خلص الملتقى الوطني الذي نظمته وزارة التربية الوطنية، حول العنف في الوسط المدرسي، إلى التأكيد بأن الظاهرة لا تتجاوز 1 بالمائة وطنيا،و هذا أمر لا يصدق أو أن من كلفتهم الوزارة بإجراء الاستقصاء لم يدونوا الحقيقية و هذا أمر خطير إذا كان من من المفروض أن يكونوا قدوة لنا و لغيرنا من المسؤولين يمتهنون الكذب و يزورون الحقائق في الوقت الذي كان يجب على الوزارة الاستعانة بالمستشارين التربويين على مستوى المتوسطات و الثانويات لأخذ النسبة الحقيقية لهذه الظاهرة فلا يوجد من هو أعلم بالظاهرة من المستشار و المساعد التربوي أو على الأقل إشراك النقابات في مثل هذه القضايا و مهما كان من أمر لا يمكن إصلاح المنظومة التربوية في غياب القوانين التي تضبط مجالس التأديب الأمر الذي سيصعب من معاقبة التلاميذ الخارجين عن القانون الذي يحكم نظام المؤسسات التربوية.
و من جملة التوصيات التي أفرزها الملتقى الوطني حول ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، تؤكد على ضرورة توظيف أخصائيين نفسانيين لمرافقة التلاميذ داخل المدرسة لمواجهة العنف في المدارس الذي لا يتجاوز نسبة1 بالمائة. و حتى نسبة 1 بالمائة في تعداد 8 ملايين تلميذ يساوي 80 ألف تلميذ عنيف
وأكدت النقابات بأن الوزارة، أسقطت العديد من المطالب التي طرحتها النقابات المستقلة من الاستشارة التي أجرتها حول الظاهرة، خاصة ما تعلق بتحيين القوانين التي تضبط مجالس التأديب لتفعيل العقاب.
و غياب مثل هذه القوانين أفرز فئة من التلاميذ يتعاطون المخدرات والكحول داخل المؤسسات التربوية، لكن ليس لمجلس القسم الحق في فصل هؤلاء التلاميذ بسبب انعدام النصوص القانونية التي ترخص لذلك، و أقصى عقوبة تسلّط على التلميذ الذي يرتكب خطأ حسب القوانين السارية المفعول، هو التحويل من مؤسسة لأخرى وفقط، وفي حالات عديدة يتم استدعاء الأستاذ إما لإحالته على العدالة أو أمام مجالس التأديب.
