيراد هذا الأخير يصدر من جهات مختلفة وقد تكون من الآمر بالصرف كطلب
الإيعانات أو من الوزارة أو الجماعات المحلية .
* المرحلـــة الثانيــــة : التصفية وهي تسجيل القرار الرسمي ويحدد له
مبلغ رسمي في مدة معينة وتسمى هاته المرحلة تحقيق أو تصفية حقوق المؤسسة
طبقا للنصوص الرسمية .
* المرحلــــة الثـــالثــة : الأمر بالقبض وهو إمضاء المدير على
المستندات والوثائق ولكن في الواقع التطبيقي فإن القانون يسمح للآمر
بالصرف بالإمضاء على سجل الحقــــوق المثبــــة وهـــذه المراحل
الثلاثــــــــة تسمــــــى بالمراحـــــل الإداريــــة .
* المرحلـــــة الرابعــــــة : القبض ويكون المقتصد وحده بعد حصوله على
الأمر بالقبض على تحصيل الحقوق المستحقة وعليه أن يتابع المتأخريــــن عن
دفعهــــا حتى وإن إقتضـــى ذلك اللجـــوء إلا القضاء بعد مراسلة وتذكير
المعنيين بالأمر مع إعلام الآمر بالصرف كتابيا ويمكن أن يتـــم القبــــض
بالطـــرق الثلاثـــة نقــــدا أو عن طريـــــق حساب جاري بريدي " إغلاق "
أو عن طريق حساب الخزينــــــة
01:جانب تطبيقي: (قسم 01 خارج الولاية)
المبحث الأول:الملتقى التكويني لفائدة مسيري المؤسسات التربوية
- III – سـجـــل الحـقــوق المـثـبـتـة :
- 1 – قــائـمة التـلامـيـذ الحــاضــريـن :
الوثيقـة الأسـاسية التي تسمـح لنا بالـدرجة الأولى بقبـض مصــاريف
الداخـلية و التمـدرس هي القـائمة الاسـمـية للتـلاميـذ الحاضـرين
بالمؤسسـة في أول أكتـوبر من السـنة الدراســية . أد تـؤكــد لنـا وجـود
التلامـيذ الديـن من أجلـهم أسـسـت المـؤسسـة الـتربـوية وسـخـر لهـم
العـدد الكـافي من المـدرسـين والعمـال لـتربيـتهم و تعـلـيمهم وتوفـيـر
لهم الظـروف المنـاسـبة للـدراسـة.

تعـد هــذه الوثيـقة من طــرف نـائـب المـديـر للدراســات أو مسـتشــار
التـربـيـة و تبـيـن المعـلومـات الكـافية لضبـط الحقـوق ومـن أهـم هـذه
المعـلومـات أسـمــاء التـلاميـذ مـرقــمة و مـرتـبـة حـسـب الحـروف
الأبجـدية بالقـســم والصـنـف وتـبـيـن كــذالك نـوع المنـحة أو
انعـدامـها بالـنسـبة للتلامـيذ الداخـلـييـن مع ذكــر عــدد الأخـوة
المــزاولـين دراستـهم بمـؤسسـات تعـلـيمـية أخـرى و عـناويـن أوليـائهم و
تـتـبع بعـد ضبـطهـا بوثـيـقة الدخـول والخـروج و كشـف التلاميـذ
الحاضريـن نهــاية كـل شـهر لضبـط حـركة التـلامـيذ. تـسـلم هـذه
الـوثـيـقة للمـسـير المـالي لفـتح و ضـبط سجـل الحقـوق المـثـبـتـة و
متـابعـة التحصـيل وتعد بمثانة أمر بالتحصيل لكل نفقات التمدرس والمعاشات .



- 2 – تسـجـيــل و تـرتـيـب التـلمـيــذ :

يسـجـل التـلاميـذ في سجل الحقوق المـثـبـتـة عـلى ثـلاثة أصنـاف :
- داخــــلي
- نصـف داخـلي
- خــــارجي
ويـرتـبـون حسـب كل مسـتــوى بالـقـســم ، ولكل تلمـيـذ سطـرا وأعــمـدة
مـمـيـزة خـاصة به تـبـيــن المـعلومـات التــاـلية : - عــدد الأشهـر أو
أنصـاف الأشـهـر للحضـــور تستعـمـل كقــاعـدة لحســاب الحـقــوق.

