مشروع إلغاء النظام يثير الفتنة و مسؤول الصندوق يكشف لـ " الشروق "
" التقاعد المسبق استنزف 36 ألف مليار من خزينة الدولة "
2010.01.02
ملف من اعداد : جميلة بلقاسم / بلقاسم عجاج / فضيلة مختاري
400 ألف متقاعد بمعاشات خارج القانون
قرابة 12 ألف موظف تجاوزوا الستين بأجور و معاشات معا
كشف الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد محمد صحراوي المنتهية عهدته في انتظار انتخاب رئيس جديد قائلا: "التقاعد المسبق سبب نزيفا مالية للصندوق الوطني للتقاعد بـ 360 مليار دينار، ولولا التقاعد المسبق لدفعنا هذا المبلغ فيشكل زيادات في المعاشات للمتقاعدين تتراوح على الأقل من 10 إلى 15 بالمائة سنويا، لكن بما أن هذه الأموال تذهب إلى غير أصحابها وهم أصحاب التقاعد المسبق فإن الزيادة في معاشات المتقاعدين لا تزيد عن 4 أو5 بالمائة سنويا"
وأضاف نفس المسؤول: "بعضهم عمل 30 سنة وتقاعد فيسن 50 سنة بدل 60 سنة، ويأخذ الآن إشتراكات الآخرين في معاشه، نحن طلبنا من الدولة أن تتحمل مسؤوليتها وتتكفل بدفع معاشات أصحاب التقاعد المسبق من الخزينة العمومية، لكن الدولة رأت أن ذلك ليس حلا وفضلت إلغاء التقاعد المسبق نهائيا لحل هذه المشكلة"
2 مليون متقاعد بينهم 400 ألف متقاعد مسبق
وأكد محمد صحراوي في لقاء خص به "الشروق" أن عدد المتقاعدين الذين يتقاضون معاشات من الصندوق يقدر بـ 2 مليون متقاعد بينهم 400 ألف متقاعد مسبق، معظمهم من الشركات الوطنية في القطاع العام، كلهم توقفوا عن العمل قبل التقاعد، بـ 10 سنوات أو 15 سنة أو أكثر، أي قبل بلوغهم السن القانوني، أي أن اشتراكاتهم في الصندوق ناقصة، ومع ذلك يتقاضون الآن معاشات كاملة، وهو الخلل الذي يعاني منه الصندوق حاليا، حيث يسبب ذلك نقصا في أموال الصندوق، ونحن في مفاوضات دائمة حول هذه القضية مع وزارة العمل، يجب أن يأخذ كل واحد حقه. الذي عمل 40 سنة وتقاعد عند 60 سنة يأخذ حقه، والذي عمل 20 سنة وتقاعد عند 60 سنة يأخذ حقه، لا يعقل أن يأخذ كلاهما نفس المعاش..!؟ وإذا كانت الدولة تريد أن تتكفل بهؤلاء المتقاعدين مسبقا فعليها أن تدفع لهم معاشاتهم في خزينة الدولة وليسمن خزينة الصندوق، لأن أموال الصندوق هي اشتراكات وحقوق الموظفين ويجب أن تذهب لأصحابها، نظام التقاعد قائم على التضامن، جيل يدفع الاشتراكات على جيل، الجيل الذي دفع اشتراكات أمس يتقاضى التقاعد اليوم، والجيل الذي يدفع اشتراكات اليوم يتقاضى التقاعد غدا وهكذا، لكن ما هو حاصل أن هناك جيلا لم يدفع الاشتراكات ولكنه يتقاضى التقاعد اليوم، الكل يعلم أن معاشات للمتقاعدين تدفع لهم من اشتراكات العمال، ولا يحق للمتقاعدين الذين لم يدفعوا اشتراكات للضمان الاجتماعي أثناء فترة عملهم أن يتقاضوا معاشات اليوم، لأنهم إذا حصلوا على معاشات فإنهم يأخذون من اشتراكات العمال الآخرين، وهذا ليس عدلا، غير أنه للأسف الشديد حاصل في نظام التقاعد بالجزائر، وكل ذلك بسبب الخلل الموجود في القانون 83 ـ 12 المتعلق بالتقاعد والذي ينص على أن الموظف الذي يعمل 15 سنة خدمة ويصل 60 سنة يتقاضى على الأقل 75 بالمائة، أما المتقاعد النسبي فيمكنه أن يستفيد من التقاعد بعد 20 سنة أو25 سنة خدمة مثلا، دون أن يكون عمره 60 سنة، وفئة أخرى تستفيد من التقاعد دون شرط السن، أي عندما تصل 32 سنة خدمة يمكنها الخروج إلى التقاعد، حتى وإن كان سنها 40 سنة مثلا، وهذه الفئة تدفع لها معاشات كاملة من اشتراكات الآخرين، وهنا يكمن الخلل " .
