إضراب عمال ''سوناكوم'' يعجل بتأسيس نقابات مستقلة
الثلاثية مجرد ديكور لإعلان قرارات الحكومة وقهر العمال
كشفت الحركة الاحتجاجية التي قادها 5 آلاف عامل بالمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية ''سوناكوم'' بالرويبة في العاصمة، عيوب منع إنشاء نقابات مستقلة في المؤسسات الوطنية الاستراتيجية، التي ظلت محتكرة من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين من دون نتيجة.
لقيت الحركة الاحتجاجية التي أدت إلى إصابة عاملين من عمال المؤسسة، بعد الدخول في مواجهات مع قوات مكافحة الشغب التي حاصرت العمال، تأييدا واسعا من النقابات المستقلة التي طالبت بتغيير ''القانون'' الذي يمنع تأسيس نقابات مستقلة في الشركات الوطنية.
أوضح ممثل نقابة عمال ''سوناكوم''، زطوطو مصطفى، بأن ''سيدي السعيد لم يقدم لنا أي شيء، وخيانته لطموحات آلاف العمال كانت عن سبق إصرار وترصد''. وما الغضب الذي يعبر عنه العمال بالحركة الاحتجاجية التي يقودونها من دون انقطاع، والتي ستتواصل إلى يوم غد، سوى نتيجة لحالة ''الإهمال النقابي'' الذي تعاني منه المؤسسات الوطنية.
وأفاد بأنه ''يتم التفكير منذ مدة في تأسيس نقابة مستقلة للدفاع عن العمال، والكفاح من أجل تحقيق مطالبهم''، لكن ''التعجيل بهذا القرار، تعيقه مختلف القوانين التي تعلن عنها الحكومة''.
وبرأي زطوطو، فإن ''القدرة الشرائية للعمال أصبحت في الحضيض، ولقاء الثلاثية الذي قضى على آمال العمال كان القطرة التي أفاضت الكأس''. وأفاد بأن أهم مطالب العمال هي ''التمسك بتحديد سن التقاعد بعد 32 سنة من الخدمة''.
زيادة بلا معنى
كما يطالب العمال بضرورة ''رفع رواتب جميع العمال في إطار اتفاقية الفروع، وإعادة النظر في نظام المنح والعلاوات والاقتطاعات المبالغ فيها من أجور العمال، التي تراوحت بين 3000 و10 آلاف دينار، وكذا تخصيص قانون يتماشى ومطالبهم المرفوعة''. كما انتقدوا ''طريقة التوظيف التي يتبعها مسؤولو الشركة والمتمثلة في تفضيل استفادة شركات خاصة من مناصب التوظيف الخاصة بالإطعام، الحراسة، النقل والتنظيف''.
من جهته، قال رئيس النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب''، رشيد معلاوي، بأن ''قرارات الثلاثية لا تساعد العمال البسطاء الذين يتقاضون أجرا يساوي 15 ألف دينار''. وأضاف: ''الثلاثية لم تكن لها أصلا نتائج، بل هي مجرد قرارات حكومية يتم الإعلان عنها في ديكور وفقط''.
وبرأي معلاوي، فإن ''النقابة التي يقودها سيدي السعيد لا تمثل كل شرائح العمال، كما أن والباترونا لا تمثل الباترونا الجزائريين كلهم''.
وانتقد المتحدث ما يسمى بـ''قانون منع النقابات المستقلة من الدخول في القطاع الاقتصادي''، بعد أن كانت الحكومة تخطط لبيع أو غلق كل المؤسسات الوطنية، ولهذا فهي لم ترغب في أن تكون هناك حركات احتجاجية مضادة للقرارات، ولم تجد غير الاتحاد العام للعمال الجزائريين للإبقاء على نشاطها النقابي.
ودعا معلاوي إلى أن ''تكون قوة الشركات الوطنية مستمدة من قوة عمالها ونضالهم، لا من قوة القرارات الحكومية''. ولهذا فالسناباب ''تدعم الحركة الاحتجاجية لعمال ''سوناكوم'' وتؤيدها من دون أي تحفظ، لأننا كنقابة نساند كل الشركات التي تتحرك من أجل الدفاع عن حقوق عمالها في عهد العبودية''.