- 3 – عـــمــلـــيــة الـحـــســـاب :

يحـسـب مبـلغ الحقــوق الـمـثـبـتة بأكملـه للـثـلاثي بمجــرد الشــروع
فـيـه ولـو بيــوم واحــد وتحـدد حـسـب الجــدول التـــالي :

مـجمـوع الحقـوق المثـبتة مســاهـمة الأوليــاء مساهمة الدولة لصالح التلامـيذ الممنوحيـن المنحة المدرسية الـفــــئـة
1.200.00 0.00 768.00 432.00 داخـلي ممنـوح (100%)
1.200.00 600.00 384.00 216.00 داخـلي ممنـوح (50%)
1.200.00 1.200.00 0.00 0.00 داخـلي غيـر ممـنــوح
600.00 0.00 384.00 216.00 نصف داخلي ممنوح (100%)
600.00 300.00 192.00 108.00 نصف داخـلي ممنـوح (50%)
600.00 600.00 0.00 0.00 نصف داخـلي غيـر ممنـوح

– الـتـلـخـيـــص الإجـمـــالي :

يجـب الأخـذ بالحسـبــان المبــالغ المسجـلة حـسـب كل صنـف من التلاميــذ
و حـسـب كل مسـتـوى بالمقــارنة مع الوضعيـات المـــالية في سجــل
الإيــرادات كل فصـل . و نستعـمــل أيضــا لمـراقـبة الإيـــرادات العملية
التالية :

عـدد الأشـهـر × القــيـمـة (*) = الحقـــوق المثـبـتــة
الحقوق المثبتة ناقص القيــم الملغــاة = الصـــافي للـقـبــض
الصـافي للـقـبـض ناقــص الديـن = المبــــالغ المقبوضة
(*) القــيـمـة :
قيمة الشهر للداخليين ............ ..….........400.00 دج
قيمة نصف الشهر للداخليين......... ...........200.00 دج
قيمة الشهر للنصف داخليين.......…..........200.00 دج
قيمة نصف الشهر للنصف داخليين............ 100.00 دج

عـند نهاية كل سنة مـالية يجـب تحـويل المبـالغ المثبتة الخـاصة بالمنح
المدرسيـة من المـادة : 121 مـنح والمـبالغ الخاصة بمسـاهـمـة الـدولة
لصــالح التلامـيذ الممنوحين المـادة : 133 إلي المـادة 211 معــاش بعملية
ترتيبية ( حـوالة الدفــع و وصل استلام ) لتغطية مصاريف إطعـام التـلاميـذ
. حتى وإن لم يوجـــد بهـده المـواد مبالغ معتمــدة كـافية لتغطـية
المبـالغ المحــولة.


في حـالة تحصيل التلاميذ على المنحة المدرسية بعد انتهـاء السنة المالية يسجل مبلغ المنحة المقبوضة زيادة بالعمود الخاص :
و يعود للأولياء من المادة 121 للمنح المدرسية ( حوالة الدفع )
ولا يجب تغير أي شيئ في السجلات الخاصة بالسنة المنصرمة ..
- المرتبات