فيدرالية المتقاعدين تطالب بتوحيد الحد الأدنى للتقاعد مع الحد الأدنى للأجور
مليون و400 ألف متقاعد لم تشملهم زيادات الحد الأدنى للأجور
طالبت الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين التابعة للمركزية النقابية بتوحيد الحد الأدنى للأجور الخاص بالمتقاعدين مع الحد الأدنى للأجور الخاص بالعمال الناشطين، من خلال اعتماد حد أدنى وطني موحد للأجور، حيث ينص القانون على أن الحد الأدنى للأجور عند لمتقاعدين يساوي 75 بالمائة من الحد الأدنى لأجور العمال الناشطين، أي أن الفارق بينها يبقى دائما 3000 دينار، وما دام تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف دينار فإن الحد الأدنى لمعاش التقاعد سوف يرتفع من 10600 دينار إلى 11250 دينار، أي أنها لا تتجاوز 650 دينار أو400 دينار أو700 أو800 دينار، وذلك للإبقاء على الحد الأدنى لمعاش التقاعد الذي يساوي 75 بالمائة من الحد الأدنى للأجور، وهو ما اعتبرته الفيدرالية تمييزا غير مبرر بين الفئتين .
وقال أعضاء المكتب الفيدرالية للاتحادية الوطنية المتقاعدين في لقاء مع "الشروق": "لماذا التمييز في الحد الأدنى للأجور؟"، مؤكدين أن المتقاعدين لم يستفيدوا شيئا من الثلاثية لأن الزيادات في رواتبهم تصل إلى 250 دينار و650 دينار، زيادة على أن هذه الزيادة مست 600 ألف متقاعد فقط، من أصل 2 مليون متقاعد، البعض استفادوا من زيادة قدرها 100 دينار، والبعض الآخر استفادوا من زيادة قدرها 700 دينار، وفي جميع الأحوال لا يوجد أي متقاعد تجاوزت الزيادة في معاشه الـ 1000 دينار، فمثلا المتقاعدون الذين يتقاضون 11000 دينار استفادوا من زيادة قدرها 250 دينار وستصبح معاشاتهم 11200 دينار، والمتقاعدون الذين يتقاضون 10600 استفادوا من زيادة قدرها 650 دينار، وسترتفع معاشاتهم إلى 11250 دينار
أما باقي المتقاعدين وعددهم مليون و400 ألف متقاعد فلم تمسهم الزيادة، وهم يمثلون الفئة التي تساوي معاشاتها أو تتجاوز 11260 دينار .
وكشف أعضاء المكتب أن 120ألف متقاعد مسبق لا تصل معاشاتهم الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين المتمثل في 75 بالمائة من الحد الأدنى للأجر الوطني، حيث أن هؤلاء يتقاضون معاشات تعادل الأجور التي كانوا يتقاضونها، من بينهم الذين خرجوا للتقاعد بأجر6000 دينار، وما زالوا إلى يومنا هذا يتقاضون نفس الأجر، ولن يستفيدوا من هذه الزيادة، كما لم يستفيدوا من الزيادات السابقة في الحد الأدنى للأجور، لأن وزارة العمل ترفض الزيادة لهم، لأنهم حصلوا على التقاعد المسبق، علما أن معظم هؤلاء مسرحون من المؤسسات المفلسة والمحلة، اضطروا للتقاعد المسبق، وبعضهم يتقاضون معاشاتها قدرها 5600 دينار .
