بعد حوالي 15 يوما من التفاوض على ملف النظام التعويضي
نقابات التربية تهدد باستئناف الاحتجاجات في جانفي القادم
هددت نقابات قطاع التربية باستئناف الاحتجاجات في جانفي القادم بسبب عدم وضوح الرؤية في النقاش حول ملف المنح والتعويضات ضمن أشغال اللجان المشتركة التي ستقدم تقريرها النهائي الثلاثاء القادم.
انتقدت النقابات بشدة طريقة سير الجلسات بين ممثليها والوزارة الوصية بعد مرور قرابة أسبوعين عن انطلاق ورشات العمل بين الطرفين في ملفي الخدمات الاجتماعية والنظام التعويضي. وعبر رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، عن انشغاله العميق إزاء رفض الوزارة الوصية بشكل مطلق الحديث عن الشق الاجتماعي في المنح رغم تقديم النقابة لملف متكامل وتحفظها على عدد من المنح التي تتمسك بها النقابة منها مطلب احتساب المنح والعلاوات على الأجر الرئيسي الجديد، أي الأجر القاعدي الجديد زائد منحة الخبرة المهنية لكل موظف.
في هذا المضمار انتقد المسؤول النقابي بشدة مسألة رفض الوصاية فتح الحوار حول منحة المردودية الجماعية رغم أهميتها القصوى ومساهمتها في تحفيز المؤسسات التربوية على تحقيق أعلى نسب النجاح في امتحانات نهاية كل طور. وبنفس لهجة التذمر أبدى المتحدث استيائه من عدم تفاعل هيئة بن بوزيد مع مطلب إدراج المنحة المرتبطة بخصوصية المنصب ومكان العمل، فضلا عن تأجيلها النقاش في موضوع المنح المتعلقة بتصنيف المؤسسات وقضية الملحق الاجتماعي المنصوص عليه في المادتين 08 و80 من القانون التوجيهي. وكل هذه المعطيات شكلت مصدر قلق بالنسبة للنقابة التي لم يستبعد على لسان مسؤولها الأول العودة إلى الإضراب، إذا لم تنصفهم اللجنة الحكومية المكلفة بالفصل في الملف.
من جانبه دعا رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية، بوجناح عبد الكريم، وزارة التربية إلى عدم إجراء أي عملية غربلة أو تعديل على مقترحات النقابات في المنح، وإرسال الملف كاملا إلى مصالح الوظيف العمومي حتى لا يكون إجحاف في حق النقابات التي شاركت في هذه اللقاءات، وفي حال تسجيل العكس فإن النقابة ستدعو إلى إضراب عام على حد تعبيره. واستغرب بهذا الشأن كيف تطلب الوزارة من النقابات تحديد عدد المنح وحصرها في منحة أو منحتين على الأكثـر، وقال إن نقابته لن تتنازل عن الزيادة التي اقترحها في المنح والمقدرة بنسبة 60 بالمائة.
وساق رئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بوداحة العيد، تصريحاته في نفس اتجاه سابقيه، حيث أعلن صراحة عن تنظيم حركة احتجاجية واسعة مطلع جانفي المقبل، وذهب إلى حد اتهام الوزارة بمحاولة جر النقابات إلى أمور كارثية، حيث وصف جلسات عمل اللجان بالشكلية فقط.
