تتواصل المفوضات الجارية بين مختلف نقابات عمال التربية والوزارة من
أجل التوصل إلى صيغة توافقية بين المطالب المعروضة على النقاش والإمكانيات
المتاحة لدى الجهة الوصية حول ملفات التعويضات وطب العمل والخدمات.
ويتضح من خلال سيرورة اللقاءات الدورية بين الجانبين أن الوزارة طلبت
من ممثلي النقابات تقديم إقتراحاتهم بشأن نظام التعويضات في شكل وثائق
مكتوبة تسلم لها، وتقوم هذه الأخيرة، حسب ما يبدو، بدراستها والرد عليها
في وقت لاحق مع الأخذ بعين الإعتبار لمضمون التعليمة التي تلقتها من
الوزارة الأولى حول إدراج منحة واحدة فقط عوض المنح الأربعة المقترحة من
طرف ممثلي عمال قطاع التربية.
وفي هذا الإطار، عبر السيد عبد الكريم بوجناح، الأمين العام للنقابة
الوطنية لعمال التربية، في تصريح لـ ''الشعب'' عن تأسفه من قرار الوزارة
الأولى قبول منحة واحدة جديدة فقط، عوض الأربع الأخرى التي كانت محل إجماع
كل النقابات رغم تباين مواقفها، متسائلا عن الجدوى من اللقاءات والمفاوضات
بين الطرفين إذا كانت الأمور محسومة مسبقا.
وعن مضمون المنحة الوحيدة التي وافقت الوزارة الأولى على إدراجها، قال
السيد بوجناح، إن نسبتها سوف لن تتعدى 10 إلى 15٪ من الأجر القاعدي في
أحسن الأحوال، وهو ما يعادل بالقيمة النقدية زيادة في الأجور لا تتجاوز
1500دج على أقصى تقدير، الأمر الذي اعتبره نفس المتحدث، ضئيلا للغاية ولا
يلبي طموحات عمال القطاع في الرفع ولو بصفة نسبية من أجورهم لمواجهة تدهور
القدرة الشرائية أمام ارتفاع التضخم الذي يترجمه إرتفاع أسعار كل المواد
الغذائية ذات الإستهلاك الواسع، وخاصة تلك التي كانت الفئات المحرومة
تعتمد عليها في تلبية حاجياتها الملحة.
ولم يتوان ممثل النقابة في الكشف عن أن القاعدة في حالة غليان، لأنه عوض
إمتصاص المشاكل العديدة التي تواجه عمال القطاع، أضيفت لهم مشاكل أخرى
ترتبط مباشرة بسن التقاعد المفروض إلى غاية ستين سنة، وهو الأمر الذي رفضه
المعلمون والأساتذة بالدرجة الأولى، نظرا لاستحالة التدريس في هذا السن
المتقدم لعدة اعتبارات وتداعيات ناجمة عن مهنة التدريس في حد ذاتها.
وللتعبير عن حالة الغضب التي تسود القاعدة، يقول نفس المتحدث، أنه يتم
حاليا عقد مجالس جهوية في كل من سطيف، وهران، الجلفة والجزائر العاصمة من
أجل بلورة كل هذه المشاكل ورفعها إلى قيادة النقابة، مشيرا إلى أنه سجل
ميلا كبيرا للجوء إلى الإحتجاج بمختلف الطرق التي يخولها لهم القانون
للتعبير عن رفضهم لما آل إليه التفاوض بين الطرفين وعدم الأخذ بعين
الإعتبار للإنشغالات الحقيقية المطروحة على مستوى القاعدة.
ولم يفوت بوجناح فرصة التعبير عن رفضه للقانون الخاص الذي وصفه بالمجحف
مشددا على ضرورة التركيز على إعادة النظر فيه عوض توجيه كل الإهتمام حول
نظام التعويضات والمنح وغيرها، ومؤكدا مرة أخرى على ضرورة أن تسعى الوزارة
الأولى للمحافظة على القدرة الشرائية، وعلى تلبية المطالب العمالية في
قطاع الوظيف العمومي بصفة عامة، بعد تسجيل الكثير من التناقضات، لا سيما
من حيث نظام الضرائب المتشدد كثيرا مع الأجراء والمتسامح مع فئة التجار،
داعيا إلى تخفيف الأعباء الضريبية على الفئة الأولى، أي الأجراء.
وعن الملفات الأخرى المطروحة للتفاوض كملف الطب والخدمات، فإن لقاءات أخرى
دورية لا تزال تجري بين الطرفين، فالملف الأول يخضع لتفاوض أسبوعي، أما
الثاني أي الخدمات، فإنها محل لقاءات تكاد تكون يومية، حسب بوجناح، الذي
عبر عن أمله في أن تؤدي إلى تحسين وضعية عمال القطاع لما يخدم مصلحته في
آداء دوره كاملا.