وأضاف :" نحن كفيدرالية نطالب بأن ترفع معاشات هؤلاء لتساوي على الأقل الحد الأدنى للتقاعد الذي يساوي 75 بالمائة من الحد الأدنى للأجور مثلهم مثل باقي المتقاعدين "
تبعا لإحصائيات الوظيف العمومي حول توزيع الموظفين العموميين حسب السن
11141 موظف تجاوزوا الستين يتقاضون معاشات ورواتب معا
يقدر عدد المتقاعدين الذين يشغلون مناصب في الوظيف العمومي رغم بلوغهم سن الشيخوخة بـ 11141 عون وموظف، يبلغ 60 سنة فما فوق حسب إحصائيات رسمية أجرتها المديرية العامة للوظيف العمومي حول توزيع الموظفين والأعوان العموميين في هرم السن، وهم يمثلون نسبة 0,7 بالمائة من التعداد العام للموظفين في القطاع العمومي المقدر بمليون و603 ألف و994 موظف وعون عمومي .
وقال السيد بكريس المكلف بالإعلام في الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين التابعة للمركزية النقابية في لقاء مع "الشروق" أن معظم هؤلاء المتقاعدين الذين مازالوا يشغلون مناصب في الدولة والإدارات العمومية بصيغة التعاقد حصلوا على التقاعد المسبق، واحتفظوا بمناصبهم كموظفين بالتعاقد، بدلا من التخلي عن تلك المناصب لتوظيف موظفين شباب، خاصة وأن عددهم 11141، أي بالإمكان توظيف11141شاب مكانهم، وإحالة كل هؤلاء الذين حصلوا على التقاعد المسبق أو الذين بلغوا أو تجاوزا 60 سنة على التقاعد، لكن ما حصل أن هؤلاء العمال الذين بلغوا سن الشيخوخة بقوا في مناصبهم، مستغلين علاقاتهم الشخصية في الإدارات بحجة الإستفادة من خبراتهم، رغم أنهم بلغوا السن القانوني للتقاعد وهو 60 سنة، بل ومعظمهم تجاوز الستين، وحرم الكوادر الشابة والمتخرجين الجدد من تلك الوظائف.
وقال بكريس أن "هؤلاء المتقاعدين المتعاقدين يتقاضون راتبا شهريا، ولا تدفع الإدارة أي اشتراكات عنهم للصندوق الوطني لضمان الإجتماعي، لأنهم غير مصرحين، كونهم يتقاضون معاشات التقاعد في الوقت ذاته من الصندوق الوطني للتقاعد، علما أنه لو تم توظيف موظفين شباب مكانهم لكانت الإدارة تدفع اشتراكات عنهم للضمان الإجتماعي مما يوفر للصندوق الوطني للتقاعد مدخولا إضافيا يسمح للمتقاعدين بتقاضي معاشات تضمن لهم على الأقل نفقات العلاج " .
وتشير الإحصائيات التي تحصلت عليها "الشروق" إلى أن عدد الموظفين الذين يقل سنهم عن 30 سنة يقدر بـ 287 ألف و248 سنة عون، أي بنسبة 18بالمائة من التعداد العام للموظفين، بينما عدد الموظفين الذين يتراوح سنهم ما بين 30 إلى غاية 40 سنة: 667 ألف و591 عون، أي بنسبة 41,6 بالمائة من التعداد العام، عدد الموظفين الذين يتراوح سنهم ما بين 41 إلى غاية 50 سنة: 457 ألف و107عون، أي بنسبة 28,0 بالمائة من التعداد العام، عدد الموظفين الذين يتراوح سنهم ما بين 51 إلى غاية 55 سنة: 132ألف و711 عون، أي بنسبة 08,5 بالمائة من التعداد العام، عدد الموظفين الذين يتراوح سنهم ما بين 56 إلى غاية 59 سنة : 48196 عون، أي بنسبة 03 , 2 بالمائة من التعداد العام .
نظام التقاعد الجديد لن يشمل العمال المرضى
فرضت حكومة أويحيى، قضية العودة إلى التقاعد عند السن القانوني المحدد بـ 60 سنة وإلغاء التقاعد المسبق، كثاني أبرز ملف طرح ضمن قمة الثلاثية المنعقدة، مطلع نوفمبر الماضي، بعد ملف الزيادة في الأجر الوطني للحد الأدنى المضمون الذي ارتفع إلى حدود 15 ألف دينار.
