وزارة التربية تجمد نتائج امتحانات مسابقتي المفتشين والمدراء بالجلفة ...و توقف رئيس مصلحة الإمتحانات بالمديرية
الفجر / ط. ضيف، الخبر/ع. إبراهيم
كما كان منتظر، تم إلغاء مسابقتي التأهيل الخاصة بالمفتشين و مسابقة مدراء المؤسسات و كذا توقيف رئيس مصلحة الإمتحانات بمديرية التربية
جمدت وزارة التربية نتائج مسابقتي التأهيل الخاصة بالمفتشين التربويين للطور الأول والثاني ومسابقة مدراء المؤسسات التربوية لولاية الجلفة. وعلمت "الفجر" أن قرار الوزارة جاء عقب الطعون التي وصل عددها إلى المئات واستلمتها مصالح بن بوزيد عن طريق الفاكس وحملت هذه الطعون الكثير من الإتهامات بالتلاعب في الإمتحانات وتكريس المحسوبية والتغيير في أوراق الإجابات. وكان وزير التربية خلال اجتماعه بمدراء التربية الـ 48، قد امتنع عن تقديم نتائج ولاية الجلفة، للسبب ذاته وهذا ما رجح حل هذه المشكلة، بإعادة إجراء الإمتحانات في ولاية المدية أو ورقلة.
من جانب آخر، أقدمت وزارة التربية على توقيف رئيس مصلحة الإمتحانات بمديرية التربية بعد الإتهامات التي وجهت له فيما يخص إجراءات المسابقتين وتغيير الكثير من الإجابات واستبدالها بأخرى صحيحة، لفائدة بعض المترشحين المحسوبين في خانة أصحاب النفوذ وقضية "الفيلا "التي اشتراها رئيس المصلحة الموقوف بمدينة مستغانم منذ أكثر من أسبوع، بالإضافة إلى الأساتذة الذين حرموا من إجراء المسابقة.
وكانت "الفجر" السباقة لنشر تفاصيل هذه الفضيحة منذ أكثر من شهر. من جهتهم، طالب عدد من المترشحين في مسابقة المفتشين التربويين من وزير التربية أن يبت في الأمر وأن يعلن عن النتائج أو يتابع من ارتكب هذه المهزلة، مشددين على أنهم سيذهبون بعيدا وسيلجؤون إلى العدالة ضد مؤطري هذه المسابقة، الذين فوتوا عليهم الفرصة، بالإضافة إلى إساءتهم لقطاع التربية. من جانب آخر، لازالت مديرية التربية تسير من طرف الأمين العام بعد إحالة المدير السابق على التقاعد.
و نقلا عن جريدة الخبر، فقد صرح عضو المكتب الوطني للثقافة الوطنية لعمال التربية، السيد رشيد بوعزيز، خلال يوم للفروع النقابية بولاية الجلفة ''أن قرار وزارة التربية المتعلق بإلغاء نتائج مسابقة وطنية، يعتبر سابقة خطيرة وغير صائب، بالنظر إلى غموض الأسباب الحقيقية التي أدت إلى اتخاذه''. مضيفا أنه ليس ضد قرار الإلغاء وإنما لسرعة اتخاذه، في الوقت الذي كان من المفروض تحديد المسؤوليات ومعاقبة المتورطين في المساس بمصداقية هذه المسابقات، وذلك لن يتم إلا عبر إرسال لجنة تحقيق إلى عين المكان وليس اتخاذ قرار عشوائي...