الحساب المالي :
مقدمة:الحسـاب المالي وثيقة مالية ذات أهمية بـالغة تقدم من قبل كــل
مؤسســة تتمتع باستقلال مالي يسمح لها بإعداد ميزانية قبل بداية كل سنة
مالية و,ويرخص لها خلال السنة بتنفيذ العمليات المالية التي تشمل إجراءات
الإثبــات و التصفية والتحصيل في مجــال الإيرادات والالتزام ولتصفية
والأمر بالصرف والدفع في مجال النفقات ويجبر تدوين كل هده العمليات
بانتظام في سجلات ووثائق رسمية مخصصة ومفتوحة لهدا لغرض وثم انجاز الحساب
المالي بعد نهاية كل سنة مالية وغلق الحسابات المالية المتعلقة بها وتعتبر
عملية انجاز الحساب المالي مرحلة تابعة للمراحل السابقة وبها نختم كل
الأعمال المتعلقة بالسنة المالية المنفرطة لنتفرغ كلية للقيام بنفس
الأعمال لحساب السنة الجارية
تعريف الحساب المالي :
الحساب المالي هو وثيقة مالية تنجزها المؤسسة خلال الثلاثة أشهر التي تلي
غلق السنة المالية ترسم هذه الوثيقة كل عمليات الإيرادات والنفقات المنفذة
و المنجزة طيلة السنة المالية في إطار الميزانية أو في إطار المصالح
الخارجة عن الميزانية والمدونة في مختلف السجلات والوثائق الخاصة بالتسيير
المالي , فهي إذا حوصلة لكل ما تم تدوينه في سجلات المحاسبة التي يمسكها
كل من الآمر بالصرف والمحاسب العمومية خلال سنة مالية كاملة.
2. وصف مطبوعة الحساب المالي:
تحتوي المطبوعة على 24 صفحة ممسوكة على شكل دفتر. الصفحة الأولى منها خصصت
لذكر اسم المؤسسة و عنوانها دون أن ننسى رقم التقاضي لدى مجلس المحاسبة
وكل المعلومات المطلوبة.
الصفحة الثانية هي خاصة بالإدارة الوصية تسجل فيها ملاحظاتها أثناء
مراقبتها للحساب المالي والمصادقة عليه.أمل صفحات الوسط من الثانية إلى
الثالثة والعشرون فتنقسم إلى جزئين:
الجزء الأول
يبدأ من الصفحة الثانية و ينتهي عند الصفحة الثالثة عشر, يتكون من جداول
عديدة ومتنوعة ومفصلة و مرتبة حسب ترتيب الميزانية, ولقد خصص جدولا مفصلا
لكل باب من أبواب الإيرادات والنفقات التي تتضمنها الميزانية , هده
الجداول مقصلة حسب البنود وحتى حسب الفقرات للبعض منها وتحتوي على عدة
خانات بقدر عدد الجداول المفصلة بعدد أبواب الميزانية, غير أننا نلاحظ أن
هناك جداول مشتركة بين إيرادات ونفقات الأبواب التي تنتمي للفرع الأول ,
والثلث والرابع للميزانية.
كل هده الجداول المفصلة والمتفرقة نجدها مجمعة وملخصة غي في الصفحة
السادسة والسابعة بالنسبة للإيرادات و في الصفحتين العاشرة والحادية عشر
بالنسبة للنفقات .بعد دلك تأتي في الصفحتين الأخيرتين لهدا الجزء الأول
الجداول التالية:
- جدول خاص بالعمليات المتعلقة بالحسابات الخارجة عن الميزانية.
- جدول تذكير بنتائج الحساب المالي للسنة الملية السابقة .
- الحالة المفصلة عند قفل السنة المالية.
- جدول خاص بالوضعية و النتيجة النهائية للمؤسسة بتاريخ 31 ديسمبر من السنة المنصرمة
الجزء الثاني
يبدأ من الصفحة الرابعة عشرة وينتهي عند الصفحة ما قبل الأخيرة,يتكون من
الوثائق الملحقة التي ترفق الحساب المالي وعددها ثمانية و يضاف إليها
وثائق أخرى في حالة إدا ما حدث تغيير الآمر بالصرف أو المحاسب خلال السنة.
الصفحة الرابعة عشر للحساب المالي خصصت لقائمة هده الوثائق.
3- إنجاز الحساب المالي
قبل الشروع في الحساب المالي يجب تحصير السجلات والوثائق التالية :
الوثـــــــــائق :
- الحساب المالي للسنة السابقة
- الميزانية للسنة المالية السابقة
- الحساب السنوي لتسيير الأجور والرواتب
- قرار تحويل الاعتمادات
- قرارات الاعتمادات الإضافية
- حالتي التقارب للحساب الجاري البريدي والحساب الجاري للخزينة بتاريخ31/12
- بطاقة الالتزام بالنفقات
السجـــــــــلات
- سجل الإيرادات
- سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة والغير
- سجل الحسابات خارج الميزانية
- سجل الحقوق المثبتة على العائلات
- سجل النفقات
- سجل الصندوق اليومي
إن عملية إنجاز الحساب المالي تبدو صعبة ولكن في الحقيقة هي عملية بسيطة
جدا, إنها عبارة عن ملء الجداول واحد بعد الأخر بدءا بالجدول المفصل الأول
مستعينا في ذلك بالوثائق والسجلات التي حضرت قبل الشروع في العملية لنقل
الأرقام منها قصد وضعها في الجداول الملائمة وفي أماكنها المناسبة .
يعد سجل الحسابات المفتوحة لدا الخزينة والغير أكثر نفعا لملء كل الجداول
المفصلة الخاصة بالإيرادات وكذا ملخص الإيرادات . بالنسبة للنفقات التي
تتضمنها الميزانية في فرعها الثاني (نفقات التسيير) يمكن الاستعانة
ببطاقات الالتزام شريطة أن تكون هذه البطاقات ممسوكة بصفة دقيقة وصحيحة,
أما جدول الفروع الأخرى تنقل لها المعلومات من سجل النفقات وكذلك من سجل
الحسابات المفتوحة لدى الخزينة أو من الحساب السنوي لتسيير الرواتب.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

بخصوص مواد مسابقة نائب مقتصد

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» بخصوص خاتم فضة وعليه الماس
» الحقوقي » مواد المرحلة الثالثة / قانون » قانون العقوبات الخاص » محاضرات قانون العقوبات الخاص ، لغاية المحاضرة الخامسة
» إعلان مسابقة توظيف في مديرية الثقافة بجاية جويلية 2014
» إعلان مسابقة مؤسسة مختلطة توظف في وهران جويلية 2014
» إعلان مسابقة ماجستير المدرسة العسكرية المتعددة التقنيات 2014

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات النقابة الوطنية لعمال التربية :: -