وقررت الحكومة الذهاب إلى أبعد من ذلك، حيث أرادت طرح الرفع من سن التقاعد ليصبح عند 65 سنة، قبل أن تتراجع وتبقيه إلى وقت لاحق، غير أن الاتفاق بشأن إلغاء التقاعد المسبق ضبط خلال الثلاثية، لتطبيق إلزامية بلوغ سن التقاعد المحدد بـ 60 سنة للرجال و55 سنة للنساء، حتى في حالات استيفاء سنوات الخدمة المحددة بـ 32 سنة من الخدمة الفعلية، وأبقى الشركاء الاقتصاديين والاجتماعين برفقة وزارة العمل قضية ضبط الآليات فقط، لمدة ثلاث أشهر تنتهي أواخر مارس 2010، ومن مهام فوج عمل خاص يشارك فيه ممثلين عن الأطراف الثلاث.
وبرّر كل من الوزير الأول والأمين العام للمركزية النقابية، في تصريحات متماثلة عقب نتائج القمة، الرجوع إلى السن القانوني الوارد في قانون العمل المشرع سنة 1990، بحجة الحفاظ على الموارد المالية لصندوق التقاعد الذي بات "يستنزف من قبل المحالين على التقاعد قبل السن القانوني المحدد بـ 60 سنة، وأن ذلك قد يؤدي إلى عجز الصندوق في دفع المعاشات " .
وقد عبّر العديد من المواطنين في اتصالات هاتفية مع "الشروق"، عن قلقهم بشأن رغبة الحكومة في التراجع عن مكسب التقاعد المسبق بالأخص الذين يتعرضون لأزمات مرضية وكذا المستخدمين في قطاع التربية ممن تنتابهم حالات عصبية نتيجة الإرهاق المهني النفسي والبدني، حيث سمح التقاعد المسبق، خلال السنوات الأخيرة، حق إنهاء عقد العمل، بداية من 20 سنة للرجل و15 سنة للمرأة، مقابل الاستفادة من معاش نسبي يحتسب بنسبة تعادل سنوات الخدمة مقارنة بـ 32 سنة قانون التقاعد الكامل، ولحد الساعة لا يزال ذات القانون جاري العمل به، لأزيد من 9 ملايين و600 ألف يشكلون القوة العاملة في الجزائر، من مستخدمي الوظيف العمومي بما فيهم الشرطة والجمارك، وعمال القطاع الاقتصادي العام والخاص وكذا أفراد الجيش الشعبي الوطني .
كما يؤكد عمال حقول البترول والشركات بالمناطق الصحراوية بالجنوب، أنهم ملتزمون بالعمل لساعات طويلة في اليوم، وعلى مدار شهور السنة، مقابل البعد عن الأهل والأبناء، موضحين أنهم عرضة للأمراض المهنية والمزمنة بنسبة 95 بالمائة خلال الاقتراب من سن التقاعد، وأن مردودية الإنتاج تقل، ومن يقارب عمرهم 60 سنة أغلبهم يموتون، على حد قولهم، وعليه طالب هؤلاء من الحكومة مراعاة ظروفهم، وترك المجال للشباب لاستخلاف من قارب سن التقاعد .
وأشارت مصادر مطلعة بمؤسسات اقتصادية أن العديد ممن قضوا فترات عمل تفوق 20 سنة، تقدموا بملفات الإحالة على التقاعد لإدارات المؤسسات العاملين بها، بغية التسريع في تقاعدهم قبل صدور التعديلات الجديدة في القانون الخاص بالتقاعد، علما أن كل المعنيين بالتقاعد والذين أنهوا فترة 32 سنة من الخدمة الفعلية، في يدهم سنة واحدة لاستكمال ملف التقاعد، لتمكين من لديهم مشاريع مسطرة في الحياة من الخروج للتقاعد، قبل الشروع فعليا في العودة إلى قانون التقاعد لسنة 1990 .
