أكّدت نقابات قطاع التربية
، أنها لن تدخل في أي حركة احتجاجية أو إضراب بعد أن وقّعت محضرا مع وزارة التربية الوطنية، يقضي بتجميد الإضرابات والحركات الاحتجاجية إلى غاية 31 مارس المقبل، وهو التاريخ الذي سيتم الإعلان الرسمي عن تطبيق نظام التعويضات. قال منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، في اتصال مع ''النهار''، أن العودة إلى الإضراب أمر مستبعد، خاصة وأن النقابة قررت تجميد الإضراب الوطني المفتوح الذي دعت إليه النقابة على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، ودعوة الأساتذة إلى مزاولة التدريس، بعد استجابة الوزارة الوصية للمطالب المرفوعة وبعد أن تم الإمضاء على محضر تجميد الإضراب مع وزارة التربية الوطنية. وكشف الأمين الوطني لاتحاد عمال التربية والتكوين، عمراوي مسعود، في اتصال مع ''النهار''، أن اللقاء الذي سيجمع بن بوزيد بممثلي نقابات التربية الوطنية اليوم، سيسمح للنقابات القطاعية بطرح موقفها ومخاوفها من إعادة سيناريو القوانين الأساسية، التي لم تلتزم خلالها مديرية الوظيف العمومي بالمقترحات التي طرحتها النقابات بالرغم من الوعود التي قطعتها وزارة التربية الوطنية، في الوقت الذي وجه عمراوي اتهامات مباشرة لمديرية الوظيف العمومي التي في كل مرة تخذل موظفو وعمال التربية من خلال ضرب عرض الحائط لمطالبهم بالرغم من أنها مشروعة. واستبعد الأمين الوطني لاتحاد عمال التربية والتكوين اللجوء إلى الحركات الاحتجاجية في حال التزام وزارة التربية الوطنية بما توصلت إليه أشغال اللجان المختصة لقطاع التربية التي اقترحت اللجنة المشتركة لنقابات قطاع التربية الوطنية. وقال الأمين الوطني لنقابة الكناباست مسعود بوديبة في اتصال مع ''النهار''، إن قرار الإضراب غير وارد حاليا وأن وزارة التربية الوطنية التزمت ولو جزئيا بمطالبنا.
