النقاش يجري في إطار مراجعة قانون العمل
الجزائر تتوجه نحو تحديد الأجر الوطني الأدنى وفق معايير عالمية
أفادت مصادر نقابية مطلعة أن مراجعة المادة 87 مكرر من قانون علاقات العمل، في إطار مشروع قانون العمل الجديد، ستنتهي باعتماد الأجر الوطني الأدنى المضمون وفق ''معايير عالمية''، أي على غرار ما هو معمول به في العديد من الدول.
إذا كان قرار تعديل المادة 87 مكرر قد حسم فيه من قبل أطراف الثلاثية في اجتماعها الأخير، وذلك بعد فترة تردد دامت عدة سنوات، فإن إعادة تحديد قواعد حساب الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون هي التي أضحت مطروحة بحدة من قبل الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بمعية الحكومة، في سياق الورشة الكبيرة المفتوحة الخاصة بمراجعة قانون العمل. وتعد هذه المسألة، حسب مصادر نقابية موثوقة، حجر الزاوية في النقاش الجاري حاليا بين أطراف الثلاثية بخصوص البديل المعتمد بعد إلغاء المادة 87 مكرر التي انتفت مسببات وجودها، على غرار ما أقرته الثلاثية بشأن آخر شروط صندوق النقد الدولي بخصوص الأمرية رقم 97 الخاصة بالتقاعد دون شرط السن التي سيتم إلغاؤها في غضون .2010
وتتجه المناقشات بخصوص الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون نحو الذهاب إلى تحديده وفق ''المعايير'' المتعارف عليها عالميا، والتي تستند إلى الناتج الداخلي الخام، مقياس الأسعار الاستهلاكية والظرف الاقتصادي العام والإنتاجية الوطنية المسجلة وغيرها. وهو ما يعني جعل مستويات الأجور تتماشى مع تطورات الأسعار في البورصات. وفرض هذا النقاش منطقه في الحوار الدائر بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بالنظر لوجود تناقض بين الإمكانيات التي تتوفر عليها الجزائر مقارنة ببعض دول الجوار، وبين الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون في الجزائر وغيرها من الدول الأخرى. وجاء في وثيقة عرضت، خلال الثلاثية الأخيرة، عن الأجر القاعدي مقارنة ببعض الدول الأوروبية والعربية والإفريقية محسوبة بالدولار، أن الأجر القاعدي في لبنان يساوي 333 دولار وفي المغرب 223 دولار وفي الجزائر 66, 207 دولار وفي الأردن 154 دولار وفي تونس 151 وفي مصر 33, 31 دولار وفي السينغال 95 دولارا و47 في الكاميرون، في حين يصل في فرنسا إلى 1706 دولار و906 في إسبانيا و909 في اليونان، بينما بلغ في دول أوروبا الشرقية على غرار رومانيا 155 دولار و125 في بلغاريا وليتونيا 237 دولار ولتوانيا 234 دولار.
هذه المعطيات المتباينة رمت كلها بظلالها في النقاش الذي تشرف عليه وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بخصوص مشروع مراجعة قانون العمل، خصوصا بعدما أقر اجتماع الثلاثية ضرورة تحديد الحد الأدنى للأجر وفق المعايير المعتمدة عالميا. وهو الملف المطروح على فوج العمل المشترك بين الحكومة، النقابة والباترونا.