وأكد، عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للمركزية النقابية، في تصريح لـ
"الشروق"، أنهم ركزوا على استثناء بعض الحالات وبالأخص المرضية من إلزامية الحكومة في جعل التقاعد عند 60 سنة، موضحا بأن العودة إلى ذات النظام هو بمثابة إلغاء للإجراء المعمول به بداية من سنة 1997، تحت ضغوطات صندوق النقد الدولي آنذاك، لتسريح 500 ألف عامل بالقطاع الاقتصادي ونفس العدد للوظيف العمومي، مضيفا أن إحالة 400 ألف على التقاعد المسبق، كان حلا ظرفيا لحماية حق التقاعد وتجاوز شروط " الأفامي " وإنهاء عقود العمل بطريقة تراضي بين العامل والمستخدم .
نقابات التربية والصحة تتمسك بالتقاعد النسبي وترفض التعديلات الجديدة
تمسكت مختلف نقابات قطاع التربية ونقابات الصحة بحق العامل والموظف بالتقاعد النسبي والذي يمنح للموظف حق التقاعد عن العمل دون السن القانوني حيث تكون نسبة التقاعد وفق سنوات الخدمة المقدمة ورفضت النقابات المذكورة التعديلات الجديدة على التقاعد جملة وتفصيلا مهددة بشن حركات إحتجاجية في حال تطبيقها على أرض الواقع .
قال مسعود عمراوي المكلف بالإعلام لدى الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التراجع عن حق الموظف والعامل في التقاعد النسبي والذي هو بمثابة مكسب لكل الموظفين، خاصة لدى موظفي قطاع التربية الوطنية، كما قال ذات المتحدث أن مقترحات النقابة في هذه النقطة تمحورت حول أحقية موظف قطاع التربية في حق التقاعد على أساس 30 سنة من العمل بغض النظر عن السن القانوني المحدد بـ 60 سنة بالنسبة للرجل على أن تنال المرأة في قطاع التربية الوطنية حقها في التقاعد بعد 25 سنة من العمل وهي المقترحات التي ستدافع عنها النقابة حسب قول المتحدث إلى آخر المطاف .
من جهة أخرى، أكد ممثلو كل من الإتحادية الوطنية لعمال التربية والنقابة الوطنية لعمال التربية أنهم متمسكون بحق الموظف في التقاعد النسبي والمسبق رافضين أيضا التعديلات الجديدة لنظام التقاعد لكون هناك الكثير من الموظفين خاصة في قطاع التربية أصابهم المرض نتيجة الأمراض المهنية الموجودة في القطاع .
نقابات التربية تستند في مطالبها على الأرقام المقدمة من طرف مديرية الوظيف العمومي التي تكشف أن عدد موظفي قطاع التربية الوطنية يقدرون بـ 31.2 بالمائة من مجموع الموظفين البالغ عددهم 1.603.994 وهو ما يعني أن عدد موظفي قطاع التربية الوطنية يقدر بـ أكثر من 600 ألف موظف، هذا القطاع الذي تتراوح نسبة أعماره ما بين 30 و40 سنة بـ 41.6 بالمائة وتشتغل بقطاع التربية ما نسبته 45.5 بالمائة أي أكثر من 280 ألف إمرأة تشتغل بالقطاع، وهو ما يعني أحقية المطالب المرفوعة.
كما تتمسك أيضا نقابات الصحة بمكسب التقاعد النسبي حيث أكد الياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة عن رفع مطالب في هذه النقطة إلى الوزارة المعنية من أجل إعادة النظر في أن يتمتع الموظف بالتقاعد النسبي والمسبق قبل السن القانوني، معتبرا أن مكسب التقاعد النسبي لا يمكن التراجع عنه مهما كانت الأسباب وأن التعديلات الجديدة التي ينوي تمريرها لا تخدم شريحة واسعة من الموظفين قضت عمرها في الخدمة العمومية بالنظر إلى الأجر الزهيد .
جدير بالذكر أن عدد موظفي قطاع الصحة يقدر بـ 12.3 بالمائة من مجموع عمال الوظيف العمومي وتقدر نسبة النساء بـ 18 بالمائة يعملن في قطاع الصحة العمومية ويعتبر ثالث
قطاع من حيث عدد المتقاعدين بعد التربية والداخلية والجماعات المحلية.
