أكد المشاركون في المؤتمر الثاني للنقابة الوطنية لعمال التربية، المنعقد
على مدار يومين بالمعهد التكنولوجي لتكوين المعلمين وتحسين مستواهم ببن
عكنون، تخوفهم الكبير من خيبة أملهم للمرة الثانية من النظام التعويضي،
المرتقب مناقشته على غرار القانون الخاص الذي يعتبر حسبهم انتكاسة حقيقية
لقطاع التربية، كما حذر المؤتمرون من مغبة الاستخفاف بهم والاستهانة بملف
النظام التعويضي•
خلص المؤتمر الثاني للنقابة الوطنية لعمال
التربية إلى انتخاب عبد الكريم بوجناح، في منصب الأمين الوطني للنقابة،
وتمسك المؤتمرون بمجموعة من المطالب تتضمن إعادة تصنيف عمال قطاع التربية،
والرفض المطلق للإجحاف الذي مس أسلاك ورتب عدة، وربط النقطة الاستدلالية
بمؤشر غلاء المعيشة لموظفي القطاع، والرفض المطلق لقرارات الثلاثية فيما
يخص إلغاء التقاعد المسبق وتحديد سن التقاعد بـ 60 سنة والمطالبة باستثناء
عمال قطاع التربية بتحديد سن 25 سنة عمل للإحالة على التقاعد•
وفي
السياق ذاته، ألح المؤتمرون على ضرورة احتساب التقاعد بنسبة 100 بالمائة
لآخر أجر شهري، مع إلزامية مسايرة متقاعدي القطاع لأي زيادة تمس الموظفين،
والاستفادة السريعة من أموال الخدمات الاجتماعية، حتى تصبح فعلا اجتماعيا
يمكن الموظف من رفع بعض الغبن عنه في ظل الارتفاع الفاحش للأسعار•
كما
دعا المؤتمر عمال قطاع التربية إلى الالتفاف حول النقابة الوطنية لعمال
التربية، للتكتل والضغط على السلطات العمومية من أجل نظام تعويضي، يستدرك
نقائص القانون الخاص لضمان مستوى معيشي يرقى لطموحات وموظفي القطاع ويلغي
قرار التقاعد المجحف•
